السجن 3 أشهر على بريطانيين مارسا الجنس على شاطئ دبي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
تضارب المعلومات، والمحامي والمدعي العام يستعدان للاستئناف
السجن 3 أشهر على بريطانيين مارسا الجنس على شاطئ دبي
وقد غرّم القاضي حميد أبو الخير كل من بالمرو واكروس مبلغ ألف درهم إماراتي لشربهما الكحول مطالباً بإبعادهما عن البلاد بعد إنتهاء أحكام السجن دون أن يكون واضحاً إن كان الحكم قد صدر على واقعة ممارسة الجنس خارج إطار الزواج. ولم يكن كل من بالمر التي كانت تعمل صحافية وتقيم في دبي على مدى عامين ولا رجل الأعمال البريطاني الذي كان زائراً للمنطقة قد تواجدا في المحكمة أثناء النطق بالحكم ولكنهما أصرّا على برائتهما عبر المحامين المتواجدين الممثلين لهما في قاعة المحكمة مؤكدين أن القرار قد أشعرهما بالغضب.
وقال محامي الدفاع عن الاثنين حسن مطر أن القرار "يشير الى إقتناع القاضي بأن الاثنين لم يقيما أي علاقة جنسية ولكنه القرار صدر بسبب قيامهما بتقبيل بعضهما البعض على الشاطئ ولم يتم إعتقال أي منهما حتى الآن" مضيفاً "لدي 15 يوماً لتقديم الإستئناف، وعلي إيجاد سبب إصدار القاضي الحكم بسجنهما لثلاثة أشهر، إنهما بريئان، ويقيمان في منزلهما وقد تحدثت معهما، ويشعران بالغضب".
وأكد أهلي أن بالمر واكورز سوف يؤديان الحكم في دبي مضيفاً "في بعض الأحيان يقضي المدانون نصف المدة في دبي ولكن الحكم على الإثنين قصير وعليهما قضاء المدة في دبي" مضيفاً "كان يجب الحكم عليهما بستة أشهر لتهمة ممارسة الجنس، وثلاثة أشهر لممارسة الجنس علناً وهذا أقل حكم يجب أن يصدر بحقهما".
وقد نفى المدعى العام أن يكون القاضي قد وقع تحت التأثير الإعلامي أو تأثر بجنسيه المتهمين من أجل تفادي ردود أفعال سلبية في بريطانيا وقد تؤثر على العلاقات الإماراتية البريطانية مؤكداً بأنه "لا يوجد مجال لمثل هذا الأمر بالحدوث".
وبحسب مصادر صحيفة الغادريان البريطانية فإن بالمر واكورز سينقلان الى سجن دبي المركزي وهو سجن جديد بسعة 5 آلاف شخص في حال رفض الإستئناف وبحسب مكتب وزارة الخارجية للشؤون الخارجية والكومنولث فإن هناك 32 بريطانيا في سجون دبي واحد وعشرون منهم هم من المتهمين بحيازة المخدرات فيما تشير أرقام الغارديان ان هناك 230 بريطانيا إعتقلوا في دبي خلال الفترة من الأول من اريل 2006 حتى 31 مارس 2007 أغلبهم بتهمة حيازة المخدرات. وقد بدأت محاكمة بالمر وشريكها في هذه القضية في الثاني عشر من اغسطس حيث نفى الاثنان التهمة واصفين ما جرى على انه "عناق وتقبيل فقط".
ويقول الإدعاء العام أن شريك بالمر إعترف مبدئياً بممارسته الجنس قبل أن يعود ويغير قصته فيما بعد، وقد رفضت السفارة البريطانية التعليق على القرار بحسب وكالة الصحافة الفرنسية بإعتبار أنها "تتحاشى التدخل في الأحكام القضائية التي تتخذها الدول الأخرى وهو ما تتوقعه بريطانيا أيضاً من الاخرين" بحسب المتحدث بإسم السفارة البريطانية.