المعارضة الموريتانية: لا حل بدون عودة الرئيس المخلوع

نواكشوط: أكدت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية المعارضة لإنقلاب السادس من آب في موريتانيا مجددًا أنه لا يمكن حل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد دون عودة "الرئيس الشرعي" سيدي ولد الشيخ عبد الله الى السلطة.

وقال محمد ولد مولود رئيس الجبهة خلال مؤتمر صحافي "نحن إزاء مأزق ونريد أن يدرك الإنقلابيون أن الإنقلاب فشل وأن أي حل للأزمة يمر حتماً بإستعادة الرئيس الشرعي لمهامه".

وشدد على أن "أي حل آخر غير عودة سيدي يشكل إستسلاماً"، محذرًا من أن الجبهة "لن تقبل بذلك".

بيد أنه أشار ردًا على سؤال عن إحتمال "تسوية" يقبل بها الرئيس المخلوع، الى أن "الرئيس الشرعي يملك حرية تقرير ما يريد فعله بسلطاته بعد عودته الى مهامه".

وكان رئيس البرلمان مسعود ولد بلخير الذي يعد حزبه "التحالف الشعبي التقدمي" أحد ابرز مكونات الجبهة، دعا الى إعادة الرئيس المخلوع الى مهامه لفترة موقتة ومحددة بهدف تنظيم إنتخابات رئاسية لا يشارك فيها سيدي ولد الشيخ عبد الله.

وأمهل الإتحاد الأوروبي موريتانيا شهرًا لتقديم مقترحات تهدف الى "العودة الى النظام الدستوري" وإلا فإنه سيبدأ اجراءات فرض عقوبات.

وإعتبر ولد مولود أن ذلك يشكل "قرارًا جيدًا جدًا يعبر عن إجماع المجتمع الدولي على رفض الإنقلاب وعلى إعادة الرئيس الشرعي لمهامه".

ودعا رئيس الجبهة الوطنية قائد الإنقلاب الجنرال محمد ولد عبد العزيز الى "إعادة النظر في موقفه والتخلي عن عناده وتفادي التضحية ببلاده وشعبه من أجل البقاء في السلطة".

وقال "إن تولي السلطة يمر عبر صناديق الإقتراع ويجب أن يتم الإفراج عن الرئيس الشرعي والتقدم الى الإنتخابات في الوقت المناسب للوصول الى السلطة".

وأكد الجنرال ولد عبد العزيز رئيس المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا الاثنين ردًا على المهلة الأوروبية "أن موقف الشعب الموريتاني من المشاورات التي تمت في باريس هو الرفض المطلق لكل ما ليس في مصلحته"، مشددًا على "أن الرجوع الى الوراء ليس واردًا في أي حال من الأحوال".