الجهاد الاسلامي ينتقد التهدئة مع اسرائيل

خان يونس، القدس: اعتبرت حركة الجهاد الاسلامي الجمعة ان التهدئة مع اسرائيل تشكل "خطرا على جهاد" الشعب الفلسطيني، داعية الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى وقف المفاوضات مع الدولة العبرية.

وخلال مهرجان بمناسبة ذكرى ال13 لاعتيال مؤسس حركة الجهاد فتحي الشقاقي والذي اقيم في خان يونس في جنوب قطاع غزة، قال نافذ عزام القيادي في الحركة ان "التهدئة المعمول بها منذ اربعة اشهر تشكل خطرا على مسيرة جهاد الشعب الفلسطيني ولم تحقق له سوى مزيد من الانقسام والصراعات الداخلية".

واضاف ان حركته تدعو الى "اجراء تقييم شامل على الصعيد الفلسطيني للتهدئة من كافة جوانبها لاعادة الامور الى نصابها الصحيح".

وطالب عزام الرئيس عباس "بوقف هذه المفاوضات ( ..) التي تعطي غطاء لسرقة الارض وتهويد القدس وبناء المستوطنات (..)، وبالاهتمام بترتيب البيت الفلسطيني الداخلي".

من جهة ثانية، طالب عزام "بوقف الاعتقالات السياسية (بين فتح وحماس) واطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ووقف حملات التحريض المتبادلة لانجاخ الحوار" المتوقع في التاسع من الشهر المقبل في القاهرة.

وشدد عزام الذي احيط بعدد من المرافقين المسلحين، على ضرورة "دعم جهود المصالحة لانهاء الانقسام وتسهيل اجراء الحوار.. وتحييد المؤسسات الخدماتية خصوصا التعليمية والصحية عن المناكفات المستمرة (بين حماس وفتح) واعتبار هذه المؤسسات روافد للمقاومة".

وفيما تواجد مئات من مسلحي حركة الجهاد في ستاد خان يونس الذي اقيم فيه المهرجان، شارك عشرات المسلحين الملثمين في عرض عسكري.

ووضعت على جدران الستاد صور كبيرة للشقاقي وصور عدد من "الشهداء" من القادة العسكريين في حركة الجهاد.

ورفع المشاركون في المهرجان اعلاما فلسطينية ورايات الجهاد السوداء، كما رددوا هتافات مناهضة لاسرائيل، ودعو الى استمرار "المقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي" ومنها "الموت الموت لاسرائيل".

وقال متحدثون باسم الجهاد الاسلامي ان "عشرات الاف" الاشخاص حضروا المهرجان.

وكانت الفصائل الفلسطينية اعلنت التزامها بالتهدئة مع اسرائيل التي دخلت حيز التنفيذ في 19 حزيران/يونيو الماضي.

وكان الشقاقي الزعيم السابق لحركة الجهاد اغتيل في 26 تشرين الاول/اكتوبر 1995 في جزيرة مالطا.

وحركة الجهاد الاسلامي مسؤولة عن العديد من الهجمات ضد اسرائيل في السنوات الاخيرة لا سيما اطلاق صواريخ محلية الصنع على اسرائيل من قطاع غزة قبل بدء سريان التهدئة في حزيران/يونيو الماضي.

انتخابات بلدية القدس تشكل معضلة للمقدسيين العرب

من جهة أخرى، يواجه الفلسطينيون في القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل وضمتها العام 1967 معضلة كلما جرت انتخابات بلدية، فاشتراكهم فيها يعني الاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على المدينة والعزوف عنها يؤدي الى عدم التأثير في القرارات والاستمرار في تهويدها.

وتجري الانتخابات البلدية وانتخابات المجالس المحلية في اسرائيل في 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وتتنافس ثلاث لوائح على رئاسة بلدية القدس ومجلسها.

ويترأس الاولى الحاخام مئير بورش وهو متطرف يهودي، والثانية نير بركات الذي خدم في سلاح المظليين وهو رجل اعمال قومي متشدد، اما القائمة الثالثة فبزعامة الملياردير الروسي الاصل اركادي غايدماك.

ومنذ العام 1967، قاطع المقدسيون الفلسطينيون هذه الانتخابات لكن اصواتا وطنية مستقلة كانت تطالب بالاشتراك في الانتخابات على اساس انها" خدماتية". وتجري الانتخابات البلدية كل اربع سنوات.

وقال مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون القدس حاتم عبد القادر لوكالة فرانس برس "القضية ليست قضية خدمات، القضية لها بعد سياسي بتكريس الاعتراف بالسيادة الاسرائيلية".

وتساءل عبد القادر "هل اذا شارك المقدسيون في الانتخابات ستتحسن الخدمات؟ لا اعتقد ذلك ومشاركتنا في الانتخابات لن تحدث تأثيرا حاسما لاننا اصلا لن نحصل على الغالبية".

واضاف "اذا اردنا خوض الانتخابات علينا ان نغير من خياراتنا السياسية، بمعنى اننا نفاوض على دولتين، ونحن نفاوض على مدينة القدس عاصمة لنا، لكن اذا غيرنا خيارنا السياسي في ما بعد وتحدثنا عن دولة ثنائية القومية فسادعو المقدسيين الى الترشح والانتخاب حتى لبلدية تل ابيب".

اما حنا السنيورة صاحب جريدة "الفجر" سابقا واحدى شخصيات القدس المستقلة فقال "اؤمن بان الانتخابات النيابية تختلف عن الانتخابات البلدية الخدماتية. لقد وضع اتفاق اوسلو خطوطا عريضة للمقدسيين، ففي امكانهم الترشح والاقتراع للانتخابات التشريعية الفلسطينية وهذا مثبت سياسيا، ولكن هذا لا يتناقض مع ترشحهم وتأثيرهم في الموضوع المحلي الخدماتي للبلدية".

واضاف "الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي مستمر في مقاطعة الانتخابات ومعناه ان حقوقنا منقوصة في مدينتا، فمثلما ندفع الضرائب نريد الحقوق، نحن فقط نطلق الشعارات ولا نقوم بالعمل".

وتابع السنيورة "نحن نطالب بالقدس العربية عاصمة للدولة الفلسطينية، وبلدية مستقلة، ولانقاذ التعليم ووقف الاستيطان وهدم البيوت في المدينة علينا المشاركة".

من جهته، اعتبر سامي ابو دية وهو رجل اعمال ومستقل ان "انتخابات البلدية هي للحفاظ على حياتنا اليومية ووجودنا".

واضاف "نحن لا نتحدث عن تعايش، نحن نتحدث عن وجودنا (...) اذا استمررنا في المقاطعة فعلينا ايجاد بدائل مثل انشاء مجالس محلية تتمتع بحكم ذاتي محلي، ويتم التنسيق مع البلدية في قضايا المجاري والخدمات".

اما زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فقال "صحيح اننا نفتقر الى الخدمات البلدية وهناك ما بين ثمانية الاف وتسعة الاف طالب يفتقرون الى مدارس، لكن الخدمات شيء والموقف الوطني شيء اخر، نحن نريد انهاء الاحتلال".

وتابع ان مشكلة القدس تكمن في ان "المفاوض الفلسطيني وافق على تأجيل البحث في موضوعها، من دون الحصول على ضمانات دولية تمنع اسرائيل من تغيير معالم المدينة، الامر الذي اطلق يد اسرائيل لتهويد المدينة بوتيرة عالية بينما منعت السلطة حتى من تقديم مساعدة لاحد".

واضاف الحموري "ايا كان رئيس بلدية القدس فلن يستطيع وقف هدم البيوت، سيتابع المخططات الحكومية لتهويد المدينة والاقلال من عدد السكان العرب والاستمرار في سحب اقامات المقدسيين".

وقال الدكتور سري نسيبة مدير جامعة القدس "هناك دعوة من الولايات المتحدة الى ضرورة ايجاد حل للقضية واقامة دولة فلسطينية، فلنر كيف سيكون الحل لمدينة القدس".

واضاف "صبر الفلسطينيون اربعين عاما والانتظار اربع سنوات اخرى لانتخابات البلدية لن يضر، وتحديدا في هذه المرحلة حتى لا يحدث اي ارباك في المفاوضات".

واعتبر انه "اذا لم يحقق المفاوضون انجاز تحرير القدس، فعلى الشعب الفلسطيني ان يراجع استراتيجياته جذريا، وكل الخيارات والسيناريوات مفتوحة".

وقبل اقل من ثلاثة اسابيع من الانتخابات البلدية التي تجري في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، حصل المرشح العلماني نير بركات على 48 في المئة من نيات التصويت مقابل 36 في المئة لمنافسه الرئيسي الحاخام مئير بورش. لكن الفرق بين الاثنين يتجه الى التراجع.

واظهر استطلاع للرأي نشرته الجمعة صحيفة "يديعوت احرونوت" ان المرشح الثالث اركادي غايدماك لن ينال سوى ستة في المئة من الاصوات.

ويبلغ عدد سكان القدس نحو 750 الف شخص بينهم 490 الف يهودي (66 في المئة) و257 الف عربي (34 في المئة).

ولا يحمل سكان القدس من الفلسطينيين الجنسية الاسرائيلية، لكنهم يحملون اقامات تخولهم المشاركة في الانتخابات البلدية لا التشريعية.

ويقيم نحو 200 الف اسرائيلي في القدس الشرقية، وتحديدا في عشرات المستوطنات التي اقيمت بعد العام 1967.