هزيمة جديدة لليمين التشيكي الحاكم

الياس توما من براغ : تعرض الحزب المدني الديمقراطي أقوى أحزاب الائتلاف الحاكم في تشيكيا اليوم إلى هزيمة جديدة في الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات الجزئية إلى مجلس الشيوخ على يد الحزب الاجتماعي الديمقراطي أقوى أحزاب المعارضة وذلك عندما تمكن مرشحو الحزب الاجتماعي من الفوز اليوم في 22 دائرة انتخابية من اصل 26 فيما لم يتمكن الحزب المدني من الفوز سوى في 3 دوائر انحصرت في براغ بينما تمكنت مرشحة للحزب الشيوعي من الفوز في مدينة زنويمو .
وتعتبر هذه النتيجة صفعة سياسية جديدة يوجهها الناخبون التشيك من جديد للائتلاف الحاكم الذي يضم الحزب المدني وحزب الشعب وحزب الخضر لان الحزبين الأخيرين فشلا في تحقيق أي نجاح في انتخابات مجلس الشيوخ الجزئية بجولتيها الأولى والثانية فيما كان حزب الخضر قد اخفق في الحصول على أي مقعد في المجالس المحلية التي جرت يومي الجمعة والسبت الماضيين . وقد اعتبر رئيس الحزب الاجتماعي ييرجي باروبيك نتائج الانتخابات اليوم بأنها تمثل فوزا ساطعا لحزبه داعيا أحزاب الائتلاف الحاكم إلى استنتاج العبر من هذ الإخفاق الذريع لها ومعتبرا أن هذه الانتخابات يجب أن تمهد المجال لإجراء انتخابات نيابية مبكرة في البلاد لأنه لا يمكن الحكم بدون دعم من السكان .
من جهته اعترف رئيس الحكومة رئيس الحزب المدني ميريك توبولانيك بهزيمة حزبه وأعلن انه سيقرر فيما إذا كان سيدافع في مؤتمر الحزب القادم المقرر في كانون الأول يناير القادم عن منصبه أم لا لكنه شدد على أن الأمر سيتطلب وقفه تأمل وسيكون ضروريا قيام الحكومة بتحديد اولوياتها من جديد من دون أن يستبعد اجتراء تغييرات حكومية.
إلى ذلك أعلن نائب رئيس الحزب المدني محافظ براغ بافيل بيم الذي يتوقع له أن يحل مكان توبولايك في رئاسة الحزب وربما في رئاسة الحكومة انه يتوجب على حزبه بعد هذه النتيجة التفكير بعقد مؤتمر للحزب قبل الموعد المحدد له مسبقا وهو كانون الأول يناير القادم .
وبالتوازي مع الدعوات التي بدأت تظهر في صفوف الحزب المدني جني لإجراء تعييرات في قيادة الحزب بدأت تظهر أيضا دعوات في حزب الشعب مطالبة بتغيير قيادة الحزب بعد إخفاق الحزب الكير أيضا في الانتخابات الجزئية إلى مجلس الشيوخ والفشل النسبي في انتخابات المجالس المحلية .
ويرى مراقبون في براغ أن إخفاق أحزاب الائتلاف الحاكم في انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات الجزئية إلى مجلس الشيوخ يعود بالدرجة الأولى إلى السياسات التي اتبعتها الحكومة في العديد من المجالات التي كان لها انعكاس ماشر على شرائح واسعة من الناس مثل التغييرات التي تمت في القطاعات الصحية والاجتماعية والسكنية والتوقيع على الاتفاقيتين الخاصتين بوضع قاعدة رادارية اميركية في تشيكيا ونشر قوة اميركية إضافة إلى عدم معالجة الفضائح التي ظهرت داخل الحكومة وتعلقت بقضايا رشاوى.
ويتم التوقع بان تؤدي التغييرات الجارية على الساحة السياسية الان على المستويين المحلي وداخل مجلس الشيوخ إلى تعقيد مسالة المصادقة على وضع الرادار الاميركي والمضي قدما بالإصلاحات والى إجراء تغييرات في قيادات أحزاب الائتلاف الحاكم أما اللجوء إلى الانتخابات المبكرة في وقت قريب فيتم استبعاده بالنظر لكون تشيكيا مقبلة على ترؤس الاتحاد الأوربي مطلع العام القادم وبالتالي يصعب الجميع بين المسالتين خلال الرئاسة التشيكية للاتحاد .