غوانتانامو يتلقى ضربة جديدة لكنه باق حتى الرئيس المقبل

17 مسلما صينيا بغوانتانامو يستأنفون ضد إبعادهم واشنطن: تلقى النظام الذي أنشأته ادارة جورج بوش لإحتجاز المشبوهين بالإرهاب ومحاكمتهم ضربة جديدة لكن البيت الأبيض أعلن أن قرار إغلاق معتقل غوانتانامو سيعود إلى الرئيس المقبل. وقالت دانا بيرينو الناطقة باسم الرئيس بوش ان هذا الامر لن يتحقق بين ليلة وضحاها.

وجاء تصريحها في اليوم الذي تلقى فيه النظام غير المسبوق الذي وضع بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 ضربة جديدة بتخلي وزارة الدفاع (البنتاغون) عن الاتهامات الموجهة الى خمسة معتقلين في غوانتانامو الذي اصبح احد رموز "الحرب على الارهاب". وكان يمكن ان يحكم على هؤلاء بالسجن مدى الحياة. ولم يوضح البنتاغون هذا القرار. وقد اكتفى بترك الباب مفتوحا لاتهامات جديدة.

والمتهمون هم بنيام محمد وهو مقيم في بريطانيا ومولود في اثيوبيا، وقد اتهم في نهاية ايار/مايو الماضي بالتخطيط لهجوم بقنبلة مشعة او "قنبلة قذرة" على الولايات المتحدة، اضافة الى نور عثمان محمد (سوداني) وسفيان برهومي (جزائري) وغسان عبد الله الحربي وجبران سعيد القحطاني (سعوديان).

ويأتي هذا القرار بعيد استقالة المدعي الذي كان مكلفا ملفهم اللفتنانت كولونيل جاريل فانديفيلد الذي قال ان الجيش يمتنع عن تسليم محامي الدفاع وثائق لم تعد سرية تسهم في رد التهمة عن المعتقل. وتضاف هذه الاتهامات الى الانتقادات العديدة التي وجهت الى نظام يبقى المعتقلون محتجزين سنوات بدون اي اتهام رسمي قبل ان يمثلوا امام محاكم عسكرية، ورأى معارضوه انه يتناقض مع المبادىء التاريخية للعدالة الاميركية. وقال كليف ستافورد محامي احد المتهمين الخمسة ان التخلي عن الاتهامات الموجهة لموكله بنيام محمد ليس انتصارا على الاطلاق بل "مهزلة" بما ان الجيش الاميركي اعلن انه سيوجه اتهامات جديدة اليه بعد سد ثغرات دانها فانديفيلد.

واكد محامون ان الحكومة الاميركية تحاول على ما يبدو تقديم وثائق تثبت ان المعتقلين تعرضوا لعمليات استجواب قاسية وبالتالي اعلان الاجراءات باطلة. ويطرح المعتقل ومحاكمة المشبوهين من قبل محاكم استثنائية مشكلة لادارة واجهت انكارا لصحة الاجراءات من قبل المحكمة الدولية وانتقادات دولية.

من ناحية اخرى اعلنت وزارة الدفاع الاميركية الثلاثاء انه سيسمح لضحاياالهجمات التي نفذت ضد الولايات المتحدة وذويهم بحضور جلسات محاكمة المشتبه بهم في تنفيذها في غوانتانامو اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وصرح نائب وزير الدفاع غوردن انغلاند "ستتاح الفرصة قريبا لبعض اسر الضحايا لحضور جلسات المحاكمة العادلة والمفتوحة لاولئك الذين شاركوا في ارتكاب هذه الاعمال المروعة". واضاف انغلاند انه سيسمح للاسر بالسفر الى القاعدة البحرية الاميركية في خليج غوانتانامو في كوبا مع نهاية محاكمة اليمني علي حمزة احمد البهلول المفترض ان تبدا الاحد المقبل والتي قد تستمر لثلاثة اسابيع.

على صعيد آخر دعا المرشحان للرئاسة الاميركية الديموقراطي باراك اوباما والجمهوري جون ماكين الى اغلاق غوانتانامو وقالا انهما سيسعيان لتحسين صورة الولايات المتحدة في الخارج. واكدت بيرينو ان بوش يحاول منذ فترة اغلاق معتقل غوانتانامو. وقال"انه امر معقد ومعقد جدا وصعب". وقالت "نقول منذ زمن طويل انه لن يغلق قبل انتهاء ولاية الرئيس"، موضحة ان المعتقل يضم حاليا 272 محتجزا. واضافت انها مقتنعة بان من يجلس في البيت الابيض في 20 كانون الثاني/يناير "سيلاحظ مدى تعقيده القضية". واشارت الى التعقيدات التي سببها قرار المحكمة العليا بالاعتراف لمعتقلي غوانتانامو بحق الاعتراض على احتجازهم امام القضاء الاميركي.

كما تحدثت عن صعوبات في اعادة المعتقلين الى بلدانهم او ارسالهم الى دول اخرى. ومنذ فتح المعتقل في 2002، لم تجر سوى محاكمة واحدة لمعتقلي غوانتانامو وهي محاكمة اليمني سالم حمدان السائق السابق لبن لادن. ومن المقرر بدء محاكمة البهلول الاثنين المقبل ومحاكمة عمر خضر الكندي الذي اعتقل في سن الخامسة عشرة في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وفي عام 2007، اعترف معتقل استرالي بانه مذنب في مقابل ترحيله الى بلده وتخفيض مدة عقوبته الى السجن تسعة اشهر. واكد وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس الثلاثاء انه "ليس ممكنا للكونغرس ان يصدر قوانين حول غوانتانامو في خضم سنة الانتخابات الرئاسية، وان "الادارة الجديدة هي التي تتولى ادارة هذه المشكلة". واضاف "من اجل اغلاق غوانتانامو، من الضروري اصدار تشريعات للتأكد على سبيل المثال من ان كل شخص يخرج من غوانتانامو لا يحق له الهجرة الى الولايات المتحدة". ويدعو غيتس منذ فترة طويلة الى اغلاق هذا المعسكر الذي فتح في 2002 لاعتقال سجناء "الحرب على الارهاب".