البحرين ترفض المحاصصة الطائفية في التعيينات الوزارية

مسؤول بحريني يرد على اتهامات المعارضة بالتمييز ضد الشيعة
البحرين ترفض المحاصصة الطائفية في التعيينات الوزارية

سارة رفاعي من المنامة: قال سفير البحرين لدى الأمم المتحدة توفيق المنصور إن البحرين ترفض نظام المحاصصة الطائفية في ما يتعلق بالتعيينات العليا في وزارات الدولة، وأكد ردًا على ما وصفته المعارضة البحرينية إن هناك تمييزًا طائفيًا تتعرض له الأغلبية الشيعية في ما يتعلق بالتعيينات العليا وعدم وجود وزراء شيعة يتساوون مع السنة، أضاف أنه "عندما نطالب بعدد وزراء لطائفة معينة، هنا نحن نطالب بمحاصصة طائفية، والمحاصصة أثبتت بمرور الأيام فشلها في الشرق الأوسط، هل نحن نطالب بمحاصصة؟ هل نريد أن نكرر التجارب الفاشلة في الدول الأخرى هذا هو الطرح المفترض أن نتحدث فيه، لا نتحدث عن أرقام لأنه لا بد من أن يوجد تمثيل في وزارات معينة، ألاوهي قضايا سيادية".

وشدد المنصور في مقابلة بثتها قناة الحرة أمس على أن البحرين تتبع سياسة واضحة هي مبدأ المواطنة، وهو أساس التوظيف، وبالتالي تعطى الفرص للجميع، قد تكون هناك تصرفات فردية، تظل تصرفات فردية، لا يمكن وصف الدولة بالتمييز في هذا الشأن، وهذه التصرفات الفردية يمكن للقضاء الفصل فيها، والبحرين طرف في اتفاقية مهمة وهي اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري وهي اتفاقية دولية ومعترف بها والبحرين تلتزم بها".

وأضاف "النقطة الأخرى، وهي مبدأ الكفاءة هو المبدأ الأساسي في البحرين، ولا يمكن أن تلقى التهم من دون أدلة، مبدأ الكفاءة والاستعداد الوظيفي مبدأ مهم. ومن ناحية المناصب الرفيعة، أعتقد أن كافة المناصب الموجودة فيها تمثيل للشيعة، هناك نائب رئيس وزراء، هناك وزراء، هناك وكلاء وزارات".

ورفض السفير توفيق المنصور التشكيك في كفاءة الطائفة الشيعية قائلا " أنا لم أشكك في كفاءة الطائفة الشيعية، يجب الا نتحدث بهذا الأسلوب، لن نتحدث عن الشيعة أو السنة، فهذا بحد ذاته هو تمييز أيضًا، ولكن نقول إن قضية الكفاءة هي قضية مهمة، النقطة المهمة هي ان الفرص المتاحة للعمل للجميع، البحرين مقبلة على نشاط اقتصادي كبير وهناك فرص موجودة".

وكان مركز البحرين لحقوق الإنسان قد أصدر تقريرًا عما وصفه بتمييز طائفي تتعرض له الأغلبية الشيعية في البلاد وفي مجالات عديدة، وعقبه عقدت لجنة حقوق الإنسان في الكونغرس الأميركي جلسة استماع لمناقشة التمييز الطائفي في البحرين شارك فيها النائب الوفاقي الدكتور جاسم حسين، ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المنحل نبيل رجب، وعضو حركة حق المحظورة عبد الجليل السنكيس والناشطة مريم الخواجة، واكد خلالها رئيس لجنة حقوق الإنسان التابعة للكونغرس والعضو بالحزب الجمهوري النائب فرانك وولف على أن لجنته ستتبنى ملف التمييز في البحرين.

وقال وولف خلال الجلسة "على الحكومة البحرينية أن تتوقع خطوات أخرى من قبل الكونجرس وأنه ستكون هناك جلسات استماع أوسع وأكثر شمولية من هذه بشأن التمييز، وذلك في حال لم تتحرك الأمور نحو الأفضل، وخصوصًا أن التمييز له تداعيات سلبية وأن جميع أطراف المجتمع ستخسر على اثر استمراره".

ردود افعال

من جانبها أدانت جمعية الوسط العربي الإسلامي بشدة الدعوات التي تنادي بالمحاصصة لاقتسام المناصب أو أي مرفق من مرافق الدولة، معتبرة ان المحاصصة "هي الوجه الآخر للطائفية وتكريس لها مهما رفعت من شعارات وطنية". كما هاجمت الجمعية في بيان أصدرته أمس الجهات التي لجأت إلى مجلس الكونغرس الأميركي لمناقشة موضوع التمييز الديني في البحرين، معتبرة إياه "تفريطًا بالقضايا الوطنية"، داعية في الوقت نفسه النواب إلى النأي عن التوترات المذهبية والطرح الطائفي والعمل على تحسين معيشة المواطنين.

