حماس وفتح ستوقعان على وثيقة مبادئ للمصالحة.. ولكن!

خلف خلف من رام الله: من المقرر أن توقع الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حماس وفتح في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر في القاهرة على وثيقة مبادئ للمصالحة صاغتها مصر. ولكن مراقبون للشأن الفلسطيني يرون أن الوثيقة عمومية، وبالتالي ليس من المتوقع أن تؤدي إلى توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة. حيث إنه بالتوازي مع إعلان فتح وحماس بأنهما ستوقعان على الوثيقة، تحفظتا في الوقت ذاته على بضعة بنود وردت فيها، مما دفع الوسيط المصري إلى مطالبتهم بنقل الملاحظات إليه، ليقوم بموجبها بإجراء التعديلات الممكنة، وليجري بعد التوقيع، تشكيل خمس لجان مهمتها المركزية البحث في أتفاق مصالحة عام وشامل. ومن المسائل التي تطرقت إليها وثيقة المصالحة بعمومية رغم أن قضايا خلاف بين الأطراف الفلسطينية المتصارعة، مسألة الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، فقد ورد أن الانتخابات للرئاسة والبرلمان الفلسطيني ستجرى بالتزامن، ولكن دون تحديد الموعد. كما جاء بأنه ستتشكل حكومة توافق (دون ذكر من سيكون رئيسها)، وان "المقاومة" لإسرائيل ستتم في إطار وطني متفق عليه، وهي بجملتها قضايا تحتاج لتفصيل. يقول بلال الشوبكي، المحاضر في قسم العلوم السياسية في جامعة النجاح الفلسطينية لـ "إيلاف": "في واقع الأمر لا تمثل وثيقة القاهرة سوى إعادة إنتاج لوثائق سابقة، بدئا بالقاهرة مرورا بالوفاق ووصولا إلى مكة، ولا يبدو أن هذه الوثيقة تجاوزت إشكاليات سابقة وقعت فيها الفصائل الفلسطينية، فما زال الطرح عموميا بل هلاميا بعض الشيء، ولم يضع حدا للنقاط الخلافية، كما أنها أتت هذه المرة مفتقدة للتوازن". ويتابع الشوبكي: "فمثلا يمكنك أن ترى أن المفاوضات في إسرائيل بيد أبو مازن ودون حاجة للتوافق الوطني، ومحددها الوحيد المصلحة والثوابت التي يترجمها كل فصيل كما يريد، بينما تجد أن المقاومة بحاجة إلى توافق وطني، بمعنى أن أي نشاط نضالي يجب أن يجمع عليه جميع الفلسطينيين، وهو ما يعني في ظل موقف بعض الفصائل المناهض للمقاومة، أنه لن يكون بإمكان الفصائل الأخرى". ويضيف: "كما أن الوثيقة لم تأت على وضع آليات محددة، وما يحتاجه الفلسطيني اليوم ليس تأكيدا على ما جاء في وثائق سابقة بل تنفيذا لها، فإصلاح منظمة التحرير كان مطروحا في وثيقة القاهرة 2005، وحين يعاد الآن في القاهرة 2008 لا يمكن اعتباره سوى استخفاف بالمواطن الفلسطيني الذي بات يتوق للاستقرار والسلم الأهلي". وبحسب التقديرات في الشارع الفلسطيني، فإن عدم توقيع فتح وحماس على وثيقة مصالحة خلال الشهرين المقبلين، سيعني دخول الأراضي الفلسطينية في صراع دموي جديد، لا سيما أن ولاية الرئيس محمود عباس (أبو مازن) تنتهي في التاسع عشر من يناير المقبل. وعلى غير وعوده السابقة، أعلن عباس عزمه التنافس مره على منصب الرئاسة. وقال الرئيس الفلسطيني في تصريح هذا الأسبوع: "سأتنافس مجددا على المنصب في اللحظة التي يتقرر فيها إجراء انتخابات". ويتعارض هذا التصريح مع قرار سابق لأبي مازن بالاعتزال في نهاية ولايته الحالية. ورغم الحوارات التي تمت في القاهرة بين حركتي فتح وحماس، إلا أن المناوشات بينهما والاعتقالات المتبادلة متواصلة، حيث إن هناك العديد من السجناء السياسيين في سجون الطرفين، وبينما تدعي حركة حماس في غزة أنه لا يوجد في معتقلاتها أي شخص موقوف على خلفية تنظيمية، يوجد في سجون السلطة في الضفة الغربية العديد من أنصار حركة حماس، وتتخوف الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة من تكرار تجربة "الانقلاب" في غزة. وهو موضوع تغذيه إسرائيل أيضا من خلال التقارير التي ترصد في وسائل الإعلام العبرية، فقد رأى اليوم الخميس الكاتب الإسرائيلي المستشرق جاي بخور، أن سيطرة حماس على الضفة جيدة لإسرائيل لأنها تسهل الفصل وتنقل المسؤولية للأردنيين مثلما حدث في غزة مع المصريين، وبحسب مقاله الذي نشر في صحيفة يديعوت فأن سيطرة حماس على الضفة ستنهي المفاوضات الزائفة والخطيرة مع فتح ومع الحركة الوطنية الفلسطينية التي تدعي أن من الممكن حل مشكلة اللاجئين والقدس وغيرها وغيرها.