بغداد تطلع المراجع الشيعية على الاتفاقية مع واشنطن

إيران: الاتفاق الامني سيمكن واشنطن من نهب العراق

أسامة مهدي من لندن: اطلعت الحكومة العراقية اليوم المراجع الشيعية في النجف على اخر مسودة للاتفاقية الامنية طويلة الامد مع الولايات المتحدة .. فيما بحث وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري مع السفير الاميركي رايان كروكر المداولات الجارية بين الحكومتين العراقية والاميركية حول الاتفاقية ووضع القوات الاميركية ومستقبلها في العراق.

واجتمع نائب رئيس مجلس النواب العراقي الشيخ خالد العطية في مدينة النجف بالمرجع الشيعي الاعلى اية الله علي السيستاني يث تم الاوضاع السياسية والامنية على الساحة العراقية وفي مقدمتها تطور المفاوضات حول الاتفاقية. وهدفت زيارة العطية للنجف ايضا عرض القضايا السياسية والأمنية الراهنة على الساحة العراقية أمام انظارالمرجعية الدينية في النجف والاستفادة من النصائح التي تقدمها في هذا الشأن . واجتمع العطية ايضا بالمرجعين الدينيين محمد سعيد الحكيم ومحمد إسحاق الفياض. وتأتي هذه اللقاءات مع المرجعيات بالنجف متزامنة مع التطورات التي تشهدها عملية التفاوض بين الجانبين العراقي والاميركي بشان ابرام اتفاقية امنيه طويلة الامد بين بغداد وواشنطن.

وقال العطية في تصريح صحفي عقب اللقاء انه بحث مع السيستاني الاوضاع السياسية والامنية على الساحة العراقية بضمنها الاتفاقية الامنية . يذكر ان مسألة توقيع الاتفاقية تعرقل بعد اعتراضات الائتلاف العراقي الموحد على عدد من بنودها التي وصفوها بالمطاطية والمتعلقة بحصانة الجنود الاميركان والمتعاقدين معهم البريد العسكري اضافة الى جدولة انسحاب هذه القوات من العراق.

ومن جانبه بحث زيباري مع كروكر "المداولات الجارية بين الحكومتين العراقية والاميركية حول اتفاقية وضع القوات الاميركية ومستقبلها في العراق وتم استعراض المحاولات والخطوات القادمة".كما قال بيان صحافي للخارجية العراقية. وتم في جانب اخر بحث جهود الحكومة ونجاح الدبلوماسية العراقية في تشجيع الدول العربية لاعادة فتح سفاراتها وبعثاتها في بغداد وضرورة المحافظة على هذا الزخم الدبلوماسي العربي لتطويره اكثر فاكثر. وجرى ايضاً بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في عدد من المجالات ولاسيما في الميدان القنصلي وضرورة تفعيل هذا الجانب.

وكان زيباري قال امس بان التعديلات التي تطالب الحكومة العراقية بادخالها على الاتفاقية الامنية المقترحة بين واشنطن وبغداد لا تمس بنية الاتفاقية ولا ترتقي الى مستوى اعادة التفاوض عليها. واضاف زيباري " بناء على متابعتي للمفاوضات التي جرت بين البلدين حول الاتفاقية، لا اعتقد ان التعديلات التي يطالب بها العراق تتعلق ببنية الاتفاقية، لكنها تشمل تعديل بعض التعاريف والنصوص دون المساس بالعمود الفقري للاتفاقية". وبدت تصريحات زيباري محاولة لتخفيف حدة الجدل الدائر بين العراق والمسؤولين الاميركيين حول نص الاتفاقية الامنية التي يتحفظ الجانب العراقي على بعض بنودها.

وفي وقت سابق اليوم أعتصم اعضاء الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي اليوم امام مبنى المجلس في بغداد احتجاجا على الاتفاقية الامنية طويلة الامد المنتظر توقيعها بين العراق والولايات المتحدة .. بينما قالت جبهة التوافق السنية أن غياب التوافق الوطني حول الاتفاقية هو العائق الأهم امام عرضها على مجلس النواب.

فقد اعتضم نواب الكتلة الصدرية للزعيم الشيعي مقتدى الصدر والبالغ عددهم 30 عضوا امام مبنى مجلس النواب لتأكيد رفض الاتفاقية الامنية حيث سيواصلون اعتصامهم لحين رفضها من قبل الحكومة والبرلمان والقوى السياسية الاخرى كما قال احد المعتصمين . ويدعو التيار الصدري الى رفض الاتفاقية ويعتبرها رهن لسيادة العراق واستقلاله وشرعنه للاحتلال وهو ينظم في ايام الجمعة وبعد صلاتها في بغداد ومحافظات اخرى في الجنوب تظاهرات ضد الاتفاقية والوجود الاميركي في العراق.

ومن المنتظر ان يقرر مجلس النواب باعضائه 275 مصير الاتفاقية بالرفض او القبول عندما تعرض عليه بعد الاتفاق بين المفاوضين العراقيين والاميركيين على ضيغتها النهائية . وتهدف الاتفاقية الى تحديد وضع القوات الأميركية في العراق بعد انتهاء التفويض الأممي الممنوح لها نهاية العام الحالي 2008، وبحسب مسودة الاتفاقية فأن الوجود الأميركي في العراق سيستمر حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) عام 2011 ويكون من حق الحكومة العراقية بعد هذا التاريخ الطلب من الإدارة الأميركية سحب قواتها من العراق او تمديده لفترة اخرى بحسب التطورات الامنية على الارض.

ومن جهتها قالت جبهة التوافق السنية أن غياب التوافق الوطني حول الاتفاقية هو العائق الأهم امام عرضها على مجلس النواب واشارت الى أن اتفاقية بهذه الحساسية تتعلق بالامن الوطني العراقي لا بد وأن تحضى بالتوافق السياسي من جميع أطياف الشعب العراقي. وأوضح عضو قيادة الجبهة ظافر العاني في تصريح مكتوب ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" اليوم أن من مصلحة بعض الدول ومن ضمنها إيران عدم توقيع أية اتفاقية مع الجانب الاميركي في هذا الوقت وبغض النظر عن مضمون الاتفاقية سواء كان ينسجم مع المصلحة الوطنية العراقية أم لا.

واضاف ان السبب وراء ذلك أن حكومة طهران لا تريد ان تمنح الجمهوريين مكسبا سياسيا يساعدهم على تجديد ولايتم للانتخابات الامريكية القادمة وأن الاتفاقية ربما لو عرضت بعد الانتخابات قد يكون لبعض القوى السياسية رأي آخر عن رأيهم الحالي. وحول رفض الجانب الأميركي للتعديلات الاخيرة والتي طرحها الجانب العراقي أشار العاني إلى إن التزمت من قبل الجانب الأميركي سببه قرب الانتخابات الرئاسية وأن هذا القرب جعلهم لا يفكرون بشكل صائب, داعيا إلى أن يتم تمديد بقاء القوات الأميركية تحت الغطاء الأممي لمجلس الأمن حتى يكون التفاوض حول الاتفاقية في جو أفضل.