الخرطوم: سلبية المحكمة الدولية ستنعكس على السلام

دبي: لفتت الحكومة السودانية الخميس إلى أن أي تحرك سلبي للمحكمة الجنائية الدولية سينعكس بدوره على الأجواء الراهنة في البلاد. وأكد نافع علي نافع، مساعد الرئيس السوداني، خلال لقائه بالمبعوث البريطاني الخاص للسودان، مايكل أونيل، أن أي إشارات سالبة من المحكمة الجنائية ستؤثر حتماً على الأجواء الايجابية للسلام في السودان، وفق المركز السوداني للخدمات الصحفية شبه الرسمي.

وكان المدعي العام لويس مورينو اوكامبو قد طالب المحكمة الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، بتهمة "ضلوعه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية وأعمال إبادة" في 14 يوليو/ تموز.

وأشار المسؤول السوداني إلى أهمية التعاون الدولي لتجاوز الأزمة مع المحكمة الجنائية مبينا الدور الايجابي الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الدولية والدول الكبرى ومن بينها بريطانيا وفرنسا وأميركا.

وشدد نافع على ضرورة دعم مبادرة أهل السودان لتشكل أرضية صالحة للحوار الايجابي للمبادرة العربية الإفريقية التي تقودها قطر، كما استعرض خلال اللقاء الترتيبات الخاصة بالانتخابات القادمة والاستعدادات الجارية لها وتهيئة المناخ لقيام انتخابات حرة ونزيهة بحضور مراقبين دوليين.

ويأتي إعلان الخرطوم فيما اعتبرت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" الاثنين، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السودانية ضدّ أحد قادة المليشيات، وأشخاص آخرين مطلوبين للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب في دارفور، مجرّد "ذرّ للرماد في العيون"، وأنها لا تحمل سوى بصيص أمل لا غير في منح العدالة للضحايا.

وقالت مديرة فرع أفريقيا في المنظمة، جورجيت غانيون إنّ "الحكومة السودانية تقوم بتلميع نافذتها كجزء من جهدها الهادف لتعطيل التحقيقات التي تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية"، داعية إلى أنه "لا ينبغي أن تنطلي الحيلة على أحد."

ومنذ طلب أوكامبو إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني، بادرت حكومة الخرطوم باعتقال مشتبهين بارتكاب جرائم في دارفور. ويسمح قانون المحكمة الجنائية بفتح قضية في حالة "لم يكن بإمكان المحاكم الوطنية عقد تلك المحاكمات، أو أنها غير قادرة فعليا على ذلك." ويعني ذلك أنّه يتعين على قضاء الدول محاكمة نفس الأشخاص بنفس الجرائم التي رفعت فيها قضايا للمحكمة الجنائية الدولية.