الكتلة الصدرية تعتصم إحتجاجاً على الاتفاقية مع واشنطن

أسامة مهدي من لندن: اعتصم اعضاء الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي اليوم امام مبنى المجلس في بغداد احتجاجا على الاتفاقية الامنية طويلة الامد المنتظر توقيعها بين العراق والولايات المتحدة .. بينما قالت جبهة التوافق السنية أن غياب التوافق الوطني حول الاتفاقية هو العائق الأهم امام عرضها على مجلس النواب.

فقد اعتضم نواب الكتلة الصدرية للزعيم الشيعي مقتدى الصدر والبالغ عددهم 30 عضوا امام مبنى مجلس النواب لتأكيد رفض الاتفاقية الامنية حيث سيواصلون اعتصامهم لحين رفضها من قبل الحكومة والبرلمان والقوى السياسية الاخرى كما قال احد المعتصمين . ويدعو التيار الصدري الى رفض الاتفاقية ويعتبرها رهن لسيادة العراق واستقلاله وشرعنه للاحتلال وهو ينظم في ايام الجمعة وبعد صلاتها في بغداد ومحافظات اخرى في الجنوب تظاهرات ضد الاتفاقية والوجود الاميركي في العراق . ومن المنتظر ان يقرر مجلس النواب باعضائه 275 مصير الاتفاقية بالرفض او القبول عندما تعرض عليه بعد الاتفاق بين المفاوضين العراقيين والاميركيين على ضيغتها النهائية.

وتهدف الاتفاقية الى تحديد وضع القوات الأميركية في العراق بعد انتهاء التفويض الأممي الممنوح لها نهاية العام الحالي 2008، وبحسب مسودة الاتفاقية فأن الوجود الأميركي في العراق سيستمر حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) عام 2011 ويكون من حق الحكومة العراقية بعد هذا التاريخ الطلب من الإدارة الأميركية سحب قواتها من العراق او تمديده لفترة اخرى بحسب التطورات الامنية على الارض. ومن جهتها قالت جبهة التوافق السنية أن غياب التوافق الوطني حول الاتفاقية هو العائق الأهم امام عرضها على مجلس النواب واشارت الى أن اتفاقية بهذه الحساسية تتعلق بالامن الوطني العراقي لا بد وأن تحضى بالتوافق السياسي من جميع أطياف الشعب العراقي.

وأوضح عضو قيادة الجبهة ظافر العاني في تصريح مكتوب ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" اليوم أن من مصلحة بعض الدول ومن ضمنها إيران عدم توقيع أية اتفاقية مع الجانب الاميركي في هذا الوقت وبغض النظر عن مضمون الاتفاقية سواء كان ينسجم مع المصلحة الوطنية العراقية أم لا . واضاف ان السبب وراء ذلك أن حكومة طهران لا تريد ان تمنح الجمهوريين مكسبا سياسيا يساعدهم على تجديد ولايتم للانتخابات الامريكية القادمة وأن الاتفاقية ربما لو عرضت بعد الانتخابات قد يكون لبعض القوى السياسية رأي آخر عن رأيهم الحالي.

وحول رفض الجانب الأميركي للتعديلات الاخيرة والتي طرحها الجانب العراقي أشار العاني إلى إن التزمت من قبل الجانب الأميركي سببه قرب الانتخابات الرئاسية وأن هذا القرب جعلهم لا يفكرون بشكل صائب, داعيا إلى أن يتم تمديد بقاء القوات الأميركية تحت الغطاء الأممي لمجلس الأمن حتى يكون التفاوض حول الاتفاقية في جو أفضل.

وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قال امس بان التعديلات التي تطالب الحكومة العراقية بادخالها على الاتفاقية الامنية المقترحة بين واشنطن وبغداد لا تمس بنية الاتفاقية ولا ترتقي الى مستوى اعادة التفاوض عليها. واضاف زيباري " بناء على متابعتي للمفاوضات التي جرت بين البلدين حول الاتفاقية، لا اعتقد ان التعديلات التي يطالب بها العراق تتعلق ببنية الاتفاقية، لكنها تشمل تعديل بعض التعاريف والنصوص دون المساس بالعمود الفقري للاتفاقية". وبدت تصريحات زيباري محاولة لتخفيف حدة الجدل الدائر بين العراق والمسؤولين الاميركيين حول نص الاتفاقية الامنية التي يتحفظ الجانب العراقي على بعض بنودها.

ورد الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قد رد بقوة على تصريحات رئيس الاركان الامريكي مايكل مولن بخسارة العراق الفادحة في حال لم توقع الاتفاقية قبل نهاية العام الحالي. وقال الدباغ ان الحكومة تلقت "بقلق بالغ" تصريحات الاميرال مولن، وان "مثل هذه التصريحات ليست موضع ترحيب في العراق". واضاف ان "العراقيين بكل قواهم السياسية يدركون حجم مسؤولياتهم وهم يقدرون أهمية التوقيع على الإتفاقية من عدمها بالشكل الذي يرونه مناسبا".

وقال انه "لا يجب أن تفرض طريقة قسرية على حرية اختيارهم، كما انه من غير المناسب التخاطب مع العراقيين بهذه الطريقة". وكان رئيس أركان القوات الاميركية قد حذر الثلاثاء من عواقب عدم توقيع الاتفاقية الامنية مع واشنطن بالقول ان من شأن ذلك تعريض الامن في العراق الى مخاطر جدية. وقال الاميرال مايكل مولن ان امن العراق "سيواجه عواقب وخيمة" اذا لم توقع تلك الاتفاقية، التي توفر الغطاء القانوني للوجود العسكري الاميركي في العراق.