الرد العسكري على القرصنة لن يكون بالغ التأثير

نيروبي: إعتبر محللون ان إرسال سفن حربية أجنبية للتصدي لاعمال القرصنة قبالة الصومال لا يزال غير كاف لمكافحة هذه الظاهرة، داعين الى إرسال عدد اكبر من السفن وزيادة الدعم للسلطات المحلية.

وأعلن متحدث باسم حلف شمال الأطلسي الجمعة ان ثلاث سفن حربية للحلف بدأت تسيير دوريات قبالة سواحل الصومال وفي خليج عدن في مهمة مواكبة وردع.

وتضاف تلك السفن الى القوة المتعددة الجنسية لمكافحة الإرهاب الموجودة اصلا في المحيط الهندي وخليج عدن والتي لا تلحظ مهمتها مكافحة القرصنة.

ويتوقع ان ينشر الإتحاد الأوروبي قوة ضد القرصنة في المنطقة قبل نهاية كانون الاول، على ان تخلف قوة الحلف الأطلسي. وتم ايضا إرسال سفن روسية وهندية الى المنطقة.

وقال رودجر ميدلتون الباحث الذي يتعاون مع معهد "شاتام هاوس" في لندن "حين يتصل الأمر بالتصدي للقرصنة، فان عشر سفن او احدى عشرة سفينة إضافية لا تشكل وجودًا بحرياً مهماً في منطقة بهذا الإتساع".

وإزدادت عمليات القرصنة منذ بداية العام في هذه المنطقة. وقال المكتب البحري الدولي ان 63 من اصل 199 عملية قرصنة تم احصاؤها في العالم منذ بداية 2008 حصلت قبالة السواحل الصومالية.

وفي ظل تنامي عدد السفن البحرية في منطقة عملياتهم في خليج عدن، عمد القراصنة في الاشهر الأخيرة الى التوجه جنوباً، في المحيط الهندي، وأحياناً في عرض البحر مستخدمين سفنا كبيرة لتنفيذ هجماتهم.

وإعتبر ميدلتون أن هذا الوجود العسكري المعزز "يمكن أن يضطلع بدور رادع لكنه لن يكون البتة بداية نهاية القرصنة الصومالية".

والواقع أن المنطقة التي تتطلب مراقبة مترامية جدًا، وخصوصاً أن القراصنة يعولون على سرعة تحركهم. فما إن يصعدوا على متن سفينة حتى يصبحوا "أسياد اللعبة" بفضل الرهائن الذين يحتجزونهم.

من هنا، يؤيد متخصصون في الشأن الصومالي تبني مقاربة أكثر شمولا ويدعون الى مكافحة أسباب القرصنة عبر تعزيز حضور السلطات في بونتلاند، المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي في شمال شرق البلاد والتي تنطلق منها غالبية الهجمات.

ورأى ستيغ يارلي هانسن الباحث في شؤون الصومال في مركز "ريسك انتيليجنس غروب" الذي مقره في الدنمارك أن "إرسال سفن حربية سيكون محدود التأثير... إن أحد أفضل السبل لمكافحة القرصنة يكمن في تعزيز سلطات بونتلاند".

وأوضح أن الحكومة الفدرالية الصومالية الإنتقالية التي يترأسها رئيس بونتلاند السابق عبدالله يوسف احمد عمدت الى إضعاف بونتلاند عبر إستغلال مواردها الإقتصادية المحدودة وقواها الأمنية لمواجهة المحاكم الإسلامية العام 2007 والتمرد الإسلامي مذذاك.

وقدرت مصادر متطابقة الموازنة السنوية لبونتلاند بعشرين مليون دولار، علماً أن قيمة الفديات التي يطالب بها القراصنة منذ بداية العام تبلغ ثلاثين مليونا.

وإعتبر رشيد ادبي المتخصص في القرن الأفريقي في "انترناشونال كرايزس غروب" أن موضوع القرصنة الذي بات هاجساً يؤرق المجتمع الدولي يمكن أن يكون مفيدًا.

وقال "قد يشكل هذا الأمر فائدة مقنعة اذا بدأنا التفكير في المسألة بالشكل التالي: " صحيح أن القرصنة تمثل مشكلة، ولكن كيف يمكن إنعاش إقتصاد بونتلاند؟".