سفراء البحرين والأردن وسوريا قدموا أوراق اعتمادهم لطالباني

البرلمان العراقي: اتهامات ادريانو برشاوى إيرانية لنا يمس بوطنيتنا
سفراء البحرين والأردن وسوريا قدموا أوراق اعتمادهم لطالباني

أسامة مهدي من لندن: شدد الرئيس العراقي جلال طالباني على ضرورة تعزيز العلاقات بين العراق وسوريا والاردن والبحرين و اسبانيا في جميع المجالات وذلك خلال تسلمه في بغداد اليوم لأوراق اعتماد سفراء هذه الدول في العراق .. واكد حرصه على امن المسيحيين الذين نفى رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بمسؤولية الاكراد عن اضطهادهم .. بينما اعتبر مجلس النواب العراقي اتهامات قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق الجنرال الاميركي لنواب عراقيين بتلقي رشى لعرقلة الاتفاقية الامنية المنتظرة مع الولايات المتحدة بأنها مس بوطنيتهم وطالب بتوضيحات رسمية حولها وحيث سيناقش القادة العراقيون غدا صيغة نهائية للاتفاقية. وخلال تسلمه أوراق إعتماد سفير مملكة البحرين الجديد لدى العراق صلاح علي حسن المالكي رحب به طالباني ترحيباً حاراً.

وفي المراسم التي حضرها وزير الخارجية هوشيار زيباري أشاد الرئيس العراقي بمبادرة مملكة البحرين بإرسال سفيرها كأول دولة عربية ترسل سفيرها الى العراق الجديد . وثمن مواقف المملكة البحرينية الوطنية تجاه العراق وشعبها مؤكداً العمل الجاد والمشترك لتطوير العلاقات بين البلدين مشدداً على أهمية الدعم العربي للعراق الجديد كما نقل عنه بيان رئاسي عراقي أرسلت نسخة منه الى "إيلاف".

ومن جانبه تمنى سفير المملكة البحرينية للعراق الأمن والتطور والإستقرار مؤكداً أنه سوف يعمل لتقوية العلاقات الثنائية في جميع المجالات. كما تسلم الرئيس طالباني أوراق اعتماد السفير الجديد للجمهورية العربية السورية نواف عبود الشيخ فارس ورحب به ترحيباً حاراً. وشدد طالباني على تعميق العلاقات بين العراق وسوريا في جميع الميادين مبدياً رغبة القادة السياسيين في العراق بتطوير العلاقات مع سوريا . وأشاد بمواقف سوريا الداعم للشعب العراقي اثناء النضال ضد الدكتاتورية البائدة. واكد فخامته السوري الجديد استعداده لمساندة جهوده لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات. من جانبه عبر السفير السوري الجديد عن رغبة بلاده في توسيع العلاقات الثنائية مع العراق بما يخدم المصالح العليا المشتركة.

ثم تسلم الرئيس طالباني أيضاً اوراق اعتماد السفير الجديد للمملكة الاردنية الهاشمية نايف فنطول الزيدان حيث اشاد بزيارة العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الى العراق في الفترة الماضية كأول ملك عربي يزور العراق ومواقفه الداعمة للعراق واستقراره ونهوضه. وعبرعن رغبة العراق في إقامة علاقة قوية ومميزة مع المملكة الاردنية الهاشمية وتطوير اواصر التعاون والصداقة المتبادلة في كل المجالات. ومن جانبه شكر السفير الاردني الجديد طالباني على حفاوة الاستقبال مجدداً دعم المملكة الاردنية الهاشمية للعملية السياسية. واستلم الرئيس العراقي كذلك إعتماد سفير مملكة أسبانيا الجديد لدى العراق فرانشيسكو إيلياس دي تيخادا لوثانو.