وجاء في البيان "أسعدنا كثيرًا الاستجابة السريعة لدعوة الملك للوحدة الوطنية، والتي تمثلت في اللقاءات والندوة الجماهيرية للتواصل الوطني ومد جسور الحوار وتكريسه بين مختلف أطياف المجتمع، والسعي إلى رأب الصدع الذي أخذ ينخر في نسيج العلاقات الوطنية التي رسخها المجتمع البحريني عبر حقب طويلة من التعايش السلمي الحميد".

وأضافت "إن هذه المبادرات إنما تعكس النبض الوطني العالي والإحساس البالغ بالمسؤولية الوطنية التي نحتاجها في الزمن الذي نعيش، هذه المسئولية والمبادرات الإيجابية هي الرد الوحيد والحاسم في مواجهة التداعيات الخطيرة التي أخذت تدك أسافين الفرقة وعدم الثقة في الجسد الوطني، بل وأصبحت تمثل خطرًا وجوديًا على حاضر ومستقبل وطننا وأفراده. إننا نبارك هذه المساعي ونثمن عاليًا الشعور البالغ بالمسؤولية من قبل القيادات والمشايخ الذين ساهموا في إعادة أولوية اللقاءات والحوارات لما فيها من أثر بالغ على كافة أفراد المجتمع".

وفي ما يخص باللجوء إلى الكونغرس، اعتبرت الجمعية هذه الخطوة "تضييعا وتفريطا في القضايا الوطنية، كما أننا في الوقت الذي تدين فيه الطرح الطائفي ونؤكد على شعار الجمعية الذي رفعته من سنوات أن الطائفية سلاح لاغتيال الوطن فإننا ندين بالقدر نفسه أي دعوة للمحاصصة لاقتسام المناصب أو أي مرفق من مرافق الدولة، فإن المحاصصة هي الوجه الآخر للطائفية وتكريس لها مهما رفعت من شعارات وطنية".

كتلة الإخوان : نرفض الاستقواء بالخارج

من جانبه استنكر الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي ورئيس كتلتها النيابية عبداللطيف الشيخ ما حدث حديثًا في إحدى جلسات الكونغرس الأميركي من مناقشة تقرير خاص بالحريات الدينية في البحرين، معتبرًا ذلك تدخلاً في الشؤون الداخلية للبحرين. وقال الشيخ ''إن مملكة البحرين دولة مستقلة ولها سيادة على أرضيها ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسمح لأحد بالتدخل في شؤونها تحت أي ذريعة، موضحًا أن المجتمع البحريني يقوم على سيادة القانون واستقلالية القضاء وأن المواطنة هي التي توجب تمتع البحريني بحقوقه بصرف النظر عن ديانته ومذهبه وعرقه وذلك وفق ما ينص عليه الدستور''.

وتابع ''إن القانون الذي يحتكم إليه الكونغرس عند مناقشة الحريات الدينية لدول أخرى لا يعتد به الدستور البحريني ولا يعنينا، كما أن إقليمية القوانين والتي تنظمها الاتفاقيات العالمية لا تعطي الحق لأي دولة في التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، فقانون أي دولة يطبق على أراضيها فقط وبالتالي أي تقرير يصدر عن الكونغرس هو غير دستوري ولا يعتد به''. وأبدى الشيخ تعجبه من البعض الذي ارتضوا على أنفسهم أن يرتموا في أحضان دولة مارست الإرهاب والقمع ضد إخواننا في فلسطين والعراق وأفغانستان واهمين بأن هذه الأفعى تدافع عن الحريات وقد تقف بجانبهم.

وأكد ''أن جميع المشاكل من الممكن أن تحل على طاولة الحوار فمهما بلغ حجم الاستقواء بالخارج فليس أمامنا خيار إلا الحوار مع دولتنا بكل مؤسساتها''. وشدد الشيخ على أن الدستور والقوانين البحرينية يكفلان حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وأن المشروع الإصلاحي للملك خطا خطوات كبيرة في طريق الممارسة السياسية والحريات وحقوق الإنسان وإن كانت هناك بعض النواقص والسلبيات من وجهة نظر الآخرين فيجب أن تحل بالحوار والمناقشات ومن خلال مؤسسات الدولة كالبرلمان ومجلس الشورى وأن يتم الدفع بتشريعات جديدة تعالج القصور.