وزير العدل الموريتاني: لا مانع من الإفراج عن عبد الله

باريس: أكد وزير العدل الموريتاني الحالي بال آمادو تيجان الاثنين أنه لا مانع لدى حكومته من الإفراج عن الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله، وذكر إن الحكومة لا تقبل بأي شروط مسبقة للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي.

وقال تيجان في تصريح صحافي ردا على سؤال حول إمكانية الإفراج عن عبدالله كما يطالب الأوروبيون "لما لا، يمكن الإفراج عنه بشرط احترام بعض الشروط"، وأوضح أن الوفد الموريتاني قدم اقتراحات بهذا الشأن في محادثاته مع الاتحاد الأوروبي في باريس اليوم.

ورفض وزير العدل "أية شروط مسبقة" للمفاوضات مع الأوروبيين، وأردف "عندما نفاوض لا نضع شروط مسبقة" معلقا على ما أعلنه الجانب الأوروبي على لسان مفوض شؤون التنمية لوي ميشال، إذ اعتبر الأخير أن الإفراج عن الرئيس المخلوع وعودته إلى الحكم هو "الخيار الوحيد والمقبول لدى الأطراف الدولية المعنية بالأزمة القائمة، إلا "إذا قرر الرئيس بنفسه التنازل عن الحكم".

وصرح وزير العدل الموريتاني عقب المحادثات في باريس "ما ننتظره من الأوروبيين ومن كافة الشركاء هو التفهم"، وأضاف "يجب أن يعترف كل العالم بما يحدث في موريتانيا"، وتطرق إلى مطالبة الجانب الأوروبي بـ"العودة إلى النظام الدستوري"، وقال "العودة للدستور بالنسبة لنا تتم عبر تنظيم انتخابات رئاسية حرة وشفافة، وقد شكلنا لجنة بهذا الخصوص وستضع أجندة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن".

وانتقد تيحان التلويح بفرض عقوبات على بلاده بسبب ما يعتبره الأوروبيون "انقلابا" بينما يراه قادة الانقلاب "تصحيحا". وقال "لماذا فرض العقوبات ضدنا، فنحن لم نرتكب أي ذنب"، على حد قوله. فيما أعلنت مصادر فرنسية رسمية أن المساعدات الفرنسية لموريتانيا ستبقى "مجمدة"، وأن إجراءات تعليق المساعدات الأوروبية ستتواصل طالما أنه لا عودة إلى النظام الدستوري في موريتانيا .

ومن جهته قال وزير الدولة لشؤون التعاون والفرانكفونية الفرنسي آلان جويناديه إن المحادثات بين الاتحاد الأوروبي والوفد الموريتاني بموجب المادة 96 من اتفاقات كوتونو، أفضت إلى "عدم الاتفاق" بين الطرفين.

وأوضح أنه سيزور موريتانيا في القريب العاجل للقاء الرئيس المخلوع عبدالله و"الاستماع لوجهة نظره"، على حد قول الوزير الذي مثل الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي في هذه المحادثات التي ستبقى مفتوحة لمدة شهر، على أن "يقدم الجانب الموريتاني مقترحات خلال هذه الفترة للعودة إلى النظام الدستوري وإلا ستغلق المفوضات وسيبدأ الاتحاد الأوروبي بمشاورات لفرض عقوبات" على موريتانيا، وفق بيان رسمي أوروبي.

وشدد المفوض الأوروبي ميشال على أنه لا يمكن القبول بالانقلاب، وقال "الرئيس عبدالله هو رئيس شرعي منتخب ديمقراطيا، ولا يمكن تأييد الانقلاب لأنها ستكون سابقة كارثية"، واعتبر أنه "لا شيء يبرر الانقلاب على رئيس منتخب ديمقراطيا". وذكر أن الاتحاد الأوروبي لا ينوي "المماطلة" في المحادثات مع الجانب الموريتاني.