وفي مراسم التسليم أكد طالباني تطوير مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيداً بدور أسبانيا في دعم الشعب العراقي أثناء التحرير وفي فرض الأمن والإستقرار وإعادة البناء مبدياً إستعداده لمساندة جهود السفير الجديد لتعميق العلاقات بين البلدين. ومن جانبه عبر السفير عن رغبة بلاده في تقوية أواصر العلاقة والتعاون المشترك بين العراق ومملكة اسبانيا مجدداً دعم بلاده للعملية السياسية والديمقراطية في العراق متمنياً للشعب العراقي مزيداً من الأمن والتقدم والإستقرار .

طالباني يؤكد دعمه للمسيحيين وبارزاني ينفي مسؤولية الاكراد عن اضطهادهم

ومن جهة اخرى التقى الرئيس جلال طالباني وفداً لممثلي الطوائف المسيحية في بغداد ضم المطران شليمون وردوني المعاون البطريركي لطائفة الكلدان وممثل نيافة الكاردينال البطريرك عمانوئيل دلي الطوبي بطريرك الكنيسة الكلدانية في العالم والمطران عمانوئيل دباغيان رئيس طائفة الارمن الكاثوليك وحضرة الخوراسقف بيوس قاشا ممثلا عن المطران متي شابا متوكة رئيس طائفة السريان الكاثوليك وعدد آخر من ممثلي الطوائف المسيحية.

وفي اللقاء الذي حضره رئيس إقليم كردستان السيد مسعود بارزاني ونائب رئيس الوزراء برهم احمد صالح ورئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب فؤاد معصوم ورئيس الحركة الديمقراطية الاشورية النائب يونادم يوسف كنا ووزير الصناعة فوزي حريري وعددٌ آخر من كبار المسؤولين السياسيين القى المطران شليمون وردوني كلمة نيابة عن مجلس رؤساء الطوائف المسيحية في بغداد استعرض فيها اوضاع المسيحيين في الموصل وما يتعرضون له من عمليات إرهابية بشعة داعيا طالباني بالتدخل لحماية الاسر المسيحية في الموصل وتوفير الخدمات والحاجات الضرورية للعوائل المهجرة قسراً والعمل على إعادة هذه العوائل الى مناطق سكناهم وتقديم تعويضات مجزية لعوائل الشهداء المقتولين غدراً والعوائل التي تمت سرقة وتدمير منازلها.

من جهته أعرب طالباني عن تأييده الكامل للمطالب التي قدمها الوفد مؤكداً الدور المهم للمسيحيين في العراق كعراقيين اصلاء واضاف قائلا "الاخوة المسيحيون كانوا دائماً عامل خير ووئام وعامل تقدم وتطور ونحن نتضامن معكم مئة بالمئة". وشدد طالباني على ضرورة العمل لتوفير الحماية لابناء الديانة المسيحية والكنائس في العراق، وتقديم المساعدات للعوائل التي تم تهجيرها.

وفي ما يتعلق بحملة التشريد التي يتعرض لها المسيحيون في الموصل، أشار فخامته إلى "ان كردستان العراق مفتوحة أمامكم وإن الأخ الرئيس مسعود بارزاني موجود واصدر أوامر للمناطق بأن يستقبل الأخوة المسيحيين المشردين كأنهم أخوة في بلدهم ولا اعتقد أن حكومة إقليم كردستان ستقصر في تقديم المساعدات الممكنة العاجلة للأخوة".

وفي ما يتعلق بموضوع المادة خمسين من قانون انتخابات مجالس المحافظات المتعلقة بحقوق الاقليات أكد الرئيس طالباني ان مجلس الرئاسة صادق على القانون مشروطاً بمقترح قدمه الى مجلس النواب بإعادة هذه المادة إلى القانون لضمان حقهم في اختيار مندوبيهم في مجالس المحافظات. وفي ختام حديثه أكد طالباني وقوفه الدائم الى جانب المسيحيين وقال "نحن نقف معكم بكل طاقاتنا وبكل إمكانياتنا سواء على المستوى الرسمي أو البرلماني أو الكردستاني أو الرئاسي، فكونوا واثقين بأننا ندافع عن قضيتكم العادلة ولن نقصر تجاهكم". وفي مؤتمر صحافي عقب اللقاء اكد بارزاني دعمه للمسيحيين قائلا "كما تعلمون كردستان مهد التسامح تاريخيا، في كردستان يعيش المسلمون والمسيحيون بامان وبأخوة ومحبة".

