منظمة مجاهدي خلق تحرز نصرا قضائيا

لوكسمبورج: دحضت محكمة اوروبية عليا قرارا كان قد اصدره الاتحاد الاوروبي بتجميد الاصول العائدة لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة. وكان الاتحاد الاوروبي قد ادرج المنظمة في لائحة المنظمات الارهابية عام 2002، مما سمح له بوضع يده على الاصول المالية العائدة لها. لكن محكمة البداءة الاوروبية التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها قضت يوم الخميس ان القرار الاوروبي لم يكن سليما. ويأتي قرار المحكمة ردا على طلب استئناف تقدمت به المنظمة بعد ان حصلت على حكم لصالحها في محكمة بريطانية في العام الماضي.
وقالت محكمة البداءة الاوروبية - وهي ثاني ارفع محكمة في الاتحاد الاوروبي - في منطوق حكمها إن "صحيفة الاعذار التي تقدم بها الاتحاد الاوروبي غير كافية لتوفير التبرير القانوني لمواصلة تجميد الاصول العائدة لمنظمة مجاهدي خلق." واضافت المحكمة ان الصحيفة الاوروبية بنيت على نية وزير الداخلية البريطاني استئناف القرار الذي اصدرته محكمة بريطانية في عام 2007. كما دحضت المحكمة الاوروبية القرار الذي اصدره الاتحاد الاوروبي في شهر ديسمبر/كانون الاول 2007 بابقاء المنظمة على لائحة المنظمات الارهابية. وكان الاتحاد الاوروبي قد جدد اللائحة في شهر يوليو/تموز الماضي مبقيا على المنظمة مدرجة فيها. يذكر ان منظمة مجاهدي خلق اسست عام 1965، بهدف الاطاحة بنظام الشاه. وقد اعلنت المنظمة عام 2001 نبذها للعنف وتخليها عن النشاط المسلح.