وزراء داخلية جوار العراق: تعهد باستمرار الجهود لمنع التسلل والتهريب ومكافحة الارهاب

رانيا تادرس من عمان: لم تخرج توصيات اجتماع جلسات اجتماع وفود وزراء داخلية دول جوار العراق الخامس مختلفة عن توصيات الاجتماعات السابقة، وجددوا تعهدهم في تنفيذ القرارات بضبط الحدود مع العراق ومنع التسلل ومكافحة الارهاب ووثائق السفر المزورة ومكافحة التهريب من والى العراق. وانتهت الجلسة مساء اليوم في العاصمة الأردنية وشارك فيها كل من مصر وايران والبحرين وتركيا والسعودية وسورية والعراق والكويت بالإضافة الى الاردن الى جانب ممثلين عن الجامعة العربية والامم المتحدة ومنظمة المؤتمر الاسلامي.

وابرز توصيات البيان انه " ادان كافة الاعمال الارهابية التي تستهدف امن العراق ودول الجوار واكدوا على ضرورة متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق علية في الاجتماعات السابقة. وكذلك على اهمية الحفاظ على سلامة ووحدة اراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية الاسلامية. وتعهد الوزراء دعمهم لجهود الحكومة العراقية الهادفة الى تحقيق الامن والاستقرار في العراق لتمكينه من العودة بفعالية لاستعادة دوره على الصعيد العربي والاقليمي والدولي. واشادوا بقوات الامن العراقية وجهود وزارة الداخلية العراقية لمواجهتها الجماعات الاهابية والمليشيات المسلحة، والتقدم الامني الملموس في هذا المجال تكريسا لسيادة الدولة وانفاذ القانون في العراق.

وشدد البيان " لتصدي لانشطة الجماعات الارهابية التي تهدد امن وسلامة العراق ودول الجوار وتعزيز التعاون الثنائي والجماعي بين دول الجوار والعراق في هذا المجال. وتعهد الوزراء باسم بلدانهم على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمنع الارهابيين من استخدام اراضيهم كقواعد للانطلاق او التجنيد او التدريب او التخطيط او التمويل وغير ذلك مع ضرورة الاخذ بعين الاعتبار اهمية التعاون الثنائي والجماعي لتفعيل هذه الاجراءات وتبادل المعلومات حول قضايا الارهاب والارهابيين والتسلل والتهريب والقرصنة البحرية.

واشار البيان الختامي الى ضرورة اتخاذ كافة التدابير لضبط الحدود ومراقبة المنافذ لمكافحة الاهاب والتسلل والتهريب باشكاله من والى العراق، ودعم جهود العراق في استعادة اثاره المسروقة والعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تهريب الاثار من والى العراق. وحث الوزراء دول الجوار التي لم تنه الاجراءات القانونية والدستورية للمصادقة على برتوكول التعاون الامني على سرعة المصادقة عليه وتبادل مذكرات التفاهم في المجال الامني.

واتفق وزراء الداخلية على ضرورة موافاة سكرتارية الاجتماع بتقارير دورية عما يتم انجازه من بيانات وقرارات صادرة عن الاجتماعات الوزارية على ان تزود السكرتارية بنسخ من هذه التقارير. وقدر الوزراء الجهود المبذولة من الامم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي لتعزيز العملية السياسية في جمهورية العراق والتأكيد على اهمية دورهم في متابعة جهودهم في هذا المجال.

وجدد البيان الختامي الدعوة لوزراء داخلية الجوار كل حسب ظروفه وامكانياته الى تقديم كل الدعم الممكن للاجهزة الامنية العراقية لتمكينها من القيام بمهامها والمساعدة في معالجة المصابين من ضباطها وعناصرها نتيجة الاعتداءات الارهابية في مستشفيات الشرطة لديها. ورحب البيان بالدعوة المقدمة من وزير الداخلية المصري حبيب العادلي لعقد الاجتماع السادس لوزراء داخلية دول جوار العراق في مصر خلال النصف الثاني من شهر تشرين اول من العام المقبل.

ونقل وزير الداخلية الأردني عيد الفايز للمشاركين تحيات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وتمنياته لهم بالتوفيق وتحقيق الاهداف المنشودة واكد الفايز حرص الاردن الدائم لعودة الامن والاستقرار الدائم للعراق، مشيرا الى اولويات دول الجوار المتمثلة بالامن ومكافحة الارهاب وضبط الحدود.

وأكد الفايز ان الحكومة الاردنية لم تدخر جهدا في سبيل السعي لبناء اسس من حسن الجوار وتعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات مع كافة دول الجوار. واشار الفايز الى ان الحكومة اتخذت كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة ظاهرة الارهاب "وضبط حدودنا مع كافة دول الجوار وخاصة مع العراق الشقيق لمنع اي اختراقات وفي سبيل ذلك تم رفد المراكز الحدودية بالكوادر المدربة وتجهيزها باحدث الاجهزة التقنية اللازمة لعملها".

