فشل المفاوضات بين الحكومة والمعارضة في زيمبابوي

هراري: بات زعماء زيمبابوي السياسيون يعولون على جيرانهم في أفريقيا الجنوبية لمساعدتهم على تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد فشل مفاوضات دامت أربعة أيام وتعثرت بالخصوص حول منح حقيبة الداخلية.

وإفترق الرئيس روبرت موغابي وخصمه زعيم المعارضة موغن تسفانجيراي مساء الجمعة دون التوصل الى إتفاق بعد أربعة أيام متتالية من المباحثات في هراري برعاية الوسيط الجنوب أفريقي ثابو مبيكي.

وصرح باتريك شيناماسا مفاوض الحزب الحاكم لصحيفة "ذي هيرالد" الرسمية أن المفاوضات تعثرت بالخصوص حول منح وزارة الداخلية التي تشرف على الشرطة وتنظيم الإنتخابات.

وأضاف أن الحزب الحاكم "قدم حججه للإحتفاظ بالوزارة" لكن حركة التغيير الديمقراطي "قدمت مبرراتها للحصول عليها".

وتابع أنه رغم إقتراح خيارين لتقاسم الوزارة ليتولاها وزيران من الطرفين او يتداولا عليها لم يتفق الحزبان. كذلك إختلف الطرفان حول حقيبة المالية لكن شيناماسا قال أن حزب موغابي "وافق على منحها لحركة التغيير الديمقراطي".

ورغم هذا التعثر سيستأنف الطرفان مباحثاتهما الإثنين في سوازيلاند مع توسيع فريق الوساطة ليشمل هيئة السياسة والدفاع والأمن وفي مجموعة دول أفريقيا الجنوبية وفق ما أعلن ثابو مبيكي مساء الجمعة.

ويرأس هذه الهيئة التي أطلق عليها إسم "ترويكا" لأنها تضم ثلاث دول أعضاء في المجموعة الإقليمية، حالياً ملك سوازيلاند مساواتي الثالث وتشمل أيضاً أنغولا والموزمبيق.

ووجدت مجموعة دول أفريقيا الجنوبية التي أوكل اليها ملف زيمبابوي مرارًا، صعوبات في التصرف بشكل فعال لأنها مقسمة بين موالين للرئيس موغابي (ناميبيا وموزمبيق) ومنتقديه (بوتسوانا وزامبيا وتنزانيا).

إلا أن المحللين الزيمبابويين عبروا السبت عن تفاؤلهم معتبرين أنه لا يمكن أن يفشل الزعماء هذه المرة.

وأعلن كولن مشافا المحلل المستقل لفرانس برس "رغم الإختلافات ما زلت لا أرى حلا للطرفين سوى التوصل في النهاية الى إتفاق". كذلك أكد لوفمور مدهوكو رئيس اللجنة التأسيسية الوطنية "سيتوصلون الى توافق لأن الطرفين في حاجة ماسة الى البقاء ضمن الإتفاق". توقع أن "تدفع مجموعة أفريقيا الجنوبية بموغابي الى منح وزارة الداخلية لحركة التغيير الديمقراطي".

وتشهد زيمبابوي أزمة منقطعة النظير منذ هزيمة النظام في إنتخابات 29 آذار التي ادت الى إتساع نطاق العنف السياسي في البلاد. وأمام تفاقم الوضع إنسحب تسفانجيراي من الجولة الثانية للإنتخابات الرئاسية التي فاز بها المرشح الوحيد روبرت موغابي.

وفي محاولة لحلحلة الوضع بدأ الرجلان في تموز مفاوضات حول تقاسم السلطة ووقعا في 15 ايلول إتفاقاً ينص على بقاء موغابي رئيساً وتولي تسفانجيراي منصب رئيس الوزراء.

غير أنهما لم يتفاهما حول تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية وعمد موغابي قبل أسبوع بشكل أحادي لمنح حزبه المناصب الوزارية الرئيسية وبينها الدفاع والداخلية.

وهددت حركة التغيير التي تأخذ على قوات الأمن قمعها ناشطيها، بمقاطعة الإتفاق وطالبت على الأقل بمنحها واحدة من الوزارتين المكلفتين الأمن.

وفيما تضرب الأزمة السياسية أطنابها تشهد زيمبابوي تضخماً مريعاً تجاوز 231 مليون في المئة وإنهيار الإنتاج حتى بات أكثر من 80% من سكان البلاد تحت عتبة الفقر.