بغداد تطلب تعديلات على الإتفاقية الأمنية مع واشنطن

أسامة مهدي من لندن: دعت الحكومة العراقية اليوم الى تعديلات على مسودة الاتفاقية الامنية طويلة الامد المقترحة بين العراق والولايات المتحدة واكدت ان ذلك يمكن أن يجعلها بمستوى القبول الوطني. وقال الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية الدكتورعلي الدباغ أن مجلس الوزراء إجتمع في جلسته الإعتيادية هذا اليوم لمناقشة مسودة الإتفاقية مع الولايات المتحدة الأميركية حيث ثمن المجلس جهود الفريق العراقي المفاوض وما حققه من تقدم في المفاوضات والإقتراب من الثوابت التي حددتها الحكومة في بداية المفاوضات. واضاف أن مجلس الوزراء دعا الجميع للنظر الى الإتفاق بموضوعية ومسؤولية ومراعاة المصالح العامة. وقال في تصريح صحافي مكتوب ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" أن مجلس الوزراء أجمع على أن تعديلات ضرورية على مسودة الإتفاقية يمكن أن تجعلها بمستوى القبول الوطني ودعا الوزراء لتقديم تلك التعديلات ليتم تضمينها في المفاوضات مع الجانب الأميركي. ولم يشر الى ماهية التعديلات المطلوب تعديلها لكنه يعتقد ان في مقدمتها حصانة القوات الاميركية في العراق والمتعاقدين معها من المدنيين .

ومن جانبه قال هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي إنه من غير المرجح ان يقر مجلس النواب العراقي الاتفاقية قبل انتخابات الرئاسة الاميركية في الرابع من الشهر المقبل . واضاف ان العراق مازال يأمل في ابرام الاتفاق قبل نهاية العام الجاري عندما ينتهي قرار مجلس الامن الذي يفوض بالوجود الاميركي ولكنه اقر بوجود صعوبات في التوصل الى اتفاق بين الزعماء العراقيين. واشار في حديث لقناة العربية ان "الهدف هو توقيع الاتفاقية الامنية في اسرع وقت حتى من المفضل قبل الانتخابات الرئاسية الامريكية في 4 نوفمبر لكن حسب المعطيات الموجودة في الساحة والتجاذبات السياسية لا نعتقد بان هذا ممكن حاليا".

وقد اكد السفير الاميركي في بغداد رايان كروكر الولايات المتحدة ان الاتفاقية تعيد السيادة الكاملة للعراق وتوفر الارضية القانونية لاستمرار وجود القوات الاميركية في العراق. وفي تصريحات له في بغداد امس حاول كروكر تهدئة الاعتراضات على الاتفاقية المقترحة من جانب عدد من القوى السياسية العراقية بالقول " ان الاتفاق يسمح للقوات الاميركية بمساعدة قوات الامن العراقية لفترة محددة فقط".

ومنذ ايام يواصل المجلس السياسي للقادة العراقيين بحث الاتفاقية من دون اتخاذ قرار حاسم بشأنها بسبب تحفظ عدد من الأطراف. وقال علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية "إن بعض الفرقاء لا يزالون مترددين بين القبول والرفض".

وكان الائتلاف الشيعي الموحد الحاكم والمؤلف من المجلس الاسلامي الاعلى وحزب الدعوة الذي ينتمي اليه رئيس الحكومة نوري المالكي وقوى اخرى قد قال الاحد ان بعض فقرات المسودة تحتاج الى المزيد من المشاورات والتعديلات قبل الموافقة عليها.

وبحسب نسخة اخيرة لمسودة هذه الاتفاقية التي تنظم الوجود الاميركي في العراق ما بعد عام 2008 "يكون للولايات المتحدة الحق الاولي لممارسة الولاية القضائية على افراد القوات والعنصر المدني بشان امور تقع ضمن القواعد والمساحات المتفق عليها، واثناء حالة الواجب خارج المنشاة" وهذه المساحات. لكن الاتفاقية اعطت بغداد الحق في مقضاة الجنود الاميركيين.

وتؤكد المسودة "يكون للعراق الحق الاولي بممارسة الولاية القضائية على افراد القوات والعنصر المدني بشان الجنايات الجسيمة والمتعمدة والتي ترتكب خارج القواعد وخارج حالة الواجب" .
وقد بدأت المفاوضات بين الجانبين في شباط (فبراير) الماضي. كما توضح ان القوات الاميركية المقاتلة ستنسحب من المدن والقرى والقصبات بتاريخ لا يتعدى حزيران (يونيو) عام 2009 بينما تنسحب جميع القوات بتاريخ لا يتعدى 30 كانون الاول (ديسمبر) عام 2011. وستتولى قوات الامن العراقية المسؤولية كاملة.

وتتمركز "القوات المقاتلة المنسحبة في المنشاة والمساحات المتفق عليها وتقع خارج المدن والقرى والقصبات التي سوف تحددها اللجنة المشتركة، لتنسيق العمليات العسكرية قبل التاريخ المحدد" وفقا للمسودة التي نصت ايضا على ان "تجري جميع العمليات العسكرية التي يتم تنفيذها، بموجب هذا الاتفاق بموافقة حكومة العراق، وبالتنسيق الكامل مع السلطات العراقية وتشرف على عملية تنسيق كل تلك العمليات العسكرية، لجنة مشتركة، لتنسيق العمليات العسكرية" . وتشير الى ان "حكومة العراق تطلب المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة بغرض مساندتها في جهودها من اجل الحفاظ على الامن والاستقرار في العراق بما في ذلك التعاون في القيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة، ومجموعات ارهابية اخرى والمجموعات الخارجة عن القانون بما في ذلك فلول النظام السابق" .

وتؤكد المسودة "تنفيذ جميع تلك العمليات مع الاحترام الكامل للدستور العراقي والقوانين العراقية ويكون تنفيذ هذه العمليات متماشيا مع سيادة العراق ومصالحه الوطنية حسبما تحددها حكومة العراق من واجب قوات الولايات المتحدة احترام قوانين العراق واعرافة وتقاليده والقانون الدولي النافذ" . كما تنص على انه "لا يجوز لقوات الولايات المتحدة توقيف اي شخص، او القبض عليه، الا بموجب بقرار عراقي يصدر من القضاء العراقي" . وتضيف "في حال قيام قوات المتحدة بتوقيف اشخاص او القبض عليهم كما هو مرخص به في الاتفاق يجب تسليم الاشخاص الى السلطات العراقية المخصتة خلال 24 ساعة من توقيفهم".

وبحسب الاتفاقية "تنقل المراقبة والسيطرة على المجال الجوي العراقي الى السلطات العراقية فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ" . كما انها تمنح العراق "الحق الرئيس في ممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم".

وتقرر الاتفاقية مصير القوات الاميركية في العراق عند انتهاء تفويض الامم المتحدة في 31 كانون الاول (ديسمبر) المقبل والفشل في الاتفاق على بنوده سيجبر بغداد وواشنطن البحث عن صيغة قانونية جديدة. وفي حال اقرار الاتفاقية في مجلس النواب العراقي وتوقيعها من قبل الطرفين، ستصبح نافذة منذ الاول من كانون الثاني (يناير) المقبل وسارية المفعول لمدة ثلاث سنوات.