ناشط يطالب بسيادة القانون في سوريا

بهية مارديني من دمشق: طالب محام وناشط سوري بارز في تصريح خاص لإيلاف بسيادة القانون وإجراء تحقيق محايد وشفاف بالجريمة التي وقعت في بلدة المشيرفة في حمص ، وأسفرت عن مقتل ابن شقيقه ورجل اخر اضافة الى جرح شخصين ، معتبرا ان تطبيق التحقيق والمحاسبة هو الحل الوحيد لحقن الدماء ووقف العدالة الثأرية بعد ان فقدت بلدة المشيرفة ابناء ابرياء ، متهما ضابطا في الامن بالفساد والتواطؤ مع مهربي المنطقة .

وقال المحامي خليل معتوق "انه حينما قررت النيابة الكشف عن مكان الجريمة التي وقعت في قرية المشيرفةة وصل الخبر الى الضابط فأوعز بحرق مكان الجريمة ". واستغرب تقاعس الشرطة والنيابة العامة بعدم اتخاذ الاجراءات المناسبة فور وقوع الجريمة ، واضاف ان الضابط ذاته تحدث الى شقيقي والد المغدور سامي معتوق في المستشفى وقال له" انه هو من اشرف على الجريمة "، كما قال له "ان ماتم تم بامر الرئيس " بينما الرئيس مما يحدث براء ، واشار معتوق الى انه قد يكون الرجل الاخر الذي تم قتله وتوفي فور اطلاق النار من الدورية المسلحة مهرب ، كما ُيعرف في البلدة، ولكنه كان بالبيجامة الرياضية ولم يحمل أي سلاح ولم يقاوم ولم يتم انذاره من قبل الدورية .

ولفت معتوق الى ان هناك اعتقادا في بلدة المشيرفة انه تمت تصفية المهرب لانه رفض التواطؤ مع ضابط الامن في تهريب المازوت الى لبنان، وانه هدد الضابط بكشفه ووعد بشراء كاميرا ديجيتال لكشف المعابر التي يتم منها التهريب ، وقال معتوق" استمعي الى هذه الاصوات انها اصوات السيارات التي تهرب المازوت وغيره من المواد ، والله اعلم مايتم تهريبه ، تحت انظار الجميع ، وتم الكشف عن لحم فاسد تم استيراده من لبنان فمن يسمح بدخوله ؟".

واكد معتوق" انه لم يتم اسعاف القتلى او الجرحى من قبل عناصر الأمن "، وحذّر من ان المنطقة كلها مسلحة ، وانه يجب محاسبة الفاعلين الذين اطلقوا النار عشوائيا حتى لايتم التفكير بالثأر يجب محاسبة المتورطين في هذه الجريمة البشعة ، متسائلا عن دور هذا الضابط وامثاله في تسليح الناس . واكد معتوق ان كل ما نطالب به هو سيادة القانون وعدم تشجيع قتل الناس العزل وعدم التشجيع على العدالة الثأرية . وقال اذا ظنوا بانهم حرقوا مكان الجريمة لاخفاء اثارها فهي لم تختف ولدينا تصوير كامل موثق للمكان وقد بقيت اثار الدماء والطلقات حتى الان . وتابع" لما رأينا تقاعسا من النيابة العسكرية بحمص في تطبيق اصول المحاكمات العسكرية الذي من المفروض الالتزام به التجأنا الى النائب العام العسكري في الجمهورية العربية السورية واستغرب الموضوع بالمطلق واندهش لما جرى ، وقال هل يعقل بان النيابة لم تحرك ساكنا ، ولم تتخذ اجراءاتها القانونية ، ووجهنا الى رئيس النيابة العسكرية في حمص للقيام بتحقيق جدي وفوري في الجريمة".

وكان الرئيس السوري بشار الاسد اصدر المرسوم التشريعي رقم / 69 / وبموجبه جرى تعديل قانون العقوبات العسكرية في سوريا، حيث نص مواد هذا المرسوم الجديد على حصر قرار ملاحقة عناصر الشرطة والأمن السياسي والجمارك المتهمين بممارسة التعذيب بالقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة رغم إنهم يتبعون إدارياً لوزارة الداخلية وليس للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

كما أن عناصر أجهزة المخابرات (المخابرات العسكرية والمخابرات الجوية والمخابرات العامة ) لا يمكن ملاحقتهم وفق المادة / 16 / من قانون إحداث إدارة أمن الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 14 / تاريخ 25 / 1 / 1969 والمادة / 74 / من قانون التنظيمات الداخلية لإدارة أمن الدولة وقواعد خدمة العاملين فيها الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 549 / تاريخ 25 / 5 / 1969، الا ان معتوق اعتبر ان هذه المراسيم والقوانين لاتنطبق على منفذي ومخططي هذه الجريمة.

ولا يجوز ، بحسب المادة 16، ملاحقة أي من العاملين في إدارة أمن الدولة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكلة إليهم أو في معرض قيامهم بها إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن المدير ). كما انه وفق المادة 74 لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في إدارة أمن الدولة أو المنتدبين أو المعارين إليها أو المتعاقدين معها مباشرة أمام القضاء، في الجرائم الناشئة عن الوظيفة، أو في معرض قيامه بها قبل إحالته على مجلس التأديب في الإدارة واستصدار أمر ملاحقة من قبل المدير )، ولكن كان من الممكن إقامة دعاوى ضد عناصر الشرطة والأمن السياسي وعناصر الجمارك على الانتهاكات التي تتعلق بالتعذيب " أثناء ممارستهم عملهم " أمام المحاكم العادية، حيث تم إغلاق هذا الباب بموجب المرسوم الجديد.