ليفني بين حكومة ضيقة أو الانتخابات العامة.. شاس تضع العراقيل ونتنياهو ينتظر
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
ليفني بين حكومة ضيقة أو الانتخابات العامة
نضال وتد من تل أبيب: أكدت مصادر صحافية إسرائيلية أن المفاوضات التي تجريها وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني لتشكيل الحكومة الجديدة، قد تصل على طريق مسدود، وذلك في ظل رفض حزب شاس الديني للعروض التي قدمتها له ليفني بشأن مخصصات الأطفال، من جهة، حيث تعرض ليفني على الحزب المذكور دفع مبلغ 800 مليون شيقل، فيما يطالب حزب شاس بنحو مليار ونصف مليار، وعلى ضوء إصرار شاس ، على لسان زعيمها الوزير إيلي يشاي، أن تعلن ليفني رسميا أن موضوع القدس وملفها لن يطرح في المفاوضات مع الفلسطينيين، من جهة أخرى. في غضون ذلك أعلنت مصادر مقربة من شاس، أنه في الوقت الذي ترفض فيه ليفني الخضوع لمطالب شاس المالية، فإن هناك اتفاقا بين حركة شاس، وبين زعيم المعارضة بينيامين نتنياهو، تعهد بموجبه نتنياهو، في حال أحجمت شاس عن دخول حكومة ليفني، وجرت انتخابات عامة في إسرائيل فإن حزبه سيوافق على مطالب شاس المالية، وبطبيعة الحال على موضوع إخراج ملف القدس من المفاوضات مع الفلسطينيين. في غضون ذلك، قال موقع هآرتس، عن ليفني ستجري اليوم تقييما للمفاوضات التي أجرتها مع شاس، وذلك للحسم بشأن استمرار المفاوضات معها. ونقل الموقع عن مقربين من ليفني قول الأخيرة إنه إذا لم يتم احراز تقدم مع شاس حتى الأحد فإنه لن يتم أحراز تقدم كليا، مما يعني أن شاس لا تريد اصلا الدخول لحكومة برئاسة ليفني، وبالتالي فإن ليفني تفكر جديا بتشكيل حكومة ضيقة عبر التحالف مع حركة ميرتس اليسارية، (التي تشترط بدورها أن تعلن ليفني أن موضوع القدس سيكون مطروحا على طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين)، ومع حزب ديغيل هتوراة الديني وحزب المتقاعدين، بالاعتماد على أصوات النواب العرب عند طرح الحكومة الذين وإن لم يصوتوا لصالح حكومة ليفني، إلا أنهم لن يصوتوا ضدها في حال عرضها على الكنيست. انتقام موفازلكن متاعب لينفي غير محصورة في عدم التوصل على اتفاق مع حركة شاس، بل تواجه مشاكل داخلية من صفوف كديما، وتحديدا من معسكر شاؤول موفاز، الذي كان أعلن عودته للحلبة السياسية في إسرائيل، متخذا موقفا رسميا مؤيدا ، شكليا لجهود ليفني وسعيها لتشكيل حكومة جديدة. فقد أعلن موفاز، الذي يتمتع بعلاقات ممتازة مع قيادات شاس، أنه رغم استعداده لبذل كل جهد لتليين موقف شاس إلا أنه يعارض بشدة أن تشكل ليفني حكومة ضيقة بالتحالف مع حركة ميرتس اليسارية. ويواصل موفاز، رغم مواقفه الرسمية المساندة لليفني في مساعي تشكيل حكومة جديدة، تجنيد التأييد ، داخل صفوف كديما، ضد حكومة ضيقة، على اعتبار أن مثل هذه الحكومة لن تكون مستقرة، ولن تكون قادرة على الحسم في القضايا المصيرية. لكن مؤيدي ليفني يقولون إن تلويح ليفني بخيار الحكومة الضيقة هو مجرد تكتيك يهدف للضغط على شاس، فليفني أعلنت أكثر من مرة أنها لن تخضع للابتزاز المالي، كما أنها لا تريد حكومة ضيقة بل حكومة ذات قاعدة عريضة مشكلة أساسا من الأحزاب الرئيسية التي شكلت الحكومة الحالية، وهي حزب العمل والمتقاعدين وشاس ، وهي معنية جدا بأحزاب دينية وذلك حتى لا