عباس يقيل رئيس المخابرات وحماس تقلل من أهميته

رام الله: في خطوة مفاجئة لكثير من المراقبين لتطورات الشأن الفلسطيني، قرر رئيس السلطة الوطنية محمود عباس، إقالة رئيس جهاز المخابرات العامة توفيق الطيراوي، إلا أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي طالما نادت بإقالة المسؤول الأمني، اعتبرت الخطوة مجرد "محاولة لذر الرماد في العيون" لن تقدم جديداً على طريق المصالحة الوطنية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الموالية لحركة "فتح" التي يتزعمها رئيس السلطة الوطنية، أن الرئيس عباس قرر تعيين اللواء الطيراوي مستشاراً أمنياً برتبة وزير، كما كلفه بتولي رئاسة الأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية، كما قرر تكليف العميد محمد ذيب منصور نائب رئيس جهاز المخابرات العامة، قائماً بأعمال رئيس المخابرات العامة.

وبحسب "وفا" فقد قدم عباس الشكر إلى الطيراوي "على جهوده التي بذلها أثناء توليه رئاسة جهاز المخابرات العامة، في خدمة المشروع الوطني الفلسطيني، وخدمة الوطن والمواطنين، وحرصه الدائم على الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، وقيامه بواجبه أثناء تأديته لخدمته على أكمل وجه."

إلا أن حركة "حماس" أكدت في بيان لها الأربعاء، أن إصلاح الأجهزة الأمنية "لا يتم إلا بإخضاعها لبرنامج وطني، لا بترقية قادتها الأمنيين"، معتبرة أن "محاولة البعض تصوير إقالة الطيراوي، أنها خطوة على طريق إصلاح الأجهزة الأمنية، هي محاولة لذر الرماد في العيون."

وقالت الحركة إن "خطوة إقالة توفيق الطيراوي (مدير المخابرات العامة في الضفة)، لا علاقة لها بإصلاح الأجهزة، لأن الطيراوي تم مكافأته وترقيته إلى منصب آخر"، وفقاً لما نقل المركز الفلسطيني للإعلام، الموالي لحماس.

وأضافت أن "الشخص الذي عين بدلاً منه هو من المدرسة الأمنية ذاتها، التي تعتبر أن دورها هو حماية أمن الاحتلال لا أمن المواطن، هذا عدا عن أن المشكلة تتعدى الأشخاص، وتكمن أساساً في برنامج هذه الأجهزة التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالاحتلال وتمارس دورها كوكيل أمني للاحتلال."

واستطرد البيان قائلاً: "وهذا ما يدفعنا للتأكيد على أن إقالة الطيراوي هي خطوة لا معنى لها، ولا علاقة لها بإصلاح الأجهزة الأمنية، وأنها مرتبطة بتصفية خلافات داخلية، وأن إصلاح الأجهزة الأمنية لن يتم إلا بإخضاعها لبرنامج وطني يحولها إلى أداة لحماية الوطن لا حماية الاحتلال." وكانت مصادر فلسطينية قد ذكرت أن لقاءً جمع بين عباس والطيراوي الليلة الماضية في مقر رئاسة السلطة الفلسطينية "المقاطعة" في رام الله، بحضور عدد من قادة الأجهزة الأمنية الأخرى التابعة للسلطة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الرئيس عباس قرر إقالة الطيراوي بعد بلوغه سن التقاعد، حيث جرى التمديد له العام الماضي، وكان يأمل التمديد لفترة أخرى، إلا أن قرار إقالته كان مفاجئاً. ونفت مصادر بالسلطة الفلسطينية أن يكون قرار عباس له علاقة بمطالب حركة "حماس"، التي تتهم الطيراوي بالمسؤولية عن حملات الاعتقال التي تستهدف أعضاءها بالضفة الغربية، بالتنسيق مع أجهزة أمن "الاحتلال" الإسرائيلي.

ونقل موقع "قدس برس" على الانترنت، عن مصادر قولها إن إقالة الطيراوي جاءت بسبب رفضه إخضاع جهاز المخابرات العامة إلى سلطة وزارة الداخلية في حكومة سلام فياض.

كما أشارت المصادر إلى ما اعتبرته "حالة من التوتر" تسود مدينة رام الله، بعد قرار عباس بإقالة الطيراوي، وقائد الأمن الوطني في الضفة، دياب العلي، واللذين رفضا الامتثال لقرار إقالتهما، وفقاً للمصادر. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت أن الرئيس عباس طلب من قوات الأمن وحرس الرئاسة الاستعداد تحسباً لاندلاع أعمال عنف "محتملة" في الضفة الغربية.