وفي ما يتعلق بالمادة خمسين من قانون انتخابات مجالس المحافظات، قال "نحن نؤكد اننا سنعمل كل ما بوسعنا من اجل اعادة هذه المادة الى القانون ويجب ألا يحرم الاخوة المسيحيين من أي حق من حقوقهم"، مضيفاً "ابدا لم ولن نكون مع حذف المادة خمسين وكان حذفها خطأ كبيرا".

وأكد رئيس اقليم كردستان ان ما يتعرض له المسيحيون في الموصل هي سلسلة من الجرائم البشعة التي ارتكبت بحق العديد من ابناء الموصل من الكرد والعرب ومن المسلمين والمسيحيين، واضاف قائلاً "هذه بالتأكيد مؤامرة خبيثة وذات اهداف خبيثة وأكدت للاخوة المسيحيين أن إقليم كردستان تحت تصرفهم ومستعد لتقديم كل انواع الدعم واستقبالهم بكل حفاوة كما ان اقليم كردستان مستعد لتقديم أي دعم الى جهود الحكومة الفدرالية لتأمين الحماية اللازمة لاخوتنا المسيحيين.

ونفى بارزاني الاتهامات التي وجهت الى الاكراد في ما يتعلق بتهجير المسيحيين في الموصل، قائلاً "ما اشيع حول وجود اياد خفية من جانب بعض الاكراد في ما يخص موضوع الاعتداء على الاخوة المسيحيين حقيقة ان هذه اتهامات باطلة والاخوة المسيحيون هم يشهدون على مدى حب الاكراد لهم ومدى ما قمنا به وسنقوم به من اجل حمايتهم وايوائهم" مضيفاً "مرة اخرى اؤكد أن ما يحصل لاخوتنا المسيحيين هو يمسنا مباشرة وسوف نؤمن من جانبنا كل اشكال الدعم والحماية لهم."

من جانبه، أكد المطران شليمون وردوني على التعايش الاخوي بين الاكراد والمسيحيين قائلاً "نحن لا نشك بإخلاص كل العراقيين لنا وأننا نعيش بمحبة وإخاء مع الاكراد ومبادئنا هي محبة وسلام وتضحية لأجل الآخر"، مضيفاً "لنا مسيحيون كثيرون يعيشون في منطقة كردستان وهم مرتاحون". واكد ان عدد العائلات المسيحية التي نزحت من الموصل قد بلغ 2400 عائلة.

البرلمان العراقي : اتهامات ادريانو برشاوى ايران لنوابنا تمس بوطنيتهم

اعرب مجلس النواب في بيان صحافي ارسلت نسخة منه الى "إيلاف" اليوم "عن استنكاره وقلقه للتصريحات المنسوبة الى الجنرال ادريانو قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق والتي وجه فيها اتهامات الى أعضاء مجلس النواب تمس وطنيتهم وتطعن في ولائهم الى بلدهم، الأمر الذي يعد تدخلا في شؤون مجلس النواب العراقي وخرقا للأعراف الدبلوماسية، واهانة الى ممثلي الشعب، ويدعو المجلس الإدارة الأميركية الى عدم تكرار مثل هذه الممارسات وتقديم توضيح للمجلس عن هذا التصريح".

وكانت الحكومة العراقية قد رفضت امس اتهامات الجنرال الاميركي ريمند أوديرنو وقال الناطق باسمها علي الدباغ في تصريح صحافي الى "ايلاف" "تلقت الحكومة العراقية بقلقٍ بالغ التصريحات المنسوبة إلى الجنرال ريموند أوديرنو قائد القوات المتعددة الجنسية والتي تشكل إشارة غير مناسبة تجاه أعضاء منتخبين في مجلس النواب العراقي يمارسون صلاحياتهم ومسؤولياتهم في التعبير عن مواقفهم بطريقة ديمقراطية وأن هذا النوع من التصريحات يسيء إلى العلاقة الطيبة مع القوات المتعددة الجنسية".