من جانبه اكد وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بين عبد العزيز ان اجتماع عمان يأتي في ظل متغيرات وتداعيات عديدة تؤثر بشكل او باخر ليس على الوضع العراقي وحسب بل وعلى دول المنطقة والمجتمع الانساني كافة. وأكد الامير نايف بن عبد العزيز "ان امن الاخوة العراقيين وسلامتهم يأتي في اولويات اي جهد يبذل لانقاذ العراق وشعبه الشقيق وذلك لان نجاح كافة المسارات السياسية والتنموية والاجدتماعية مرتبط بالاساس بتوفر المناخ الامني الملائم الذي تصان في ظله حياة العراقيين واموالهم وممتلكاتهم وبه تستطيع كافة الاجهزة من تقديم خدامتها اللازمة لشؤون حياتهم والاوفاء بمتطلباتهم.

ودعا الوزير السعودي الى مراجعة شاملة لما تحقق من اهداف ومهمات خلال اجتماعات وزراء داخلية دول الجوار وتقويم سير اعمال هذه الادجتماعات وصولا الى بلوغ غاياتها السامية وتجاوز كل المعوقات وتقويم مستويات ما تحقق من انجازات في اطار توجيهات قادة الدول وتطلعات الشعوب.

وفي كلمة نارية اشعلت اجواء المؤتمر قال وزير الداخلية الايراني علي كاردان انعدام الامن والاستقرار الذي مر به العراق والمنطقة ليس متأصلا بل خارجية فرضته قوى خارجية من اجل تحقيق منافعها اللامشروعة.

واشاد كاردان بوزير الوزراء العراقي نوري المالكي في خبرته وحكمته وادارته عازيا التطورات الامنية الايجابية في العراق بجهود الحكومة العراقية وتكاتف الشعب العراقي مع حكومته الشرعية المنتخبة وتعاون دول الجوار مع الحكومة في العراق. ودعا الوزير الايراني الى ضرورة خروج القوات المحتلة من العراق دون قيد او شرط حسب جدول زمني باعتبار ذلك أهم عامل في استتباب الامن والاستقرار المستدام في العراق. كما طالب المسؤول الايراني بضرورة تبني الاجتماع لمشروع قرار يدعو الى اخراج العراق من تحت مظلة البند السابع للامم المتحدة الذي يتحدث عن وصاية المنظمة الاممية على العراق.

من جانبه ، اعتبر وزير الداخلية العراقي جواد البولاني ان اجتماع عمان يمثل منطلقا وافقا جديدا تتوحد فيه رؤية إقليمية للأمن باتجاه التهديدات والتحديات التي تواجهها المنطقة. وقال البولاني ان التحسن الامني في العراق اصبح حقيقة يدركها الجميع بعد ان فتحت بغداد القادة والمسؤولين على مختلف درجاتهم من الدول الشقيقة والصديقة والزيارات المثمرة والهادفة الى فتح السفارات والنقصليات والممثليات والحركة الواسعة للشركات العالمية والاسهام في اعمار العراق لدليل على نجاح الاجهزة العراقية في توفير البيئة المناسبة في داخل العراق.

واكد ان وزارته قامت بجهود استثنائية وبفترة قياسية على تحسين ادوات الاداء الامني ورفع القابليات القتالية والتحقيقية والانشطة الامنية الخاصة والتركيز على بناء اجهزة المعلومات وتحديثها فنيا وتقنيا وتطوير مستلزمات القيادة والسيطرة بالاعتماد على شركة اتصالات كفوءة ومرنة وتطوير مستلزمات قادرة على مواجهة التهديدات المختلفة.

والقى وزير الداخلية السوري اللواء بسام عبد المجيد كلمة جدد فيها وقوف سورية الى جانب العراق وشعبه وتقديم كافة اشكال المساعدة التي تسهم في تحقيق امنه واستقراره معتبرا ان العلاقات السورية العراقية تشهد تقدما نوعيا وتبادلا للزيارات باعلى مستوياتها وخاصة بعد قرار تعيين سفير سوري لدى العراق.

وتعهد الوزير السوري باستمرار بلاده في مساعدة العراق للقضاء على الارهاب الذي يستهدف امنه واستقراره ووحدته مجددا رفض دمشق ان تكون ممرا لتهديد العراق او اي بلد اخر وقال ان التعاون الامني فيه مصلحة للعراق وللمنطقة باسرها. وأكد اللواء عبد المجيد على حرص بلاده في مناطق الحدود مع العراق على منع عمليات التسلل منها والهيا معهتبرا ان ضبط الحدود مسؤولية مشتركة يجب ان تنهض بها دول الجوار كافة لمكافحة الارهاب بكل وسائله واساليبه سواء بتسلل الاشخاص او تهريب الاسلحة او تزوير جوازات السفر ووثائقه مطالبا بزيادة التنسيق فيما بينها كونه خير وسيلة لمعالجة الارهاب والقضاء عليه.