الإتحاد الأوروبي يمهل موريتانيا شهرا

من جهة أخرى،امهل الإتحاد الأوروبي موريتانيا الاثنين في باريس شهرا لتقديم مقترحات بشأن العودة الى العمل بالدستور تحت طائلة فرض عقوبات عليها وذلك عقب اجتماع في باريس بين الإتحاد والمجلس العسكري الحاكم في موريتانيا.

وفي خلاصة نشرت عقب الاجتماع اقرب ما تكون الى تحذير اخير، اعلن الإتحاد انه "اذا لم نتبين عناصر جديدة بعد شهر فان المشاورات ستتوقف وسيتم اقتراح اجراءات على هيئات القرار في الإتحاد الأوروبي".

وبهذه العبارة اشار الإتحاد الأوروبي الى العقوبات المقررة في اتفاقية كوتونو التي تربط الإتحاد الأوروبي بدول منطقة افريقيا والكاريبي والمحيط الهاديء والتي قد تذهب الى حد تجميد التعاون باستثناء المساعدات الانسانية.

وبادرت السلطات الاميركية الجمعة بفرض "قيود على السفر الى الولايات المتحدة" على عدد من الانقلابيين الذين نفذوا الانقلاب في السادس من اب/اغسطس واعضاء حكومتهم وعدد من الاشخاص الذين يدعمونهم.

وبعد شهرين ونصف من الاطاحة بالرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله المنتخب في اذار/مارس 2007 يبدو الإتحاد الأوروبي مصمما على الضغط على نظام الجنرال محمد ولد عبد العزيز لحمله على القيام بتنازلات.

واوضح الوزير الفرنسي المنتدب للتعاون آلان جوانديه لفرانس برس ان اتفاق كوتونو ينص على ان الحوار "قد يطول رسميا اكثر من شهر لكن فضلنا عدم اللجوء الى كل هذه المهلة" مؤكدا انه "لا يريد البتة عزل موريتانيا".

وقال جوانديه الذي تراسه بلاده الإتحاد الأوروبي "اننا لسنا في حاجة الى ثلاثة اشهر لايجاد حلول" بل يجب "المبادرة بشيء ما سريعا".

وابدى جوانديه تفاؤلا مؤكدا انه تم اجراء "اتصالات مهمة" الاثنين في مقر البنك الدولي في باريس وانه "تلقى ضمانة" من رئيس الوفد الموريتاني رئيس الوزراء مولاي ولد محمد لقظف الذي عينه الانقلابيون بانه "سيتمكن قريبا من لقاء الرئيس عبد الله" في موريتانيا.

الا ان التعثر ما زال قائما. وقال جوانديه ان بين الإتحاد الأوروبي وموريتانيا "خلافا جوهريا حول الوضع لا سيما بشان الدستور"، مضيفا "انهم يقولون قمنا بتصحيح ونحن نقول: قمتم بانقلاب".

واضاف "انهم يرون ان الدستور ما زال قائما ونحن نقول: لا الدستور لا يمكن ان يكون قائما طالما الرئيس المنتخب ديمقراطيا مخلوع وقيد الاقامة الجبرية".

وكان جوانديه الذي يدعو الى "تسوية" دستورية" قال الجمعة "حتى في موريتانيا لا تطالب الجمعيات الاكثر تمسكا بحقوق الانسان بشكل صارم ونهائي بان يستعيد الرئيس عبد الله مهامه (...) حتى نهاية ولايته" كرئيس منتخب في 2012.

وفي المقابل دعت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية الاحد الإتحاد الأوروبي الى العمل على اعادة الرئيس المخلوع الى مهامه.

وقال الإتحاد الأوروبي الاثنين انه في انتظار "اقتراحات ملائمة من الطرف الموريتاني ستقتصر نشاطات التعاون على العمليات الانسانية او التي يستفيد منها الشعب مباشرة وتنفيذ العقود السارية والتي لا يمكن توقيفها".