إحالة 1200 متورط في الإرهاب للقضاء في السعودية

إيلاف من الرياض: تعكف وزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام على استكمال إجراءات ما يقارب 1200 من المتورطين في أنشطة الفئة الضالة في السعودية تمهيدا لإحالتهم تباعا إلى القضاء الشرعي أسوة بمن أحيلوا أخيرا للقضاء وعددهم 991 متورطا بحسب ما أعلنه الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الأسبوع الماضي.
ومن بين المتورطين "520" موقوفا من المنتمين للفئة الضالة كانت السلطات قد أوقفتهم منذ بداية العام الجاري خططوا للقيام بعملية لتفجير مبنى مباحث الخفجي بعدما شكلوا خمس خلايا إرهابية في حين اتضح أن من بين مخططاتها تفجير منشأة نفطية بالمنطقة الشرقية وهو حلم قديم يراود تنظيم القاعدة الإرهابي الذي يتزعمه أسامة بن لادن الذي حث اتباعه الضالين في أكثر من مرة على استهداف منشآت النفط.وأشارت المصادر أن من بين الموقوفين كذلك 208 إرهابيين كانوا يشكلون ست خلايا إرهابية خططوا للقيام بحملة اغتيالات تطال قائمة علماء على رأسهم سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح بن فوزان الفوزان إلى جانب خلية مؤلفة من ثمانية عشر ضالا يقودها يمني يبلغ من العمر 37 عاما أطلقت على نفسها "خلية الصواريخ" حيث كانت تخطط لاستهداف منشآت حيوية بالممكلة ومبان حساسة بعدما درب قائد الخلية أتباعه على إطلاق الصواريخ في معسكر الفاروق التابع لتنظيم القاعدة في أفغانستان. وقالت صحيفة عكاظ السعودية إن الجهات المختصة تعمل على استكمال قرارات الاتهام ولوائح الادعاء لإحالة ملفات وقضايا أولئك المتورطين للقضاء الشرعي بما يكفل حق التقاضي أمام المحاكم وفق الضمانات القضائية المعتبرة في نظام القضاء.وتعكس إحالة هؤلاء بعد استكمال إجراءاتهم ومن سبقهم من المتورطين حجم الجهود الأمنية الضخمة التي بذلتها جهات التحقيق الأمنية على مدى السنوات الماضية كما تبرز دور ومهنية واحترافية هيئة التحقيق والادعاء العام في إعداد لوائح الادعاء على متورطين في هذا النوع من الجرائم الخطيرة رغم تعقيداتها. وفي شأن إحالة "991" إرهابيا للقضاء أخيرا كشفت المصادر أن هؤلاء ينتمون لجنسيات سعودية غير أن 30% منهم من جنسيات معظمها يمنية إلى جانب جنسيات من دول شمال أفريقيا كالمغرب والجزائر وجنسيات أخرى جمعهم فكر وهدف واحد وهو العبث بأمن السعودية وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها مبينة أنه منذ بداية الأحداث الإرهابية في السعودية في مايو 2003م فقد تمت إحالة نحو 710 من المنتمين للفئة الضالة بعضهم صدرت بحقهم أحكام قضائية وبعضهم لا يزال أمام القضاء الشرعي الذي نظر وينظر في نحو 400 قضية تتعلق بهؤلاء يعتقد أن من بينهم شيوخ التكفير الثلاثة الخضير والفهد والخالدي. وتعتزم وزارة العدل الإعلان عن إطار وآلية تنظيم العلاقة ما بين وسائل الإعلام المختلفة وتلك المحاكمات المتعلقة بالمتورطين في أنشطة الفئة الضالة دون أن يكشف عن تفاصيل تلك الآلية. وكانت وسائل إعلام عالمية قد أبدت رغبتها في تغطية محاكمات الإرهابيين على اعتبارها حدثا مهما في بلد اكتوى أكثر من غيره بنار الإرهاب.