منظمة: التحقيق السوداني حول دارفور ذرّ رماد في العيون

دبي: اعتبرت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" الاثنين، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السودانية ضدّ أحد قادة المليشيات، وأشخاص آخرين مطلوبين للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب في دارفور، مجرّد "ذرّ للرماد في العيون"، وأنها لا تحمل سوى بصيص أمل لا غير في منح العدالة للضحايا.وقالت مديرة فرع أفريقيا في المنظمة، جورجيت غانيون إنّ "الحكومة السودانية تقوم بتلميع نافذتها كجزء من جهدها الهادف لتعطيل التحقيقات التي تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية"، داعية إلى أن "لا ينبغي أن تنطلي الحيلة على أحد." ومنذ طلب المدعي العام لويس مورينو اوكامبو إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير في 14 يوليو/تموز للتحقيق في "ضلوعه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية وأعمال إبادة"، بادر السودان لاعتقال مشتبهين بارتكاب جرائم في دارفور.ويسمح قانون المحكمة الجنائية بفتح قضية في حالة "لم يكن بإمكان المحاكم الوطنية عقد تلك المحاكمات، أو أنها غير قادرة فعليا على ذلك." ويعني ذلك أنّه يتعين على قضاء الدول محاكمة نفس الأشخاص بنفس الجرائم التي رفعت فيها قضايا للمحكمة الجنائية الدولية.ومؤخرا، أكّد مصدر سوداني رسمي نبأ اعتقال أحد أعضاء الحكومة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. وعلمت CNN بالعربية من مصدر حكومي رسمي، رفض الكشف عن هويته، أنّ السلطات السودانية، تتحفّظ على علي قشيب، الذي كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أمر اعتقال بحقه العام الماضي، وكذلك بحقّ الوزير أحمد هارون، حول "دورهما" فى الصراع فى إقليم دارفور غرب السودان.ولم تعلن الحكومة السودانية التهم التي يتم التحقيق بشأنها، غير أنّ مسؤولا في وزارة العدل السوداني أوضح أنّها تتعلق "بأعمال قتل ونهب" ارتكبها قشيب وشخصين آخرين. وسبق أن جرى اعتقال قشيب، لكنّ تمّ إطلاق سراحه لعدم كفاية الأدلة.وقالت غانيون، انه "حتى وإن كانت الحكومة جادة بشان ملاحقة قشيب فإن حدود القانون السوداني لا تسمح بملاحقته لسلسلة الجرائم المرتكبة في دارفور." ولا ينص القانون السوداني على جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة.كما أنّ القانون الجنائي السوداني لا يعترف بمسؤولية القيادة الأساسية، والتي تعدّ ضرورية لمحاكمة القادة العسكريين لفشلهم في اتخاذ إجراءات ضدّ مأموريهم الذين يرتكبون أعمالا غير قانونية. إضافة إلى أنّ لوائح الحصانة في القانون السوداني تعطّل جهود محاكمة أعضاء القوات المسلحة، بمن فيهم أعضاء المليشيات وقوات الأمن والشرطة، وفق المنظمة.كما نبهت إلى أنّ هناك عراقيل أخرى من شأنها أن تعطّل المحاكمات في السودان بشأن ارتكاب انتهاكات جنسية واغتصاب، ومن ضمنها المناخ الاجتماعي وتعقيد إجراءات التقاضي وغيرهما. وتفيد تقارير إلى أنّ السودان قد يخطّط لمراجعة قانونه الجنائي ليكون متوافقا مع القانون الجنائي الدولي، ولكنّ " على ما يبدو فإنّ أيا من التعديلات تتضمّن معالجة مسؤولية القيادة ورفع الحصانة وغيرهما" وفق المنظمة.
وقالت غانيون إنّ "الحكومة السودانية كرّرت القول إنّه بإمكان محاكمها مقاضاة المسؤولين على جرائم دارفور، ولكن لم نر حتى الآن إلا الجرائم الاعتيادية، مثل سرقة المحاصيل. ولم نر حتى الآن أي شخص وهو يحاكم لمسؤوليته عن جرائم على علاقة بالنزاع." وتقول الأمم المتحدة إن نزاع دارفور أسفر منذ اندلاعه في 2003 عن سقوط 300 ألف قتيل، لكن الخرطوم تقول إن عدد القتلى لا يتجاوز عشرة آلاف.