أمير الكويت يفتتح دورة انعقاد مجلس الأمة وسط استمرار مؤشرات التوتر مع الحكومة

فاخر السلطان من الكويت: يفتتح أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد غدا دورة الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـ12 لمجلس الامة الكويتي حيث يلقي النطق السامي ايذانا بانطلاق اعماله الجديدة. ويتضمن جدول أعمال الجلسة الاولى للدورة الثانية من الفصل التشريعي الـ12 انتخاب امين سر المجلس والمراقب وانتخاب اعضاء اللجان.

وكان مجلس الامة انهى دورة انعقاده الاول بعد مضي 26 يوما فقط من بدئه حيث بلغ عدد الاقتراحات بقوانين المقدمة للمجلس خلاله 90 اقتراحا بقانون وبلغ عدد المراسيم بقوانين 15 مرسوما بقانون فى حين بلغ عدد الاقتراحات برغبة 28 اقتراحا و217 سؤالا وبلغ عدد مراسيم استرداد مشاريع القوانين 13 مرسوما.

وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أعربا عن أملهما بأن تشهد المرحلة المقبلة من الحياة النيابية في الكويت تعاونا مثمرا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الكويت وان يحقق مجلس الأمة طموحات وتطلعات الشعب الكويتي.

كما أعرب رئيس مجلس الامة عن الامل في ان تستمر الروح الطيبة التي سادت اجواء حفل العشاء الذي اقامه مساء أمس على شرف اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقال انه يتمنى ان تستمر هذه الروح الطيبة عبر جلسات مجلس الامة في دور الانعقاد المقبل، مبديا تفاؤله في ان يكون افتتاح دور الانعقاد "بداية خير" وان يحقق المجلس طموحات وتطلعات الشعب الكويتي.

وجدير بالذكر أن هناك قضايا عدة باتت تطفو على سطح الحياة السياسية في الكويت وهي من شأنها أن تهدد العلاقة بين السلطتين في دور الانعقاد المقبل وتؤشر على استمرار التوتر بين السلطتين، من أبرزها التهديدات التي أطلقها أكثر من طرف برلماني بإمكانية استجواب رئيس الوزراء على خلفية قضية المصفاة الرابعة، إضافة إلى التهديد باستجواب بعض الوزراء ومن أبرزهم وزيرة التربية نورية الصبيح. كما تبرز قضية نزول مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) باعتبارها أحد مؤشرات التوتر المتوقعة بين السلطتين. إضافة إلى ذلك فإن رأي اللجنة التشريعية في المجلس يوم أمس والقاضي بعدم شرعية وجود الوزيرتين نورية الصبيح ووزيرة الأسكان موضي الحمود في الحكومة، يبدو أنه سيضاف إلى ملف قضايا التوتر بين السلطتين.

وكانت المحكمة الادارية حسمت اليوم "الخلاف" حول دخول نائبين إلى جلسة مجلس الأمة غدا وخروج إثنين من المجلس. حيث رفضت المحكمة دعوى مستعجلة لوقف نفاذ حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان عضوية النائب مبارك الوعلان وعبدالله العجمي، وبالتالي بات من المؤكد حضور النائبين عسكر العنزي وسعدون حماد العتيبي جلسة افتتاح دور الانعقاد الثاني. وعكست تصريحات رئيس مجلس الامة عمق الازمة التي تمر بها المؤسسة التشريعية حينما اعلن في تصريح صحافي امس انه تسلم دعوى عاجلة لإيقاف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية.

وكان الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري قال أن الأمانة العامة بالمجلس وجهت الدعوة للنائبين عسكر العنزي وسعدون حماد العتيبي لحضور الجلسة الإفتتاحية غدا بعد حصولهما على حكم من المحكمة الدستورية. وأكد الكندري بأنه يحق للنائب السابق عبدالله العجمي الجلوس بالمقاعد المخصصة لكبار الزوار كونه نائبا سابقا، فيما يحق لمبارك الوعلان بالجلوس بالمقاعد المخصصة للجمهور، لأنه لايعتبر نائبا سابقا بعد أن قضت المحكمة ببطلان عضويته. وشدد الكندري على أن إجراءات الأمانة العامة لن تتغير في جلسة الغد طالما لم يأتي حكم من المحكمة الدستورية، يخالف الحكم السابق.

من جانب آخر انتقد النائب فيصل المسلم سلب حقوق المؤسسات التي هي موجودة بالنصوص الدستورية وثبت حقها المطلق والكامل فيه مما يبرهن على العجز في إدارة الدولة والتي تتوزع بين السلطات الدستورية القائمة على إدارة شؤون الدولة، من حكومة و مجلس ومؤسسات.

وأكد المسلم في ندوة نظمها مركز حقوق الجاليات في الكويت عدم جدية الأجهزة الحكومية في حل المشكلات العالقة. وقال أن الوثيقة الدستورية جسدت بلدا يدار من قبل مؤسسات، ولكن الحقيقة أثبتت أن البلد يعيش عجزا مؤلما حيث الكويت في تراجع مستمر، أثبت ذلك التقارير الدولية التي أفادت أن مؤشرات الفساد فيها مرتفعة، في حين أن الدول الأخرى التي تتشابه إقليميا واجتماعيا وسياسيا مع الكويت قد تقدمت رغم وجود مجلس الأمة وحرية الصحافة ووجود مؤسسات المجتمع المدني والتي لا تتوافر في تلك البلدان الأخرى.

وأشار المسلم إلى أن "الجميع في الكويت سواء اختلفوا في ثقافاتهم وشهاداتهم ومستوياتهم، اجمعوا أن لدينا مشكلة في الكويت، فاليوم انخفضت نسبة التطلعات إلى الحكم بعمومه، وتم التوجه نحو القضايا البسيطة التي لا تمثل أوليات كلية, ولا تمثل أساسيات تمضي بالبلد، مما أدى إلى وجود ثقافة الشك والاتهام والفساد والتي أصبحت أصلا في يومنا هذا.