العراق يعول على مؤتمر دول الجوار لاستعادة امنه

عمان، بغداد: عبر وزير الداخلية العراقي جواد بولاني اليوم عن أمله في أن يساعد مؤتمر وزراء داخلية دول جوار العراق المقرر عقده الخميس في عمان هذا البلد على إستعادة أمنه وإستقراره. وقال بولاني لدى وصوله العاصمة الأردنية عمان أن بلاده "تعول على هذا الإجتماع لمساعدة العراق في إستعادة أمنه وإستقراره".

ويشارك في المؤتمر دول الجوار العراقي (إيران وتركيا وسوريا والسعودية والأردن والكويت) بالإضافة الى مصر بإعتبارها تضم مقر جامعة الدول العربية والبحرين التي كانت تترأس القمة العربية.

وكان السفير العراقي في عمان سعد جاسم الحياني قال أن "المؤتمر سيبحث في موضوعات سبل إرساء الأمن والإستقرار في العراق وآليات تعاون دول الجوار في تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود والحد من عمليات التسلل والتهريب وغيرها".

وعقد آخر إجتماع لوزراء داخلية الدول المجاورة للعراق في الكويت في 23 تشرين الاول 2007 فيما عقد آخر إجتماع للجنة التعاون والتنسيق الأمني لدول جوار العراق في دمشق في 14 نيسان الماضي.

رئيس التوافق السنية العراقية: لم نتخذ قرارًا بشأن الإتفاقية الأمنية مع واشنطن

قال رئيس جبهة التوافق السنية العراقية عدنان الدليمي إن كتلته مازالت تدرس بنود الإتفاقية الأمنية التي تزمع الحكومة العراقية توقيعها مع الولايات المتحدة ولم تتخذ أي قرار بشأنها بعد.

وأشار الدليمي إلى أن التوافق تلقت نسخة من المسودة النهائية لهذه الإتفاقية وقد شكلت لجنة لدراستها بـ "عناية فائقة " وإتخاذ القرار الموافقة عليها أو رفضها.

ونوه الزعيم العراقي السني بأن "كل الكيانات السياسية تشكل مثل هذه اللجان لبحث مثل هذه الموضوعات المهمة". وبشأن وجود لغط داخل الجبهة بسبب الإتفاقية، أجاب الدليمي بالقول إن "أي اتفاق مهما كان لابد وأن يصاحبه مثل هذا اللغط وأن أي موضوع إلا وتوجد عليه ملاحظات من هذا القبيل" وجدد "الجبهة مازالت تدرس الأمر بشكل مستفيض وسوف تعلن عن رأيها بشكل مباشر قريبا".

وحول إمكانية إقرار هذه الإتفاقية الأمنية من قبل مجلس الوزراء مباشرة دون عرضها على البرلمان، قال رئيس جبهة التوافق السنية "نحن في الجبهة لاعلم لنا بمثل هذا التوجه، ولكن إذا جرى الإتفاق عليها داخل مجلس الوزراء، دون عرضها على ممثلي الشعب، وأحيلت إلى هيئة الرئاسة وصادقت عليه بالإجماع خلال المدة الدستورية، وهي عشرة أيام ، فأعتقد بأن ذلك سيكون دستورياً ولايمكن الإعتراض عليه".

وكان الناطق الرسمي بإسم الجبهة سليم الجبوري قد أشار في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أن التوافق شكلت لجنة لدراسة الإتفاقية من خلال محورين أساسيين، الأول يتعلق بالبنود التي لها مساس بالسيادة الوطنية وتحقيق مصلحة الشعب العراقي والثاني يتعلق بالصيغة الغامضة لبعض البنود التي تحتاج إلى توضيح دقيق من أجل تحديد الإلتزامات بشكل واضح بين البلدين.