إسبانيا تسلم المغرب حسن الحسكي

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: كشفت مصادر قضائية أن إسبانيا سلمت المغربي حسن الحسكي، المدان من قبل المحكمة الوطنية العليا بمدريد بالسجن مدة 14 سنة، على خلفية تفجير قطارات أطوشا في 11 آذار (مارس) 2004.

وتشتبه السلطات الأمنية المغربية في كون أن الحسكي أحد القياديين البارزين في الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة، التي يعتقد بأنه يقف وراء اعتداءات 16 أيار (مايو) 2003 بالدار البيضاء.

وباشر المحققون بالرباط التحقيقات مع حسن، الذي أحاله الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الاثنين، على قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بسلا.

ويتابع حسن الحسكي من قبل النيابة العامة من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف".

وكانت العدالة الإسبانية تعتبر الحسكي، قبل محاكمته، "أحد القادة الأكثر أهمية بالجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة وأن فرعا جديدا (تابعا لهذه الجماعة) بأوروبا كان في طور إعادة التشكل تحت قيادته قبل أن يجري توقيفه سنة 2004".

وكان القاضي إيلوي فيلاسكو بالمحكمة الوطنية الإسبانية العليا، وهي أعلى هيئة قضائية جنائية إسبانية، أعلن في أيلول (سبتمبر) الماضي عن قرار تسليم حسن الحسكي "مؤقتا" للسلطات المغربية للاشتباه في تورطه في تفجيرات الدار البيضاء.

وحسب قرار القاضي الإسباني فإن تسليم الحسكي سيكون لفترة تمتد ستة أشهر قابلة للتمديد إذا دعت الحاجة لذلك.

واستطاع حسن الحسكي الهرب من فرنسا وبلجيكا، رفقة مجموعته بسبب الضغوط، التي تعرض لها، على إثر الاعتقالات التي قامت بها الشرطة في هذين البلدين، وقرر اللجوء إلى جزر الكناري، لإعادة تنظيم بعض عناصر "الجماعة" ومباشرة نشاطات جديدة.

والمعتقلون، إلى جانب الحسكي، هم علي فهيمي وإبراهيم عطية الهموشي، اللذان اعتقلا مع الحسكي في بلايا بلانكا (الشاطئ الأبيض)، وعبد الله مريب، الذي اعتقل في بويرتو ديل كارمن (مرفأ الكارمن).

وتعتبر السلطات الإسبانية علي فهيمي، 31 سنة، وإبراهيم عطية الهموشي، 40 سنة، وعبد الله مريب، 36 سنة، أيضا عناصر في "الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة"، ومقربين جدا من الحسكي، ويعملون تحت إمرته.

وحسب ما توصلت إليه محاضر المحققين، فإن هيكلة الجماعة تطلبت حوالي أسبوعين من الاجتماعات، قبل أن تخرج بتشكيلة تتكون من الأمير ونائبه، ومجلس الشورى، والمجلس التنفيذي واللجان.

وبويع الطيب بنتيزي، الملقب بـ "الحاج يوسف"، أميرا، أما محمد الكربوزي، الملقب بـ "أبو عيسى"، الذي ترفض السلطات البريطانية تسليمه إلى المغرب، فبويع نائبا للأمير.

وبعد تشكيل مجلس الشورى، الذي اطلع بالتخطيط ومراقبة أعمال اللجان واتخاذ القرارات، اختير بنتيزي مسؤولا عنه، في حين ضمت لائحة الأعضاء كل من الكربوزي، وكريم أوطاح، الملقب بـ "سالم"، ويونس الشقوري، الملقب بـ "محب الله"، الذي ظل محتجزا منذ سنوات بقاعدة غوانتناموالأمريكي قبل أن يجري تسليمه.

ويشير المصدر نفسه إلى أن المجلس التنفيذي ضم نواب جميع اللجان، وهم الحسين الحسكي، الملقب بـ "جابر"، الذي اعتقل في بلجيكا قبل أن تسلمه للسلطات الإسبانية لمحاكمته في اعتداءات 11 أذار (مارس) بمدريد، وعهد له مهمة نائب رئيس اللجنة الدينية، في حين اختير سعد الحسيني، الذي يحاكم حاليا في المغرب رفقة 18 آخرين، نائبا لرئيس اللجنة العسكرية، أما عبد الله شهيد، الملقب بـ "ياسر"، فعهد إليه مهمة نائب رئيس اللجنة المالية، وعبد القادر حكيمي، الملقب بإبراهيم، فاختير نائبا لرئيس اللجنة الأمنية، ومحمد علوان، الملقب بـ "جاويد"، فكان نائبا لرئيس لجنة الإعلام.

ويقود اللجنة العسكرية، حسب المحاضر، يونس الشقوري وتضم خمسة أعضاء، أما الدينية فتكلف بها نور الدين نفيعا وتتكون من ستة أشخاص، في حين يشرف على اللجنة الأمنية حيكمي، وتتكون من شخصين فقط، فيما تكلف الكربوزي بالمالية وأوطاح بالإعلام.