أردوغان وجليك شاركا في انشطة مناهضة للعلمانية

انقرة، وكالات: قالت المحكمة الدستورية في تركيا يوم الجمعة أن أعضاء رئيسيين في حزب العدالة والتنمية الحاكم بمن فيهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ووزير التعليم حسين جليك شاركا في انشطة مناهضة للعلمانية. وكانت المحكمة تحدد الاسباب لحكم أصدرته في يوليو تموز قررت فيه عدم اغلاق الحزب عن انشطة اسلامية لكنها فرضت عليه غرامة مالية لتقويضه المباديء العلمانية في تركيا.

وجاء في الحيثيات التي كُشف عنها اليوم أن أردوغان وعدد من كبار الوزراء قد انتهكوا المبادئ العلمانية لكنهم لم يروجوا للعنف. وكانت القضية وتداعياتها قد أثارت النخبة العلمانية التركية على حزب العدالة والتنمية ، لكنها نفت المزاعم بأن الحزب يسعى لإقامة دولة إسلامية خلسة في تركيا.

خفض التمويل

وأشارت حيثيات الحكم إلى جهود الحزب في العمل على ترويج التعليم الدينية ومحاولته الفاشلة لإلغاء الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في الجامعات بوصفها انتهاكا للمبادئ العلمانية. وقال نص الحكم "إن المسائل الدينية تحولت إلى قضايا رئيسية في السياسة وعلى مستوى يقود إلى فرقة اجتماعية". لكن الحيثيات أشارت في الحكم نفسه إلى أن الحزب الحاكم أقدم على إصلاحات أدت إلى تحسن حقوق الإنسان.

وقالت "من الواضح أن الحزب قد استخدم صلاحيات الحكومة لكي يضع تركيا على نفس المستوى مع الديمقراطيات الغربية الأخرى". وشرحت الحيثيات أسباب رفض القضاة لمطالب الإدعاء العام بحظر الحزب وقالت، إنه لم يثبت للمحكمة أن الحزب قد سعى لتقويض العلمانية عن طريق العنف وإنه لهذا السبب كان قرارها النهائي حرمان الحزب من نصف التمويل الذي كان يستحقه للعام الجاري.