بدء محاكمة أعضاء شبكة مسلحة في تركيا

سيليفري، وكالات: بدأت الإثنين محاكمة 86 متهما بالإنتماء إلى شبكة إجرامية سرية (أرجينيكون) تسعى إلى الإطاحة بالحكومة التركية في سجن في ضواحي إسطنبول. وفي قاعة غصت بالحضور حتى ان العديد من المحامين لم يجدوا اماكن للجلوس، اقترح القاضي على هيئة الدفاع تقسيم المتهمين الى مجموعتين وعرض محاكمة الاشخاص الذين لم يوضعوا في الحجز التحفظي، لاحقا.

وعارض المحامون هذا الاقتراح معتبرين انه يمس بحقوق الدفاع واقترح بعضهم نقل المحاكمة الى قاعة رياضة واسعة بما يكفي لاستقبال الحضور في ظروف جيدة. وقال احد المحامين "امارس المحاماة منذ 50 عاما لم اشهد طوالها مثل هذه الظروف". واضاف آخر "منذ 16 شهرا يسود الغموض ذاته لمنعنا من ممارسة حقنا في الدفاع بشكل سليم". وعلق القاضي الجلسة ليبت في احتمال تغيير المحكمة. ووجهت للمتهمين 30 تهمة بينها الانتماء الى منظمة ارهابية مسلحة والحث على العصيان المسلح ضد الحكومة التركية.

وتأخذ عليهم وزارة العدل السعي الى بث الفوضى في البلاد من خلال تكثيف المظاهرات غير القانونية والاغتيالات والهجمات على قوات حفظ النظام وذلك من اجل الاطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الاسلامي.

وبحسب وسائل اعلام تركية فان الهدف من وراء اشاعة مناخ من العنف، التسبب في تدخل للجيش التركي الذي كان وراء اربعة انقلابات عسكرية في اربعة عقود والذي هدد العام الماضي الحكومة بالتدخل للدفاع عن العلمانية السائدة في البلاد.

ويقول مراسلون إن المحاكمة قد تعيد إحياء التوتر بين حزب العدالة والتنمية الحاكم ذي الجذور الإسلامية والمؤسسة العلمانية القوية التي تضم الجيش التركي. وكانت محكمة تركية قد اصدرت الشهر الماضي بسجن ستة اشخاص جدد بتهمة الانتماء الى "ارجنيكون". وتضم المجموعة التي امرت المحكمة بسجنهم مسؤولا كبيرا سابقا في الشرطة ومحافظا سابقا وصحفيا بارزا يعارض بشدة توجهات الحكومة التركية الحالية.

وقال الادعاء ان من بين الشخصيات التي كانت الشبكة تخطط لاغتيالها رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان والكاتب التركي الحائز على جائزة نوبل اروهان باموك وعدد من السياسيين الاكراد. وقد بدأت الشرطة التحقيق في نشاط شبكة أرجينكون في شهر يونيو/حزيران من عام 2007 بعد العثور على متفجرات في منزل في إسطنبول.

وتقول المعارضة ان الاعتقالات والمحاكمات هي انتقام ذو طابع سياسي من المعارضة العلمانية التي تتهم الحكومة بمحاولة تعزير دور الاسلام في مؤسسات الدولة. ويذكر ان قضية رفعت لمنع حزب العدالة والتنمية الحاكم من ممارسة العمل السياسي بتهمة "انتهاك دستور البلاد العلماني ومحاولة فرض الشريعة الاسلامية في البلاد" لكن المحكمة اكتفت بتخفيض الاعانات المالية التي تقدمها الدولة للحزب ورفضت حل الحزب.