قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
اعربت السلطة العليا للصحافة والاعلام السمعي البصري في موريتانيا الخميس عن اسفها، بعد شهرين ونصف الشهر من انقلاب عسكري في البلاد، بانحياز وسائل الاعلام العامة التي "لا تحترم حرفيا مبادىء التعددية السياسية".وقالت السلطة التي تنظم الاعلام في بيان "لقد تبين للاسف ان وسائل الاعلام العامة هي سجينة عقليات موروثة من حقبة الحزب الواحد، لم تحترم حرفيا مبادىء التعددية السياسية ولم تغط انشطة كافة الفاعلين في الساحة الوطنية". واضاف البيان ان وسائل الاعلام هذه "لم تخصص للنقاش العام الا مساحة محدودة في اعمدتها ومساحات بثها".وكان تم تعيين رئيس جديد لهذه السلطة من قبل السلطات العسكرية الجديدة في موريتانيا هو هيبتنا ولد سيدي هيبة وذلك بعد اسابيع من توليهم السلطة. وتتهم الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية (تحالف احزاب مناهضة لانقلاب 6 آب/اغسطس) بانتظام التلفزيون والاذاعة التابعة للدولة ووكالة الانباء الموريتانية وصحفها بعدم تغطية انشطتها.وفي بداية ايلول/سبتمبر اصدر الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس الهيئة العسكرية الحاكمة منذ الانقلاب، تعليماته للحكومة بهدف العمل على احترام "التعددية في وسائل الاعلام العمومية". ودعت سلطة الاعلام التي اشادت بهذه التعليمات وسائل الاعلام الى "الواجب القانوني للانصياع لهذه القرارات" من اجل مراعاة حياديتها في تغطية الاحداث "تحت طائلة التعرض للعقوبات القانونية".واشارت سلطة الاعلام "باسف" الى بعض "الانحرافات اللفظية الخطيرة التي حدثت اثناء برامج مباشرة وفي كتابات انطوت على عنف بالغ في الصحف". ويبدو ان البيان يشير الى برنامج تلفزيوني بث مؤخرا وصف فيه احد الضيوف الحرس الرئاسي (الذي كان يديره الجنرال ولد عبد العزيز حتى 6 آب/اغسطس) ب "ميليشيا تضم عناصر من جنسية اجنبية تم تجنيسهم كموريتانيين".وتمت اقالة مدير التلفزيون الحكومي الذي عين بعيد الانقلاب، اثر هذا البرنامج.