تتهم بأن حكومتها هي حكومة يسارية تستند على دعم الأحزاب العربية، أو على الأقل تعتمد على كتلة مانعة مكونة من هذه الأحزاب، على غرار الحكومة التي شكلها رابين عام 1992 ووقعت على اتفاقيات أوسلو مع الفلسطينيين بعد أن حظيت بالإضافة إلى الأغلبية العادية لها، 61 صوتا، بدعم أصوات الأحزاب العربية أنذاك: الجبهة الديموقراطية، والحزب الديموقراطي العربي بزعامة النائب السابق عبد الوهاب دراوشة. مصيدة ليفنيمع انتهاء المهلة الأولى التي حصلت عليها ليفني في أواخر الشهر الماضي ومدتها 28 يوما، حصلت ليفني يوم الاثنين على تمديد جديد من الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس، لأسبوعين إضافيين لتشكيل الحكومة، وتسعى ليفني إلى الانتهاء من تشكيل حكومتها والتوقيع على الاتفاقيات الائتلافية، حتى موعد أقصاه يوم الأحد القادم، ليتسنى لها عرض حكومتها على الكنيست، التي ستبدأ دورتها الشتوية الاثنين القادم، وتدرك ليفني أنها ملزمة بحسم موقفها إذا كانت لا تريد أن تفقد مصداقيتها عندما أعلنت مع تكليفها أنها لن تنتظر حتى نهاية المدة القانونية كاملة، وأنها ستحاول تشكيل الحكومة بأسرع وقت دون تقديم تنازلات أو الخضوع لابتزاز الأحزاب لها، وإلا فإنها ستعلن عن تأييد تبكير موعد الانتخابات العامة، حيث ينص القانون في هذه الحالة، وفي حال لم يتمكن مرشح آخر من زعماء الأحزاب الأخرى من تشكيل حكومة بديلة، على الذهاب لانتخابات عامة خلال تسعين يوما. نتنياهو الأكثر تأثيرا على الرغم من أن زعيم المعارضة بينيامن نتنياهو، ظل خارج الصورة، منذ أعلن مع تكليف ليفني، رفضه الدخول في حكومة وحدة وطنية معها، إلا أنه كان عمليا صاحب التأثير الأكبر على سير المفاوضات، فقد كان نتنياهو، وبفضل علاقاته الجيدة مع شاس، من جهة وبفضل تردد الأوساط الدينية اليهودية الأرثذوكسية في المسارعة للانضمام لحكومة تقودها إمراة، (خصوصا بعد أن أعلن أحد كبار حاخمات الإسرائيليين، الراب إليشيف، أن الانضمام لحكومة تقودها إمراة ينطوي على إشكالية من حيث التشريعات الدينية اليهودية) فقد استثمر نتنياهو صورة ليفني الحمائمية واستعدادها لضم حزب ميرتس اليساري، وتصريحات ميرتس بشان ملف القدس، لتأليب الأحزاب الدينية واليمينية على ليفني، كما أنه كان بفعل التفاهمات التي توصل إليها مع شاس في مسالة المخصصات المالية للأطفال من "حرق الوقت" وحال دون نجاح ليفني في تشكيل حكومة بديلة خلال وقت قصير كما توقعت. وكان نتنياهو سعى بصورة ثابتة لضرب صورة ليفني والطعن في قوة قيادتها وحزمها منذ تفجرت التحقيقات مع رئيس الحكومة إيهود أولمرت، في ملفات الفساد المنسوبة له، واعتبر نتنياهو بصورة ثابتة ومثابرة أن الحل الوحيد هو الذهاب لانتخابات مبكرة. ويبدو أن ليفني ستضطر، في حال لم تحرز تقدما مع شاس خلال الأيام القادمة، ولغاية الاثنين، إلى الدعوة لانتخابات عامة، كي تحفظ ما بقي لها من مصداقية، وحتى لا تأتي على مستقبلها السياسي في حال غامرت بتشكيل حكومة ضيقة تعتمد على أصوات ميرتس والعرب، وهي حكومة تواجه أصلا معارضة داخلية في كديما كما أنها لن تصمد طويلا أمام الاختبارات الكثيرة التي سرعان ما ستواجهها وفي مقدمتها تمرير مشروع ميزانية الدولة للعام 2009.
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف