إبن شقيق صدام حسين يربك السلطات اللبنانية

إيلي الحاج من بيروت: تتعامل السلطات اللبنانية بشيء من الحرج مع قضية إبن شقيق صدام، المدعو بشار سبعاوي ابراهيم حسن الناصري ، والموقوف لديها منذ ثلاثة أعوام بتهمة تزوير وإنتحال صفة، في حين يطالب به الإنتربول الدولي بناء على طلب السلطات العراقية التي تلاحقه بتهمة ممارسة الإرهاب، ومرد الحرج في بيروت إلى أن الأفرقاء اللبنانيين غير متفقين على تحديد مفهوم موحّد للإرهاب، وما تصفه الولايات المتحدة وحلفاؤها وحتى الحكومة العراقية بأنه إرهاب لا جدل فيه يراه أطراف لبنانيون - من "حزب الله" وغيره ولا سيما من قوى بعثية وقومية سورية وقومية أو متأثرة بالطروحات المحض دينية - على أنه أعمال مقاومة يجيزها الشرع الديني والقانون الدولي ما دام ثمة احتلال للأرض والبلاد.

ولا يتهاون "حزب الله" في هذه المسألة حتى لو كان الأمر يتعلق بابن شقيق صدام حسين الذي نكل بشيعة العراق في شكل خاص في غمرة أعمال القمع التي تعرضت كل مكونات الشعب العراقي التي عارضت نظامه وتمرّدت عليه. ذلك أن المسألة يمكن أن ترتد على الحزب سلباً في مواضيع عديدة من محطاته وعملياته منذ بدء نشأته مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، عمليات يعتبرها الغرب - الأميركيون تحديداً -أعمالاً إرهابية، مثل تفجير مقر جنود المارينز والمظليين الفرنسيين في بيروت عام 1983. ويلح الأميركيون باستمرار في المطالبة بتسليم المرتكبين، تخطيطاً وتحضيراً وتنفيذاً إلى الإنتربول الدولي. ومن نافل القول إن هؤلاء مناضلون ومجاهدون في عرف الحزب.

ولإخراج السلطات اللبنانية من ورطتها تقترح جهات إخراج إبن شقيق صدام من البلاد إلى دولة أخرى، لكن المشكلة الماثلة حتى اليوم أن لا دولة تقبل بإستقباله، مما يعني إبقاءه في السجن من دون محاكمة بحجة الروتين القضائي في لبنان. ولذلك أرجأ المحققون إستجوابه مرارًا بفعل عدم سوقه من السجن المركزي في روميه قرب بيروت نتيجة لعدم تنسيق إداري.

ويبدو واضحاً أن السلطات اللبنانية تقصر محاكمته على التزوير وإنتحال الصفة، فالقرار الظني الذي أصدره قاضي التحقيق في جبل لبنان أشار الى سيارة كان ادخلها بشار الى لبنان عام 2004 وهي ملك الحكومة العراقية وباعها داخل الأراضي اللبنانية، وأوضح ان الحكومة العراقية بعد سقوط حكم صدام حسين طلبت من الإنتربول إعادة السيارة لأنها عائدة للحكومة العراقية.

وفي التفاصيل حسب القرار: خرج بشار سبعاوي الناصري بإسم وهمي من العراق بعد سقوط النظام في نيسان/ ابريل 2003 وحمل جواز سفر عراقياً مزوراً بإسم علي ظافر عبدالله الجبوري أتاح له دخول سوريا ومنها توجه إلى لبنان في سيارة زوّر أوراقها. وخلال السنة 2005، تمكّنت الأجهزة الأمنية اللبنانية من القبض عليه. وكانت وزارة المال العراقية قرّرت مصادرة أموال وأملاك أفراد عائلة صدام حسين، ومنها السيارة التي دخل بها الناصري الى لبنان، حيث أرسلت بواسطة الانتربول كتاباً تطالب بها.

وتضمن البيان الإتهامي في حقه إحالة على محكمة الجنايات للمحاكمة بجرم تزوير دفتر سير للسيارة، وتزوير أوراقها، وإستعمال المزور، وتزوير جواز سفر عراقي وإخراج قيد واستعمالها وانتحال اسم غير اسمه، طالبة له عقوبة السجن من ثلاث الى خمس عشرة سنة كحد أقصى.

وجاء في الوقائع أن الناصري التكريتي، هو ابن شقيق الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وفي 2002 كان شقيقه أيمن سبعاوي ابراهيم حسن قد إشترى من مال الدولة العراقية سيارة صنع العام نفسه من دبي، مع سيارتين أخريين، وشحنها الى العراق، حيث قام بتسجيلها باسمه.

وفي أواخر2002، ومع تزايد الضغوط وبدء الحرب في العراق قام بشار بإيعاز من عمه صدام بتزوير جواز سفر عراقي له باسم وهمي هو علي ظافر عبداللّه الجبوري ووضع عليه رسمه الشمسي، كما زوّر إخراج قيد له بهذا الإسم ودفتر سير للسيارة بإسمه الوهمي أيضاً كي يتمكن من إخراجها من العراق بإسمه الوهمي.

وبعد سقوط النظام العراقي السابق خرج بشار بهذه السيارة من العراق بالاسم الوهمي علي ظافر عبدالله الجبوري ودخل بها الى سوريا حيث أقام أشهرا عدة هناك، وفي شهر اكتوبر 2004 حضر بها الى لبنان وأدخلها باسمه الوهمي أيضاً عبر مركز المصنع، وأجرى لها معاملات الجمرك اللازمة ودفع عنها الرسوم الجمركية، وكان قد تعرّف إلى المدعو ا. ع. بواسطة أحد أصدقائه في سورية، من دون أن يخبره عن إسمه الحقيقي، وطلب منه أن يبيع له هذه السيارة، ونظم له وكالة بيع من أجل ذلك، فقام الأخير ببيع السيارة بتاريخ 23 ديسمبر 2004 وسجلها له في مصلحة تسجيل السيارات والاَليات. وبالتحقيق مع بشار سبعاوي إعترف بهذه الوقائع.