غير منتم للقوات المسلحة أومشمول باجتثاث البعث أو بجرائم فساد

بغداد تعلن ضوابط ترشح أعضاء الكيانات السياسية للإنتخابات:
غير منتم للقوات المسلحة أومشمول بأجتثاث البعث أوبجرائم فساد

أسامة مهدي من لندن: منعت ضوابط أعلنتها المفوضية العراقية العليا للانتخابات لترشيح الكيانات السياسية والافراد المنتمين إليها أفراد القوات المسلحة والمشمولين باجتثاث البعث والمتهمين بجرائم الفساد والمحكومين بجرائم الشرف من خوض انتخابات مجالس المحافظات المقررة بنهاية العام الحالي وحددت الاربعاء المقبل موعدا نهائيا لتقديم قوائم المرشحين .. بينما أكدت الجامعة العربية استعدادها للمساعدة في إنجاز عملية الانتخابات .. في وقت اعلنت شبكة " شمس" لمراقبة الانتخابات انها سجلت عدم رغبة أو ثقة المواطن بالانتخابات لأسباب كثيرة من أهمها ما يتعلق بضعف أداء الحكومة في توفير الخدمات. ونصت هذه الضوابط التي اطّلعت عليها إيلاف اليوم على ان يكون المرشح للانتخابات المقبلة غير مشمول بقانون اجتثاث البعث او اي قانون آخر يحل محله وأن لا يكون قد اعتدى على المال العام او غير نزيه.

كما نصت على ان يكون عراقيا كامل الأهلية وأتم الثلاثين عاما من عمره في سنة الترشيح وأن يكون حاصلا على شهادة الإعدادية أو ما يعادلها كحد أدنى ويكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجنحة او جناية مخلة بالشرف. كما أكدت هذه الضوابط على أن لا يكون المرشح منتميا الى القوات المسلحة ان كان عسكريا او مدنيا واذا اراد الترشيح عليه ان يقدم استقالته من الدائرة العسكرية التي ينتمي اليها وضرورة ان يكون المرشح قد رشح نفسه ضمن الدائرة الانتخابية بحسب ما تشير اليه شهادة الجنسية العراقية وان يكون قاطنا في منطقة الدائرة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

وتنص الضوابط نفسها على تقديم رئيس أي كيان سياسي تعهدا خطيا بان جميع المرشحين ضمن كيانه تتوفر فيهم الشروط ويتحمل هو مسؤولية كافة النتائج والتبعات القانونية في حالة ظهور خلاف هذه الشروط". ومنعت الضوابط ترشيح المرشح نفسه في قائمتين مختلفتين واذا ثبت للمفوضية ذلك فانها ستعاقب الكيان السياسي بعقوبات جزائية وغرامة لا تقل عن 50 مليون دينار عراقي اضافة الى حرمان المرشح من جميع الاصوات التي حصل عليها. واشارت الى أنه لا يجوز لأي كيان سحب ترشيحه من الانتخابات بعد تقديم القوائم الخاصة به.

وشددت المفوضية على انه يحق لاي جهة ان تطعن باي مرشح على ان تقدم المستندات والادلة التي تثبت ذلك. كما حددت يوم الاربعاء المقبل موعدا نهائيا لتقديم قوائم المرشحين على ان تستكمل الاوراق الخاصة بالتقديم بفترة زمنية تحددها المفوضية لا تكون هذه مفتوحة وبخلافه فان المفوضية لها حق ان تسقط القائمة.

واوضحت المفوضية انها ستنشر اسماء المرشحين للانتخابات قبل شهر من إجراء الانتخابات ويحق للكيانات السياسية الطعن بقرار مجلس المفوضية امام المحاكم المختصة. ودعت الكيانات السياسية الى الالتزام بضوابط الحملات الانتخابية وبخلافه فإن المفوضية لها صلاحية فرض العقوبات بحق من يخالف الضوابط موضحة ان الحملات الانتخابية ستتوقف قبل 24 ساعة من بدء الانتخابات. وستقوم امانة العاصمة بغداد بتحديد اماكن لصق الدعاية الانتخابية على ان يمنع استخدام الدعاية والحملات الانتخابية في دوائر الدولة أو استخدام شعار الدولة في الحملات الانتخابية كما يحظر استخدام رجال الدولة واجهزتها في الدعاية الانتخابية وبعكسه سيترتب على ذلك عقوبات قانونية".

ضوابط التصديق على المرشحين

ووفقا للنظام رقم 9 لسنة 2008 حول "تصديق المرشحين" لانتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي فقد تم إعطاء الحق للكيانات السياسية المصادق عليها من قبل المفوضية لتقديم مرشحيها للانتخابات كما أجاز لكيانين او أكثر تشكيل الائتلافات وتقديم قائمة بمرشحيهم لخوض الانتخابات في دائرة انتخابية واحدة او اكثر وفي الوقت نفسه تشكيل ائتلاف مع كيان سياسي آخر لتقديم قائمة المرشحين لدوائر انتخابية اخرى غير التي قدم فيها المرشح لوحده .

واكد النظام ضمان تمثيل النساء بما لايقل عن 25 بالمئة من عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية عدا الكيان الفردي ومنع سحب او تغيير قائمة المرشحين فيما اوجب النظام تقديم القوائم في المكتب الانتخابي للمحافظة التي يرغب الترشيح فيها بغية تدقيقها وارسالها للمكتب الوطني. كما حدد النظام المدة الزمنية لتسلم الطلبات والمعلومات الضرورية عن كل كيان والحالات التي يفقد فيها المرشح أهليته وحالات رفض المفوضية لقائمة المرشحين، إضافة الى معالجة النظام لحالات زيادة عدد المرشحين في القائمة الواحدة عن الحد الاعلى المسموح أو تم إدراج مرشح لاسمه في اكثر من قائمة او دائرة انتخابية والإجراءات التي تتخذها المفوضية بصدد ذلك. واكد النظام عدم جواز انسحاب اي كيان سياسي او ائتلاف من الانتخابات في اي دائرة انتخابية بعد انتهاء المدة المقررة لتصديق المرشحين من قبل المفوضية.

وستتولى المفوضية نشر قائمة المرشحين المصادق عليها بمدة لاتقل عن 30 يوما قبل يوم الاقتراع كما يحق للكيانات السياسية ومرشحيها الطعن بقرار المفوضية القاضي برفض التصديق على قوائم المرشحين امام الهيئة القضائية للانتخابات وخلال مدة 3 ايام تبدأ من اليوم التالي للنشر. وكان رئيس المفوضية فرج الحيدري قال مؤخرا انه لم يصل الى المفوضية اي تعديل على قانون انتخابات مجالس المحافظات في ما يخص حقوق الاقليات فيها ما سيؤثر على عملها.

واضاف ان هذا الامر سوف يعرقل ورقة الاقتراع التي يجب أن تحتوي أسماء جميع الكيانات السياسية المسجلة لدى المفوضية التي تتنافس في الانتخابات . واوضح ان المفوضية استفادت من الاخطاء الماضية وتم إعداد 20 الف من المتدربين لمراقبة الانتخابات اضافة الى مراقبي الكيانات السياسية والاتحادات والنقابات . واشار الى انه بعث برسائل الى الامين العام للجامعة العربية والمؤتمر الاسلامي وسفير الاتحاد الاوروبي الذين أبدوا الاستعداد لمشاركتهم في مراقبة الانتخابات.

الجامعة العربية مستعدة للمساعدة في انجاز الانتخابات

وقد أبدت الجامعة العربية استعدادها لمساعدة مفوضية الانتخابات العراقية في كل ما تطلبه من دعم فني. وقال رئيس بعثة الجامعة العربية في العراق هاني خلاف في تصريح بثته "ألوكالة الوطنية العراقية للانباء" "ان الجامعة العربية والدول العربية لديها خبرة في أعمال الانتخابات وقد سبق لها المساهمة بهذه الخبرة في فلسطين وموريتانيا وجيبوتي . وهناك كوادر وآليات عمل عربية متخصصة في كيفية المشاركة في الاعمال الانتخابية".

واضاف "ان عددا من المسؤولين العراقيين أكدوا لنا امكانية الاستفادة من مساهمات الجامعة في العمليات الانتخابية المقبلة". واوضح قائلا " "اننا نؤيد مبدأ اللجوء إلى انتخابات نيابية أو محلية لأنها من مظاهر التطور الديمقراطي وندعو الجميع إلى المشاركة فيها ونأمل في أن تكون المفوضية أكملت استعداداتها الفنية والتنظيمية بما يكفل نجاح هذه التجربة الديمقراطية وسنكون مستعدين لبحث المشاركة في اي مرحلة من هذه المراحل".

يذكر أن بعض الاطراف السياسية طالب باشراف الجامعة العربية او الامم المتحدة لتسهيل عملية الانتخابات ومنع التزوير. وكان مجلس النواب العراقي قد أقر في الرابع والعشرين من الشهر الماضي قانون انتخاب مجالس المحافظات مؤكدا إجراءها قبل نهاية كانون الثاني (يناير) المقبل لكن رئيس الوزراء نوري المالكي شدد على أهمية اجرائها قبل نهاية العام الحالي كما كان مخططا لذلك من قبل .

عدم رغبة وثقة المواطنين بالانتخابات

ومن جهتها اعلنت شبكة "شمس" العراقية لمراقبة الانتخابات وعمليات التسجيل للناخبين نتائج مراقبتها لعمليات تسجيل الناخبين التي جرت مؤخرا مؤكدة انها سجلت عدم رغبة أوثقة المواطن بالانتخابات لأسباب كثيرة من أهمها ما يتعلق بأداء الحكومة من حيث تقديم الخدمات. وشبكة شمس لمراقبة الانتخابات هي تجمع اختياري لمؤسسات المجتمع المدني تم تأسيسها في عام 2004 من قبل 113 منظمة و جمعية اتحاد وقد قامت بعمليات المراقبة للانتخابات الماضية و الاستفتاء الدستوري عام 2005 من خلال 3328 مراقبا في جميع محافظات العراق.

واشارت الشبكة الى ضرورة إعادة النظر في تدريب كادر المفوضية لان مرحلة الانتخابات ليست سهلة مقارنة بعملية التسجيل فهي بسيطة ولا يوجد فيها احتكاك وتصادم مع الكيانات او المرشحين ولذا تحتاج المفوضية الى كوادر ذات شخصية قوية وحيادية. كما اوضحت ان إعلام المفوضية ضعيف ما أدى إلى تقويض عملية التسجيل" ولا نقول فشل ولكنها كانت بنتائج غير مقنعة". وقالت ان الأرقام التي سجلت لحضور المواطنين لتدقيق المعلومات عنهم في سجل الناخبين تعكس عزوف المواطن وانعدام الثقة بالانتخابات والمرشحين مسبقا .. ولاحظت انه في فترة تمديد العملية تسجيل الناخبين لوحظت في بعض مناطق استخدام الوسائل غير الشرعية والقانونية.

وقالت الشبكة انها لاحظت رفض جزء من مؤسسات الدولة والأحزاب التعاون مع المفوضية بتشجيع المواطنين لزيارة مراكز التسجيل . واكدت انه من الضروري أن تكون إحدى المواد الدراسية أو التثقيفية في المدارس هو موضوع الانتخابات وآلياتها ونظمها وأهميتها بالنسبة إلى المجتمعات الديمقراطية .وطالبت بوضع آلية محددة تلزم الناخب بضرورة مراجعة مراكز التسجيل مثل ما موجود في الكثير من الدول المتطورة أي مراكز تسجيل يكون لها قيمة اكبر عندما يسقط حق الناخب في التصويت بعدم تسجيل في السجل الناخبين عدم الاعتماد على بطاقة التموينية.

وقالت إن عدم وجود قانون قد أربك كثيرا عمل المفوضية من حيث التنظيم والإدارة والرؤيا نحو المستقبل وخاصة بعد تأجيل الموعد الانتخابي لأكثر من المرة مما ولّد لدى الناخب قليلا من الثقة بالمؤسسات الدستورية و منها المفوضية .وأضافت أنها لاحظت ظهور تيارات وكيانات حزبية جديدة في مناطق كان في السابق لم يكن لها المشاركة الواسعة في العملية الانتخابية بعد ان كانت رافضة الى العملية السياسية والانتخابات، وقد اعلنت الشبكة مؤخرا انها ستراقب الدورة الانتخابية بالكامل بدءا من (إصدار قانون الانتخابات ومراقبة تعليمات وأوامر المفوضية ومراقبة تسجل الناخبين والكيانات والمرشحين وتمويل الكيانات السياسية والمرشحين في الحملات الدعائية .. اضافة الى مراقبة حملة الدعاية الانتخابية ومراقبة يوم الانتخاب من ناحية الاقتراع والعد والفرز وإعلان النتائج ومراقبة الوعود الانتخابية .. وكذلك مدى نجاح العملية الانتخابية بحسب المعايير الدولية للانتخابات وفيما اذا كانت نزيهة وشفافة و ناجحة.

واشارت الى انه تم تدريب أكثر من 2000 مراقب في المرحلة الأولى وكان ضمن الموارد البشرية للشبكة أكثر من 3000 مراقب مدرب سابقا مدعومين من قبل عدد كبير من المدربين و المراقبين من ذوي الخبرة والكفاءة العالية والبعض منهم راقبوا الانتخابات في دول أخرى مثل : ألمانيا الاتحادية وبولونيا واليمن والأردن.

وقد بدأ المراقبون المسجلون لدى مكاتب محافظات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات منتصف تموز 2008 (يوليو) الماضي بمراقبة عملية تسجيل الناخبين في 65 مركز تسجيل للناخبين في عموم محافظات العراق بشكل يومي مستمر و102 مركز إضافي بصفة زيارات دورية و49 زيارة مع فرق المفوضية الجوالة فكان عدد المراكز الإجمالية التي راقبها مراقبو شبكة شمس 67 مركز تسجيل الناخبين و49 فرقة جوالة في عموم محافظات العراق حيث تم توزيع المراقبين حسب الآلية التي وضعها مجلس ادارة لشبكة شمس لمراقبة الانتخابات بأن يكون لكل مركز تسجيل الناخبين فريق مراقبة بحيث يتناوبون بشكل يومي لمراقبة عملية تسجيل الناخبين.