العراق يفكر بخطط بديلة للإتفاقية الأمنية

بغداد: بالرغم من أن باب الاتفاقية الأمنية مع واشنطن مازال مواربا في ظل استمرار المباحثات بين المفاوضين العراقيين والأميركيين، بدأت الحكومة العراقية والأطراف السياسية الفاعلة، كما كتبت صحيفة "الصباح" العراقية، تفكر في بدائل في حال عدم التوصل إلى تفاهم إزاء المعاهدة قبل 21 كانون الأول المقبل، موعد بدء عطلة مجلس الأمن الدولي.

وإن السيناريوهات المطروحة داخل أروقة القادة السياسيين الذين قد يعقدون اجتماعا للمجلس التنفيذي هذا الأسبوع، يتزامن مع اجتماع مجلس الوزراء الحاسم، حسبما صرح به الأمين التنفيذي للائتلاف العراقي الموحد النائب محمد ناجي لـ"الصباح"، تتمثل بتمديد التفويض الأممي للقوات الأجنبية، أو عقد اتفاقية مؤقتة بين بغداد وواشنطن تسمح للأخيرة بإبقاء قواتها في العراق وفق شروط معينة، أو الشروع بسحب القوات الأميركية مطلع عام 2009. ويعد البديل الثالث الأضعف، حسب رأي مراقبين، بالرغم من تصريحات وزير الخارجية هوشيار زيباري أمس الأول بأن إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش أبلغت بغداد بأنها تفكر جديا بالانسحاب من العراق بعد 31 كانون الأول عام 2008، إن لم يتم توقيع التفاهم الأمني، وأنها ربما تستعمل حق "الفيتو" ضد أي تمديد أممي لقواتها.

ولفت ناجي الانتباه إلى أن العراق "لن يدفع فاتورة حساب الولايات المتحدة، مع تقديرنا لما قامت به من دور لإسقاط النظام المباد، وما قدمته من مساعدات في حفظ الأمن والاستقرار"، منوها بان بغداد قدمت أيضا لواشنطن الكثير، خاصة في مجال محاربة القاعدة التي دخلت العراق من أفغانستان، وجعلت ارض المعركة في البلاد، مشددا في الوقت نفسه على أن طروحات بعض الكتل وفي مقدمتها الائتلاف الموحد، تتلخص بضرورة البحث عن مصلحة العراق من هذه الاتفاقية ومدى ضمانها لسيادة البلاد ومصالحها العليا أو ما تمثله من طموح وإجماع الشعب العراقي، وإجراء التعديلات الخاصة ببعض الفقرات والترجمة لبعض النصوص، مستدركا بالقول: إنه "في حال عدم وجود مثل هذه التوجهات فمن الصعوبة تمريرها.

وكانت القوى السياسية قدمت ملاحظاتها لتعديل الاتفاقية الأمنية، حسب النائب الأول لرئيس مجلس النواب خالد العطية، الذي أكد أيضا أن هذه الكتل ما تزال مختلفة من اجل بلورة موقف من التفاهم الأمني. وفي الإطار نفسه، كشفت مصادر مطلعة لـ"الصباح"، أن يومي الأحد والاثنين المقبلين سيشهدان إعلان الحكومة تعديلاتها على الاتفاقية ـ "صوفا"، مرجحة عقد اجتماع للمجلس التنفيذي خلال الأسبوع الجاري. وذكرت المصادر أن التعديلات التي تنوي الحكومة إدخالها قد تشمل أربعة ـ خمسة بنود، مؤكدة تمسك الحكومة بمطالبها الوطنية.