قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
هاراري: قالت حركة التغيير الديمقراطي المعارضة في زيمبابوي ان المحادثات لتشكيل حكومة وصلت الى طريق مسدود يوم الخميس مع استمرار التشاحن بين الاحزاب السياسية على وزارات محورية لكن مفاوضين قالوا انهم سيبذلون محاولة اخرى يوم الجمعة.وأعرب رئيس زيمبابوي روبرت موجابي عن تفاؤله بشأن امكانية التوصل الى اتفاق لكنه قال ان الجانبين يتشبثان بمواقفيهما وان هناك حاجة لتقديم تنازلات من جميع الاطراف. واجرى موجابي وزعماء فصيلي حركة التغيير الديمقراطي بمن فيهم مورجان تسفانجيراي الزعيم البارز للحركة محادثات لثلاثة ايام بهدف حسم خلاف على توزيع مناصب في الحكومة يهدد اتفاقا لتقاسم السلطة. وقال نيلسون تشاميسا المتحدث باسم حركة التغيير الديمقراطي "وصلنا الى طريق مسدود بشأن قضية توزيع الوزارات. احلنا الامر الى الوسيط" في اشارة الى رئيس جنوب افريقيا السابق ثابو مبيكي.وهدد تسفانجيراي يوم الاحد بالانسحاب من الاتفاق بعدما خصص موجابي لحزبه الاتحاد الوطني الافريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية وزارات مهمة من بينها الدفاع والمالية والشؤون الداخلية التي تشرف على الشرطة. وقال تشاميسا ان النزع ما زال قائما بشأن عشر وزارات بينها الشؤون الداخلية والدفاع والشؤون الخارجية والاعلام.وغادر تسفانجيراي مقر انعقاد المحادثات دون ان يتحدث الى الصحفيين. وسئل موجابي عما اذا كان ما زال متفائلا بشأن التوصل الى انفراجة فقال "نعم. هناك حاجة الي تنازلات من جميع الاطراف. انهم (حركة التغيير الديمقراطي) يتمسكون بموقفهم مثلنا." ويقول محللون ان اتفاق تقاسم السلطة هو الامل الافضل أمام زيمبابوي لانهاء أزمة اقتصادية وسياسية تعاني فيها البلاد أعلى معدل للتضخم في العالم بلغ 231 مليون في المئة ونقصا حادا في الغذاء والوقود مع انتشار الفقر.وقال أرثر موتامبارا زعيم الفصيل الاصغر المنشق عن حركة التغيير الديمقراطي "يوم اخر من المناقشات والتشاور بشان مناصب وزارية في زيمبابوي بينما يتضور الزيمبابويين جوعا... لدينا مشكلة قيادة في هذا البلد. يتعين علينا التحرك كزيمبابويين." وذكر مصدر بارز بالحكومة في وقت سابق ان الاحزاب اتفقت على ان تتولى حركة التغيير الديمقراطي سوف ادارة وزارة المالية التي تعتبر حاسمة لانعاش الاقتصاد المنهار في زيمبابوي وجذب استثمارات اجنبية.وقال المصدر لرويترز "افهم ان وزارة المالية حسم امرها لصالح حركة التغيير الديمقراطي لكن المقترحات بشان وزارة الشؤون الداخلية ما زال يجري مناقشتها في اجتماعات مغلقة. ليس لدينا تفاصيل في هذا الشأن." وقال دبلوماسي غربي ايضا ان موجابي وافق على ان تسيطر حركة التغيير الديمقراطي على وزارة المالية.وفي انتخابات 29 مارس اذار الماضي خسر حزب موجابي اغلبيته لاول مرة منذ الاستقلال عن بريطانيا في 1980. وتتعرض الاحزاب لضغوط للتوصل الى تسوية وتعهد مانحون دوليون بضخ اموال الى زيمبابوي تلك الدولة الواقعة في منطقة الجنوب الافريقي والتي كانت مزدهرة يوما ما وذلك اذا تم تشكيل حكومة ديمقراطية ونفذت اصلاحات اقتصادية.