ومن جهتهم نفى عدد من النواب العراقيين الاربعاء اتهامات الجنرال اوديرنو واعتبروها ابتزازا لنيل موافقتهم عليها. ووصف النائب المستقل حسين الفلوجي تصريحات اوديرنو بانها "محاولة مدانة لابتزاز المواقف الوطنية لغالبية النواب الذين يقاومون الضغوط والاغراءات وبشتى الوسائل لتثنيهم عن مواقفهم الصحيحة" واضاف في بيان ان هدف التصريحات ذر الرماد في العيون والايحاء للرأي العام" بان النواب الذين يرفضون التوقيع عملاء لايران".

واشار الى ان هذه التصريحات تثبت مرة اخرى ان اميركا وكل ما تمتلك من جيش ومراكز ابحاث وماكينة اعلامية عاجزة عن تغيير الواقع الذي رسمته كما انها اعتراف صريح بحجم النفوذ الايراني في العراق" وقال ان واشنطن هي التي مكنت ايران من هذا الدور الذي اصبحت عاجزة عن تغير مساره.
واكد "رفض اساليب القصد منها ارهاب اعضاء المجلس وابتزازهم واذا كانت اميركا عاجزة عن مواجهة النفوذ الايراني في العراق فعليها الاعتراف بذلك". بدوره، نفى النائب عن التحالف الكردستاني عاجل برواري "تورط النواب برشاوى" . وقال ان هذا الكلام عار عن الصحة يراد به اثارة المشاكل ضد البرلمان" . ومن جهته نفى النائب حسن السنيد عن الائتلاف الشيعي الموحد الحاكم وجود ضغوط اقليمية تمارس على المفاوضين في الاتفاقية الامنية وما تسرب بشأن هذه الضغوط عار عن الصحة".

وكان اوديرنو صرح لصحيفة واشنطن بوست مطلع الاسبوع الحالي ان الايرانيين "يبذلون اقصى الجهود لكي لا يتم التوصل الى اتفاق ثنائي بين الولايات المتحدة والعراق" مشيرا الى "تقارير استخباراتية" تلمح الى ان الايرانيين "يدفعون للناس من اجل التصويت ضد الاتفاقية". ومن المنتظر ان يبحث المجلس السياسي للامن الوطني العراقي الذي يضم القادة السياسيين غدا الجمعة الصيغة النهائية للاتفاقية.

وقد تدارس التحالف الرباعي مسودة الاتفاقية امس لكنه لم يتخذ قرارا حيالها محيلا ملف المعاهدة على المجلس السياسي وقرر تشكيل لجان مختصة لدراسة النقاط العالقة وتقديم توصيات سريعة حولها . وابدى قادة التحالف ملاحظات فنية بشأن بعض البنود التي تحتاج الى مراجعة اخرى حيث كان بندا الحصانة والتفتيش في مقدمة الفقرات التي حظيت بمناقشة قادة التحالف الذي يضم حزب الدعوة الاسلامية بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والمجلس الاعلى الاسلامي بزعامة عبد العزيز الحكيم والحزبين الكرديين الرئيسين الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني.

ومن جهته قال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان الاتفاقية تتوقع انسحاب القوات الاميركية من المدن بحلول نهاية العام المقبل على أن تنسحب القوات من البلاد بعد ثلاثة أعوام ما لم يتم ابرام اتفاق جديد. في ما يتعلق بحصانة القوات الاميركية من المساءلة القانونية قال الدباغ "داخل المعسكرات سيخضعون للقضاء الاميركي فيما ستطبق الولاية القضائية العراقية في حالة ارتكاب هذه القوات جنايات جسيمة ومتعمدة خارج منشآتهم وخارج الواجب وسيقف الجنود الاميركيون امام محكمة عراقية" مؤكدا ان العراق يعد الولاية القضائية جزءا سياديا من وجوده.