محاكمات غوانتانامو تنتهك مبادئ القضاء الأميركي

واشنطن: تختلف اللجان العسكرية للنظر في "جرائم الحرب" التي انشئت لمحاكمة المعتقلين في غوانتانامو في إطار "الحرب على الإرهاب"، عن المحاكم الأميركية العادية وباتت محط إنتقادات شديدة بسبب إنتهاكها للمبادئ الأساسية للقانون الأميركي.

قرر الكونغرس الأميركي تشكيل هذه اللجان في عام 2006، وخضعت للتجربة مرة واحدة فقط في محاكمة سالم حمدان السائق السابق لزعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن.

وجاءت نتيجة المحاكمة التي جرت في اب الماضي مختلطة: حيث يقول محامو الدفاع ان المتهم حرم من حقوقه اأاساسية في ظل اللجان العسكرية الخاصة، بينما أدانت لجنة المحلفين العسكرية المتهم بدعم الإرهاب.

إلا أن لجنة المحلفين رفضت أخطر تهمة موجهة لحمدان وهي التامر للقيام بأعمال إرهابية، كما تجاهلت طلبات المدعي بفرض عقوبة الإعدام على المتهم وفرضت عليه حكمًا مخففاً بشكل مفاجئ حيث أصبح بإمكان المتهم اليمني الخروج من السجن بعد خمسة اشهر بعد إحتساب الوقت الذي أمضاه في الإعتقال الأميركي.

والاثنين بدأت محاكمة ثانية لعلي حمزة احمد البهلول (39 عاما) المتهم بأنه كان مسؤول الدعاية في القاعدة.

واإانتقاد الرئيسي الذي يوجه الى هذه المحاكمة هي السماح بإستخدام أدلة يمنع إستخدامها في المحاكم المدنية او حتى المحاكم العسكرية الأميركية العادية.

وقال الملازم في البحرية الأميركية بريان ميزير محامي حمدان أن "خليج غوانتانامو وكوريا الشمالية هما المكانان الوحيدان اللذان يمكن فيهما للإدعاء إستخدام أدلة إنتزعت تحت التعذيب في محاكمة جنائية".

وقالت الكولونيل سوزان لاشيليير المحامية العسكرية المعينة للدفاع عن رمزي بن الشيبة المتهم بالمساعدة في التخطيط لهجمات 11 ايلول ان "اللجان العسكرية هي عالم مختلف تماما".

ومن بين الاختلافات بينها وبين المحاكم العسكرية العادية هو ان القاضي والمحلفين هم عسكريون بينما الادعاء والدفاع هم خليط ما بين المحامين العسكريين والمدنيين.

والاهم من ذلك الادلة المسموح باستخدامها في هذه المحاكم. فقد اظهرت قضية حمزة ان اللجان تقبل الشهادات السرية والاعترافات التي يمكن ان تكون قد اخذت اكراها او تحت التعذيب والقيود على التغطية الاعلامية للمحاكمات.

كما ان اللجان تقبل "الادلة غير المباشرة" التي تؤخذ من الشهود الذين لا يظهرون في المحكمة لتاكيد شهاداتهم. في الوقت الذي ترفض فيه المحاكم الأميركية العادية مثل هذه الشهادات.

ويعتبر قبول مثل هذه الادلة منافيا لمبدأ القانون الأميركي الذي يقضي بان يتمكن المتهم من مواجهة من يدلي بشهادة في حقه.

اضافة الى ذلك، يمكن للادعاء في محاكم غوانتانامو ان يقول ان الادلة سرية وان يجبر القاضي على عقد جلسة مغلقة لا يحق لاحد من الخارج بدخولها.

ويعد استخدام وثائق سرية جزءا لا يتجزء من الاجراءات، حسب لاشيليير.

واضافت المحامية العسكرية ان "الحكومة يمكنها ان تقرر استخدام احدى وثائقها كدليل دون ان تعلم الدفاع مسبقا او تطلعه على تلك الوثائق"، مما يترك الدفاع يتحزر بشان ما يملكه الادعاء من ادلة.

واخيرا فانه من المفترض ان تضاف احكام السجن التي تصدرها اللجنة الى الوقت الذي امضاه المتهم في الاعتقال الأميركي. ولكن في محاكمة حمدان رفض القاضي الاميرال كيث الريد ذلك وقرر حساب الفترة التي قضاها حمدان في السجن وهي خمس سنوات ونصف، مما يعني ان على حمدان قضاء خمسة اشهر اخرى فقط في غوانتانامو.

الا ان البنتاغون قال انه لا يعتزم الافراج عن حمدان في وقت قريب وسيواصل احتجازه باعتباره "مقاتلا عدوا".