واستذكر الفريق الركن المهندس جابر خالد الصباح وزير الداخلية الكويت نتائج الاجتماع الرابع الذي عقد في الكويت في العام الماضي وما ال اليه من نتائج ايجابية كان لها اثر بالغ في الحد من تداعي الاوضاع الامنية في العراق الشقيق واكد وزير الداخلية الكويتي ان التقدم الذي تشهدت الساهة العراقية هو نتائجد الجهود المخلصة والتصحيات التي يقدمها رجال الامن في كافة القطاعات الامنية العراقية.

ووجه لهم التحية والتقدير على جهودهم في السيطرة على المنافذ واتخاذ كافة السبل لمنع تسلل عناصر الارهاب عبر الحدود. وجدد تعهد بلاده باتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن السيطرة الكاملة على حدودها مع العراق من خلال دعم الماركز الحدودية بالكوادر المدربة وتزويدها باحداث الاجهزة الالكترونية وانظمة المراقبة والكاميرات اضافة الى التنسيق الامني وتبادل المعلومات مع الاجهزة الامنية في كلا البلدين. وطالب الوزير الكويتي ان تتوافق جهود دول الجوار مع الجهود المبذولة على الصعيد السياسي "لانجاح التقدم المأمول على الصعيد الامني اخذ في الاعتبار عدم التدخل في الشأن الداخلي لاي دولة وصولا الى تحقيق الاستقرار المنشود".

واعتبر وزير داخلية البحرين الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله ال خليفة ان ما تشهده العاصمة العراقية من زيارات رسمية للوفود الرسمية ودول الجوار وعودة البعثات الدبلوماسية لاستئناف عمليها يشكل خطوة متقدمة لزيادة وتيرة التعاون والتنسيق بين دول المنطقة. واكد الوزير البحريني ان امن العراق هو اولا بايدي العراقيين انفسهم من خلال تعزيز الهوية العراقية وتكاتف الجميع لحماية الوحدة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية ضد اي اختراق امني من شأنه المساس بوحدة العراق واستقراره.

وفي كلمته اكد وزير داخلية المصري الحبيب العاذلي على استمرار مصر في نهجها الداعم لكل الجهود الرامية للحفاظ على وحدة العراق من اجل تدعيم مجالات التعاون بين البلدين والارتقاء بها الى افاق اوسق سياسيا وامنيا واقتصاديا. وأكد ان مسؤولية تحقيق امن العراق تقع على عاتق العراقيين انفسهم مشيرا الى ضرورة "تجنب اعتبار العراق ساحة لتحقيق ما يتعرض مع مصالحه".

ورحب الوزير المصري بما اعلنته حكومة العراق من عزم على استكمال لحل كافة المليشيات ونزع اسلحتها على طريق استكمال وترشيخ وحدة العراق وسلامة اراضيه. وطالب بوقف الفتاوى التكفيرية التي تدعم الارهاب وتغذي العنف الطائفي، معتبرا "ان اقحام الدين في الخلافات السياسية يضاعف من مخاطر التطرف لكل مذهب من المذاهب على حدة ويعد تهديدا مباشرا لمصالح وطن وامة باسرها". وطالب الوزير المصري أن تشمل عملية التشنيق جهود اجهزة مكافحة الارهاب لدول جوار العراق والتركيز على المزيد من تبادل المعلومات خاصة بشأن البؤر والعناصر الارهابية مطالبا بان لا يقتصر التنسيق على السياسات والاليات والبرامج.

ورحب السفير احمد بن حلي الامين العام المساعد ممثل امين عام الجامعة العربية بالتقدم الامني الملموس الذي انجزته الحكومة العراقية بمساعدة بقية القوى السياسية في موادجهة الارهاب وجرائم المليشيات وعصابات الجريمة المنظمة مطالبا بتحصين ذلك بمزيد من الانفتاح على كافة التيارات العراقية وتوسيع الحوار السياسي، ومشاركة جميع العراقيين دون تهميش او اقصاء في القرارات المصرية ومعالجة القضايا الخلافية بين ابناء العراق بغية وأد مصادر الفتنة وبؤر الارهاب وتوفير المناخ اللازم لانجاز المصالحة الشاملة والتوافق الوطني.

واعتبر بن حلي ان احداث مدينة الموصل ضد المسيحيين العراقيين تشكل منحى خطيرا للمساس بنسيج المجدتمع العراقي وعمل ارهابي يجب ادانته ومعالجة تداعياته من خلال أعمال القانون والعدالة ووقف الجناة ومحاكمتهم وانصاف المتضررين ماديا ومعنويا.