أخبار

الحركة الإسلامية تحظر على نوابها قبول إعفاءات السيارات

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

رانيا تادرس من عمان: وصف حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لجماعة الأخوان المسلمين في الأردن القرار الحكومي بمنح النواب إعفاءات جمركية للسيارات وتأشيرات الحج انه "شكل من أشكال الرشاوى ومحاولة تطويع المجلس من قبل الحكومة وفرض رغبتها وارداتها على المجلس ".

وبهذا الخصوص قال النائب الأول لامين عام الحزب رحيل الغرايبة إن الحزب "يرفض ترسيخ أسلوب المنح والعطايا الحكومية على حساب خزينة الدولة خصوصا ان الخطوة تأتي بشكل غير منظم خاضع لحسابات حكومية وصفقات خاصة من اجل تمريرها ". وبما ان نواب كتلة العمل الإسلامي في مجلس النواب ستة نواب يبدو أن قرار الرفض الصادر من الحزب سيلزم هولاء النواب على رفض هذه الإعفاءات .

وكان مجلس الوزراء الأردني أصدر قرار إعفاء سيارات أعضاء مجلس النواب الحالي الخامس عشر من الرسوم الجمركية "الرسم الموحد" والضريبة العامة والخاصة على المبيعات ولمرة واحدة خلال المجلس النيابي على أن لا يكون النائب قد استفاد من إعفاء سيارة من أي جهة أخري .

وقرار الرفض الصادر عن حزب الحركة الإسلامية بهذه الصورة العلنية يعد أو تصريح رسمي حاسم للقرار الحكومي آذ اعتبر الغرابية في تصريح صحفي أن " السلطة التنفيذية تستغل العطايا لأحكام سيطرتها على مجلس النواب وتوجيه تشريعاته"، خصوصا أن العطايا الحكومية تأتي في الوقت الذي يمر من الضائقة المالية نتيجة لارتفاع الأسعار المجنون الذي طال كل القطاعات في المملكة ". لافتا إلى أن " المستوى القيادي في الحركة الإسلامية اتخذ قرارا يقضي بعدم استفادة نواب الحزب من هذه الامتيازات "انسجاما مع الموقف المبدئي للحركة الإسلامية الرافض لكل إشكال الأساليب الملتوية خارج القانون ". ولم يكن قرار الإعفاء للسيارات الوحيد الذي سيطوع النواب إذ منح كل نائب 5 تأشيرات للحج لهذا العام . إلى جانب خطوة ترضية أخري حكومية تمثلت بزيادة رواتب السادة النواب في الدورة العادية في الدورة البرلمانية السابقة وصلت نحو 600 دينار بذرائع وبنود تبريريه على غرار بدل سكن ومدير مكتب (..) لتبرير الزيادة العالية " .

ونص قرار إعفاء سيارات للنواب أن يكون بصفته الشخصية وان لا يزيد سعة محرك السيارة على 3750 cc. وكذلك ولمرة واحدة فقط خلال فترة المجلس النيابي الحالي الخامس عشر، وكذلك " تنظيم بيان جمركي يظهر وضع استهلاك للسيارة المعفاة ".

ومن الأسس أيضا أن لا يكون النائب قد استفاد من إعفاء سيارة من أي جهة كانت وفي حال انه استفاد من إعفاء سابق يتم منحه إعفاء جديدا بنسبة "50%" من مجموع الرسوم الجمركية والضرائب الاخري والضريبة العامة ، وكما ان الأسس أكدت على ضرورة أن يتم تسجيل وترخيص السيارة حسب الأصول المتبعة.


التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف