التشكيك بأهلية التشيك لرئاسة الإتحاد الأوروبي

الياس توما من براغ : رفض المسؤولون التشيك على مختلف المستويات التشكيك الذي ظهر في بعض الصحف الغربية ولدى بعض الأوساط السياسية بشان عدم أهليتها لرئاسة الإتحاد الأوروبي وبالتالي الحديث عن الحاجة لإستمرار فرنسا بتولي رئاسة الإتحاد بعد أن أثبت الريس ساركوزي ديناميكية وحيوية في التعامل مع الملفات الساخنة التي يوجهها الإتحاد أوروبياً ودولياً.

وقد نشر موقع رئاسة الحكومة على الإنترنت اليوم مواقف هؤلاء المسؤولين الحكوميين وتشديدهم على أن تشيكيا مستعدة لرئاسة الإتحاد وأن قواعد الإتحاد الأوروبي المعمول بها لا تتضمن إمكانية لأن تواصل دولة رئاسة الإتحاد على حساب دولة أخرى لأن مبدأ تعاقب الرئاسة ملزم للجميع وتغييره يتطلب موافقة الجميع.

و فيما أكد وزير الخارجية كارل شفارتسينبيرغ أن تعاقب الرئاسة ليس موضع تشكيك لأنه وارد في الإتفاقيات الأساسية للاتحاد و انه ليس هنالك من مبرر لإفراغ الرئاسة التشيكية للإتحاد من محتواها قال نائب رئيس الحكومة للشؤون الأوروبية ألكسندر فوندرا أن فكرة التمديد لفرنسا في رئاسة الإتحاد على حساب تشيكيا لا أساس لها وستكون غير قانونية وتصرفاً سياسياً لا يتصف بالنزاهة مؤكدًا أن بلاده ترفض مثل هذا التغيير في قواعد الإتحاد.

من جهته أعلن رئيس الحكومة ميريك توبولانيك أن الجميع في الإتحاد يعلمون أن التشيك سينجحون في المهمة التي ستوكل لهم وان من الطبيعي حسب قوله أن البعض لا يتمنى لتشيكيا النجاح معتبرًا أن الرئاسة النمساوية للإتحاد بأنها لم تكن ناجحة نسبياً.

وأكد أن بلاده بإعتبارها دولة صغيرة ليس لديها طموحات كبيرة مشددًا على أن مهمة بلاده ستكون إدارة النقاشات أوربية والبحث عن حلول وسط أما النائب التشيكي في البرلمان الأوروبي عن الحزب المدني أقوى أحزاب الإئتلاف الحاكم يأن زاهراديل فقد إعتبر أن من يشكك بالرئاسة التشيكية وينشر المعلومات عن إمكانية التمديد لفرنسا هم الذين يريدون إلحاق الضرر بالرئاسة التشيكية للإتحاد قبل تسلمها منبها إلى أن مثل هذه التهجمات عليها ستزداد لأن الأجواء قبل الإنتخابات إلى البرلمان الأوروبي ستصبح راديكالية.

وبالتوافق مع مواقف المسؤولين الرسميين التشيك يرى محللون سياسيون تشيك أن القواعد المعمول بها في الإتحاد الأوروبي لا تسمح بالفعل بحجب الرئاسة الدورية عن دولة والتمديد لدولة أخرى في رئاستها غير أنه لا يمكن إستبعاد حدوث عملية إلتفاف على ذلك من خلال نقل الرئاسة شكليا لتشيكيا مطلع العام القادم في حين تظل الرئاسة عملياً لفرنسا وأن الأداة لذلك يمكن أن تكون من خلال خلق " حكومة إقتصادية " كما يقترح الرئيس الفرنسي ساركوزي جديدة لمنطقة اليورو بذريعة مواجهة الأزمة المالية العالمية وطالما أن تشيكيا والسويد لم تنضما بعد إلى منطقة اليورو فان إدارة منطقة اليورو التي ستضم بدءًا من كانون الثاني يناير القادم بعد إنضمام سلوفاكيا إليها 16 دولة يمكن أن تظل بأيدي فرنسا خلال العام القادم الأمر الذي يضعف الرئاسة التشيكية ومن ثم الرئاسة السويدية.

ويرى المحللون أن حدوث مثل هذا الأمر أي خلق حكومة إقتصادية في منطقة اليورو قد لا يجعل تأثير هذه الإدارة مقتصرًا على منطقة اليورو بل يمكن أن يتجاوزها إلى الإتحاد ككل مشيرين في هذا السياق إلى إجتماع القمة الأوروبي المصغر الذي دعت إليه فرنسا قبل فترة لبحث تداعيات الأزمة المالية وتمت دعوة بريطانيا إليه رغم أنها ترفض الانضمام إلى اليورو في حين لم تتم دعوة تشيكيا إليه رغم أنها ستترأس الإتحاد بعد اقل من 70 يوما.

وكانت صحيفة لوموند الفرنسية قد كتبت أمس بان الرئيس الفرنسي ساركوزي سيحاول التغطية على الرئاسة التشيكية للإتحاد في النصف الأول من العام القادم وذلك عبر منطقة اليورو وأنه يريد قتل عصفورين بضربة واحدة من خلال ذلك الأولى تحقيق تصوراته الاقتصادية من خلال موقعه كرئيس لمنطقة اليورو والثانية إبعاد تشيكيا من الرئاسة الأوروبية أما صحيفة كورير النمساوية فقد أكدت أمس أن الأصوات تتعالى داخل الإتحاد لتمديد الرئاسة الفرنسية الحيوية للإتحاد العام القادم على حساب الرئاسة التشيكية.

ورأت الصحيفة أن شكوكا متنامية تزداد حول الرئاسة التشيكية فيما تحرز فرنسا بسبب السياسة الحيوية والنشطة لساركوزي المزيد من النقاط كما أن السياسة الخارجية لبراغ تقيم في بروكسل بأنها موالية لأميركا أكثر من موالاتها لأوروبا.

وقد زاد الأمر تعقيدًا لغير مصلحة تشيكيا حسب الصحيفة الخلاف القائم بين الرئيس كلاوس ورئيس الحكومة توبولانيك بشأن رفع علم الإتحاد الأوروبي فوق قصر الرئاسة التشيكي أثناء الرئاسة الأوروبية حيث يرفض الرئيس كلاوس بذلك الأمر الذي لا يعتبر إشارة جيدة توجهها براغ نحو بروكسل.