مشاورات بين الإنقلابيين الموريتانيين والإتحاد الأوروبي

نواكشوط: يجري رئيس الوزراء الموريتاني مولاي ولد محمد لقظف الذي عينه الإنقلابيون في آب، الاثنين في باريس مباحثات مع الإتحاد الأوروبي تعتبر حاسمة لأن فشلها قد يؤدي الى تطبيق العقوبات المعلنة مرارًا بحق المجموعة العسكرية الحاكمة.

ويفترض أن تبدأ المناقشات صباح الاثنين في مقر البنك الدولي بباريس.

وإعتبرت الصحف الموريتانية أن الشركاء الأوروبيين سيخضعون الوفد الذي يقوده مولاي ولد محمد لقظف لإمتحان حاسم بعد شهرين ونصف من الإنقلاب الذي أطاح بالرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله المنتخب في آذار 2007.

وأعرب مصدر دبلوماسي في نواكشوط الأسبوع الماضي عن الأمل في أن يعرض الموريتانيون على الإتحاد الأوروبي "مسودة إتفاق ذات مصداقية لإنهاء الأزمة" محذرًا من أن "فشل المشاورات قد ينعكس بتطبيق العقوبات".

وكانت السلطات الأميركية فرضت الأسبوع الماضي "قيودًا على سفر عدد من أعضاء الفريق العسكري والحكومة الى الولايات المتحدة" وأشخاص يدعمونهم.

وأعلن محمد ولد امين وزير الإتصالات الذي عينه الإنقلابيون في آب قبل مغادرة الوفد "سنبذل كل ما في وسعنا لتفادي العقوبات وسنحاول شرح واقع تغيير السادس من آب الذي جاء تلبية لمطالب برلمانيين ومثقفين والشعب بعد أن عرقل الرئيس السابق مؤسسات البلاد بشكل خطير".

من جهة أخرى، أعرب ولد امين عن إرتياحه الكبير لتصريحات أدلى بها أخيرًا الوزير الفرنسي المنتدب للتعاون والفرنكوفونية.

وصرح آلان جوانديه الجمعة لإذاعة فرنسا الدولية "إضطررنا الى إدانة الإنقلاب لأننا لا يمكن أن نقبل الطعن في ديمقراطية عبر إنقلاب عسكري لكن رغم ذلك فان لهذا الإنقلاب طابعاً خاصاً نوعاً ما".

وأضاف جوانديه "حتى في موريتانيا لا تطالب الجمعيات الأكثر تمسكاً بحقوق الإنسان بشكل صارم ونهائي بأن يستعيد الرئيس (سيدي ولد الشيخ) عبد الله سلطاته السابقة حتى نهاية ولايته" المتوقعة في 2012.

وأكد أن "لا أحد يطالب بالعودة الى ما كان عليه الأمر سابقاً" معرباً عن الأمل في "تسوية" يمكن "إلحاقها" بالدستور.

وفي خطوة حسن نية بادر الجنرال محمد ولد عبد العزيز قائد الإنقلابيين السبت في نواكشوط بتنصيب لجنة تمهيدية "لتقييم الديمقراطية" من شأنها أن تؤدي الى عودة النظام الدستوري. وقد أرجئت "الأيام التشاورية" هذه التي كانت مقررة في مطلع تشرين الاول الى نهاية تشرين الثاني.

وبادرت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية بإعلان رفضها المشاركة في تلك اللجنة. وكانت الجبهة وهي إئتلاف عدة أحزاب نظمت عدة تظاهرات صغيرة محظورة قمعتها الشرطة، للمطالبة بالإفراج عن الرئيس المنتخب ديمقراطياً وإعادته الى مهامه.

ودعت الجبهة المجتمع الدولي الى إعتبار المجموعة العسكرية الحاكمة "خارجة عن القانون على الصعيد الدولي" والى تنفيذ العقوبات التي أعلنها الإتحاد الأفريقي مرارًا بحقها.

من جانبه دعا رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بو الخير -الذي إنضم حزبه الى التحالف الشعبي التقدمي (5 نواب) وهو عضو هام في الجبهة- الى إعادة الرئيس المخلوع موقتاً "لفترة معينة" تنظم خلالها إنتخابات رئاسية لا يشارك فيها سيدي ولد الشيخ عبد الله.