أوروبا تلغي تجميد أصول منظمة مجاهدي خلق الإيرانية

إيران مستعدة لإبرام إتفاقيات أمنية مع دول الخليج لوكسمبورغ: ألغت محكمة للاتحاد الاوروبي يوم الخميس قرارا إتخذ عام 2007 بتجميد أصول جماعة معارضة إيرانية في المنفى في أحدث صفعة قانونية لقائمة الإتحاد الأوروبي السوداء لجماعات يشتبه بأنها "ارهابية". لكن منظمة مجاهدي خلق الايرانية التي كشفت عن البرنامج النووي السري الايراني في 2002 ستظل مدرجة على القائمة السوداء في الوقت الحالي لان قرار المحكمة لم يؤثر على قرار منفصل اتخذه الاتحاد الاوروبي هذا العام لاعادة تأكيد سياسته حيال المنظمة.

وقالت محكمة الدرجة الاولى الاوروبية في بيان "ترى المحكمة أن بيان الأسباب التي حددها مجلس الاتحاد الاوروبي غير كاف لتقديم التبرير القانوني لاستمرار تجميد أموال منظمة مجاهدي خلق." وعلى الرغم من اشارة ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الاوروبي الى أن القرار لا يتعارض مع قرار اتخذه الاتحاد في يوليو تموز بادراج منظمة مجاهدي خلق على قائمة سوداء تمت مراجعتها الا أن حلفاء المنظمة أصروا على أن الاتحاد الاوروبي لا يوجد لديه مبررات الان لاستمرار الحظر.

وقالت مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الايرانية الجناح السياسي لمنظمة مجاهدي خلق "هذا القرار كاف لرفع اسمها من القائمة ما لم يستمر المجلس الاوروبي في تحدي قرار المحكمة." وأضافت عبر الهاتف "ليس من حق اوروبا أن تتحدى حكم القانون الخاص بها. ان هذا القرار يضع المسمار الأخير في نعش هذه التسمية الباطلة للمنظمة مجاهدي خلق في ايران بأنها جماعة ارهابية."

واتهمت رجوي الاتحاد الاوروبي الذي لم تنجح جهوده الدبلوماسية حتى الآن في اقناع ايران بالتخلي عن برنامجها النووي بأنه يسعى الى "استرضاء" ايران عن طريق الابقاء على اسم منظمة مجاهدي خلق في القائمة.

وقرار المحكمة هو النكسة القانونية الأخيرة لادراج المنظمة على القائمة السوداء الاوروبية بعد قرار بريطانيا في يونيو حزيران رفع اسم المنظمة من قائمة وطنية مماثلة للجماعات المحظورة. ورغم القرار البريطاني قرر الاتحاد الاوروبي المكون من 27 دولة بعد ذلك بشهر الابقاء على حظر منظمة مجاهدي خلق. وقال مصدر فرنسي ان فرنسا تقدمت بمعلومات جديدة حول المنظمة تبرر ادراجها على القائمة.