إستئناف محاكمة أعضاء شبكة مسلحة في تركيا

سيليفري: إستؤنفت الخميس محاكمة 86 معتقلا يشتبه في إنتمائهم إلى شبكة مسلحة سرية (ارغينيكون) بتهمة السعي إلى إطاحة الحكومة التركية في ذلك في سجن بإحدى ضواحي إسطنبول اعيد تأهيله لتجنب الفوضى التي سادت الجلسة الاولى. وبدأت المحاكمة الاثنين في سجن سيلفيري قرب اسطنبول غير ان الجلسة سرعان ما غرقت في الفوضى بسبب ضيق قاعة المحاكمة التي لم تتسع للمتهمين ومحاميهم والمراقبين وحشد الصحافيين.

وقررت المحكمة على اثر هذه الجلسة الاولى الاستماع اولا الى افادات المتهمين ال46 الموضوعين في الحجز الموقت على ان تستمع الى الموقوفين الاربعين الاخرين في جلسة لاحقة. وقررت المحكمة ايضا السماح فقط لستة صحافيين اتراك بدخول قاعة المحاكمة وثبتت شاشة في قاعة الانتظار للسماح لباقي الصحافيين بمتابعة المداولات. كما سمح القضاة لكل من المتهمين بثلاثة محامين فقط في قاعة المحاكمة.

واحتج المحامون على هذه الاجراءات الخميس معتبرين انها انتهاك لحقوق موكليهم. وقال محام ان "خفض عدد المحامين الى ثلاثة في حين يصل بيان الاتهام الى 2455 صفحة تضاف اليها 450 ملفا من الوثائق الملحقة، فهذا انتهاك لحقوق الدفاع".

واعضاء شبكة ارغينيكون متهمون بالسعي الى اشاعة الفوضى في البلاد من خلال مضاعفة التظاهرات غير القانونية والاغتيالات بهدف اطاحة حكومة حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الاسلامي.

وبحسب وسائل الاعلام التركية، فان الهدف من وراء اشاعة مناخ العنف، دفع الجيش التركي الى التدخل وهو الذي قام في الماضي باربعة انقلابات عسكرية وهدد الحكومة العام الماضي بالتدخل للدفاع عن النظام العلماني. وفي حين رأت الاوساط المؤيدة للحكومة والليبرالية في التحقيق تقدما غير مسبوق في مكافحة الشبكات السياسية المافيوية، انتقدته الاوساط المؤيدة للعلمانية معتبرة انه مناورة من الحزب الحاكم لكم معارضيه.