محكمة استئناف تصادق على احكام بحق خمسة سلفيين

تونس: أفاد محام السبت أن محكمة إستئناف في تونس صادقت على أحكام بالسجن تراوح بين أربعة وثمانية أعوام بحق خمسة تونسيين متهمين ب"الإنتماء الى منظمة ارهابية" او خففتها.

وقال المحامي سمير بن عمر أن المتهمين الخمسة الذين ينتمون الى مجموعة إعتقلت في بداية 2007 في قيروان مثلوا الجمعة أمام محكمة الإستئناف في تونس التي خففت أحكاماً صادرة بحقهم في 12 تموز ما بين عام وثلاثة أعوام.

وأوضح أنه تمت إعادة محاكمة الخمسة، وبينهم عنصران أمنيان، بتهمة "الإنتماء الى منظمة إرهابية" و"التخطيط لهجمات تهدف الى زعزعة إستقرار النظام".

وخفف الحكم بحق سهيل غويزا، الضابط في الشرطة الذي إعتقل خلال أدائه مهماته، من تسعة أعوام الى ثمانية أعوام سجناً، فيما دين هشام براك أستاذ التربية الرياضية بالسجن ستة أعوام بدل تسعة أعوام.

في المقابل، صادقت المحكمة على الحكم الصادر بحق سامي بلحاج عيسى الذي كان يشغل منصب مساعد مدير في سجن قرب تونس العاصمة والقاضي بسجنه أربعة أعوام، وذلك بتهمة إخفاء معلومات تتصل بالتحضير لأعمال إجرامية، وفق الجهة الإتهامية.

وصدر الحكم نفسه بحق فوزي عياشي العليمي بالتهمة نفسها، في حين خفف الحكم بحق هديلي جاعيت الى ستة أعوام سجناً بدل ثمانية بتهمة تأمين مكان للإجتماع.

وأشار القرار الإتهامي خصوصاً الى قيام هؤلاء بدخول مواقع إلكترونية تابعة للقاعدة وإجرائهم تدريبات رياضية على طريقة تنظيم أسامة بن لادن.

ونفى الخمسة الإتهامات الموجهة إليهم أمام محكمة الإستئناف وخصوصاً التخطيط لعمليات تزعزع الإستقرار، في مقدمها مهاجمة عناصر للشرطة أمام أحد المصارف.

كذلك، نفوا أنهم تبادلوا معلومات أمنية على صلة بمواجهات دموية وقعت بين القوى الأمنية وسلفيين في كانون الاول 2006 وكانون الثاني 2007 قرب تونس العاصمة.

وتمت محاكمة المتهمين الذين تراوح أعمارهم بين 27 و35 عاماً بموجب قانون مكافحة الإرهاب. ويؤكد محامون ومنظمات غير حكومية أنه تتم ملاحقة مئات من التونسيين بموجب هذا القانون.