تركيا: محاكمة شبكة "ارغينيكون" المسلحة

اسطنبول، ديار بكر: تبدأ الاثنين في سجن في ضاحية اسطنبول محاكمة 86 عضوًا في شبكة "ارغينيكون" السرية المسلحة متهمين بمحاولة الإطاحة بالحكومة التركية. وأعضاء الشبكة يحاكمون بحوالى ثلاثين إتهاماً تتراوح بين حمل السلاح من دون رخصة قانونية والحرائق المتعمدة، الى الإنتماء الى منظمة إرهابية مسلحة، مرورًا بالتشجيع على الإنقلاب المسلح ضد الحكومة التركية.

وتتهمهم النيابة العامة بمحاولة زرع الفوضى في البلاد عبر تكثيف التظاهرات غير القانونية والإغتيالات والإعتداءات على القوى الأمنية من أجل الإطاحة بالحكومة برئاسة حزب العدالة والتنمية الموجود في السلطة منذ 2002. وتقول وسائل الإعلام التركية أن هدف المنظمة كان إرساء جو من العنف يستدعي تدخل الجيش التركي الذي قام بأربعة إنقلابات عسكرية في أربعة عقود والذي هدد الحكومة السنة الماضية بالتدخل لحماية العلمانية في البلاد.

ويؤكد حزب العدالة والتنمية تمسكه بمبدأ فصل الدين عن الدولة في تركيا. ويحمل القرار الإتهامي الواقع في 2500 صفحة والناتج عن عمل ثلاثة مدعين عامين على مدى سنة، المجموعة مسؤولية تنفيذ هجوم على المجلس الدستوري قتل خلاله قاض، وعمليات تفجير ضد صحيفة "جمهورييت" المؤيدة للعلمنة.

والمنظمة متهمة أيضاً بالتحضير لإعتداءات ضد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ورئيس هيئة الأركان السابق يشار بويوكانيت وشخصيات أخرى بينها حائز جائزة نوبل للادب عام 2006 اورهان باموك ورئيس بلدية ديار بكر (جنوب شرق) الكردي عثمان بايديمير. وبين المتهمين ال86 الذين أوقف 46 منهم قيد الحجز الإحتياطي، عدد من الضباط السابقين ورئيس حزب قومي صغير ومحام من أقصى اليمين معروف بتوكله في قضايا ضد مثقفين وصحافيين.

ولن يمثل ثلاثون مشبوهاً آخرين أمام المحكمة الاثنين، كون التحقيق في أنشطتهم لم ينته. وبين هؤلاء شخصيات كبيرة مثل قائد الدرك السابق الجنرال شينير ارويغور الذي يرئس جمعية فكر اتاتورك النافذة والذي حرك في 2007 تظاهرات ضخمة ضد الحكومة، والمسؤول العسكري السابق الجنرال هورسيت تولون.

وبدأ التحقيق في حزيران 2007 مع العثور في إسطنبول على مخبأ للسلاح يحتوي على قنابل. وتتحمس له الأوساط القريبة من الحكومة والليبرالية معتبرة أنه تقدم غير مسبوق على صعيد مكافحة الشبكات السياسية والمافيوية الناشطة في تركيا. إلا أن هناك أوساطاً عدة تنتقده بعنف. ويتهم المنتقدون وهم إجمالا مدافعون عن العلمانية، الحكومة، بأنها تريد إسكات المعارضة الكمالية بالتعاون مع مدعين عامين متواطئين معها.

ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان في بيان أصدرته الجمعة القضاة الأتراك الى "التحقيق في إحتمال تورط عناصر حاليين في الجيش وأجهزة إستخبارات ومسؤولين" في قضية ارغينيكون. وجاء في البيان "هذه القضية تعطي تركيا فرصة لتؤكد بوضوح أنها ستحاسب القوى الأمنية في حال إرتكبت تجاوزات".

من جهة أخرى، نفى وزير العدل التركي محمد علي شاهين أن يكون الزعيم الإنفصالي الكردي عبد الله اوجلان المعتقل تعرض الى سوء معاملة في حين تجددت الصدامات بين المتظاهرين والشرطة في جنوب شرق تركيا حيث أغلبية السكان من الاكراد وأسفرت عن سقوط جريحين. وصرح الوزير للصحافيين "عندما سمعت بتلك المزاعم أمرت على الفور بالتحقيق فتبين أن ليس هناك أي سوء معاملة".

وأكد محامو اوجلان الجمعة أن موكلهم تعرض أخيرًا لسوء معاملة على أيدي حراسه في جزيرة ايمرالي (شمال غرب) حيث يحتجز وحيدًا في سجن يخضع لحراسة أمنية مشددة منذ 1999. وفي كل مرة يفيد محامو اوجلان بعد زيارته في المعتقل، بمعلومات عن موكلهم الذي حكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة "قيادة حركة إنفصالية"، تنظم تظاهرات في عدد من المدن التركية التي تسكنها أغلبية من الأكراد.

ولليوم الثاني على التوالي نظمت تجمعات تضامناً مع اوجلان في عدة مدن. وأفاد مصدر محلي أن الشرطة تدخلت بعنف في شيرت لتفريق نحو 500 متظاهر. وأصيب متظاهران خلال الصدامات في حين أودع 15 شخصاً قيد الحبس الإحترازي وفق نفس المصدر. وجرت تظاهرة أيضاً في سانليورفا وفرقتها فرق شرطة مكافحة الشغب.

وتحولت عدة تظاهرات لأنصار الزعيم الإنفصالي اوجلان ليل الجمعة السبت الى إشتباكات مع الشرطة. وأصيب شخص في إنفجار عبوة في قرية بجنوب شرق البلاد وأودع ثلاثون شخصا قيد الحبس الإحترازي إثر عدة تظاهرات قمعتها قوات الأمن. وإعتقل اوجلان في 15 شباط 1999 في كينيا. وحكم عليه بالإعدام لكن العقوبة خففت في 2002 الى السجن المؤبد بعد إلغاء عقوبة الإعدام في تركيا.

وقتل حوالى 44 الف شخص في مواجهات بين المتمردين الأكراد وقوات الأمن منذ 1984 السنة التي حمل فيها حزب العمال الكردستاني السلاح. وتعتبر أنقرة والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي حزب العمال منظمة إرهابية.