أميركا تريد أدلة على الاصلاح في زيمبابوي لتقدم معونة

واشنطن: قال السفير الأميركيفي زيمبابوي ان الولايات المتحدة لن تقدم معونات تنموية الى زيمبابوي أو ترفع العقوبات حتى تظهر أدلة قوية على اصلاح سياسي واقتصادي طويل الاجل. وقال السفير جيمس ماك جي في منتدى عن زيمبابوي أقامته جماعة بيت الحرية "لن يحدث هذا قبل تحقق ذلك."

واضاف قوله انه يجب العودة الى حكم القانون ومراعاة حقوق الانسان والالتزام باقتصاد قائم على حرية السوق والقضاء على الفساد قبل ان تغير الولايات المتحدة سياستها بشأن زيمبابوي. وقال السفير "حينما نرى علامات ملموسة على انه يجري علاج هذه المسائل فاننا سنكون مستعدين للعودة الى تقديم معونات تنمية الى زيمبابوي." واضاف ان الدول المانحة تعتزم عقد اجتماع في كندا قريبا لمناقشة الاحتياجات التنموية لزيمبابوي.

وقال ماك جي ان العقوبات الأميركية التي تستهدف الرئيس روبرت موجابي وزيمبابويين اخرين تسببت سياساتهم وممارساتهم في تقويض الديمقراطية سوف تبقى. واستدرك بقوله ان واشنطن سوف تواصل تقديم معونات انسانية ستصل قيمتها الى نحو 186 مليون دولار هذا العام. وحث السفير مجموعة تنمية جنوب القارة الافريقية والاتحاد الافريقي على السعي الجاد لايجاد مخرج من المأزق السياسي في زيمبابوي.

وقالت حركة التغيير الديمقراطي المعارضة في زيمبابوي ان المحادثات لتشكيل حكومة وصلت الى طريق مسدود يوم الخميس مع استمرار التشاحن بين الاحزاب السياسية على وزارات محورية لكن مفاوضين قالوا انهم سيبذلون محاولة اخرى يوم الجمعة. وأعرب رئيس زيمبابوي روبرت موجابي عن تفاؤله بشأن امكانية التوصل الى اتفاق لكنه قال ان الجانبين يتشبثان بمواقفهما وان هناك حاجة لتقديم تنازلات من جميع الاطراف.

ويقول محللون ان اتفاق تقاسم السلطة الذي تم التوصل اليه منذ شهر هو أفضل أمل أمام زيمبابوي لانهاء أزمة اقتصادية وسياسية تعاني فيها البلاد أعلى معدل للتضخم في العالم بلغ 231 مليون في المئة ونقصا حادا في الغذاء والوقود مع انتشار الفقر. وفي انتخابات 29 من مارس اذار الماضي خسر حزب موجابي اغلبيته لاول مرة منذ الاستقلال عن بريطانيا في 1980.

وتتعرض الاحزاب لضغوط للتوصل الى تسوية وتعهد مانحون دوليون بضخ اموال الى زيمبابوي تلك الدولة الواقعة في منطقة الجنوب الافريقي والتي كانت مزدهرة يوما ما وذلك اذا تم تشكيل حكومة ديمقراطية ونفذت اصلاحات اقتصادية.