الأمم المتحدة: حقوق الإنسان والنازحين تقلقنا في العراق

إنتهاء تسجيل الإئتلافات للإنتخابات وإرتفاع عددها إلى 21
الأمم المتحدة: حقوق الإنسان والنازحين تقلقنا في العراق

أسامة مهدي من لندن: أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق أن وضع حقوق الإنسان في البلاد لا يزال مصدر قلق على الرغم من الانخفاض الملحوظ في وتيرة أعمال العنف، مؤكدة إلتزامها بمساعدة العراق لبلوغ المعايير المقبولة دوليًا في هذا المجال، إضافة إلى ان قضية النازحين واللاجئين تشكل هاجسًا بدورها أيضًا مؤكدة تصميمها على مساعدة الحكومة العراقية في تنظيم العودة الطوعية للاجئين، ودعت جميع القوى السياسية إلى إيجاد آلية ملائمة لحماية الحقوق السياسية والقانونية للأقليات في العراق... بينما أعلنت المفوضية العراقية العليا للانتخابات عن غلق باب التسجيل للائتلافات السياسية لخوض الانتخابات المحلية المقبلة حيث ارتفع عددها إلى 21 ائتلافًا.

وقال رئيس بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ستافان دي ميستورا لمناسبة ذكرى تأسيس المنظمة الدولية ان هذا العام كان مميزًا بالنسبة إلى العراق، موضحًا "لقد شهد العراق انخفاضًا ملحوظًا في وتيرة أعمال العنف خلال العام المنصرم وحقق انجازات مهمّة باتجاه الاستقرار وبناء المؤسسات، وهو تقدم يُتيح للأمم المتحدة ووكالاتها العديدة بيئة ملائمة للمشاركة النشطة والوفاء بالتزاماتها تجاه العراق". لكنه اشار الى أن وضع حقوق الإنسان في العراق لا يزال مصدر قلق على الرغم من الانخفاض الملحوظ في وتيرة أعمال العنف. وأكد على التزام الأمم المتحدة بمساعدة العراق لبلوغ المعايير المقبولة دوليًا في مجال حقوق الإنسان.

واضاف انه خلال العام الماضي بقيت الاحتياجات الإنسانية قائمة حيث لا تزال مشكلة اللاجئين والنازحين داخلياً مصدر قلق بالرغم من الاستقرار النسبي. وقال انه بناء على طلب الحكومة العراقية، تعهّدت بعثة الأمم المتحدة بمساعدة الحكومة العراقية ضمن جهودها الرامية إلى تنظيم العودة الطوعية للاجئين العراقيين حيث اتفق الطرفان على خطة "استجابة سريعة" لمعالجة هذا الأمر. وعبر ميستورا عن امله بتعزيز مشاركة الأمم المتحدة مع العراق مؤكدًا إلتزام بعثتها بمساعدة العراق وزيادة تواجدها وتعزيز أنشطتها في جميع أرجاء البلاد.

وقال في بيان صحافي لمناسبة الذكرى 63 لتأسيس الامم المتدة وتلقت "ايلاف" نسخة منه اليوم أنه خلال الفترة ذاتها شهدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق انخراطاً أوسع مع العراق ففي إطار حل مسألة الحدود الداخلية المتنازع عليها حيث انه أشار إلى أنه في مطلع شهر حزيران (يونيو) الماضي قدّمت الأمم المتحدة تحليلاتها الأولية عن الأربع أقضية الأولى كما افتتحت مكاتب ارتباط في المحافظات. أما بالنسبة لموضوع الانتخابات فقد قال الممثل الخاص للأمين العام "شاركت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق مشاركة فعّالة في عملية تأسيس المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات وعملت مع المفوضية من أجل الاستعداد لعملية تسجيل الناخبين وإقامة انتخابات يقبل بها أفراد الشعب العراقي ويشهدون بنزاهتها".

وأعرب عن رضا الأمم المتحدة عن اعتماد قانون انتخابات المحافظات الذي أقره مجلس النواب الشهر الماضي قائلا "حيث من شأن هذا الأمر أن يتيح للبعثة والمفوضية العُليا المستقلة للانتخابات السير قُدُماً في الإعداد الملائم لإجراء انتخابات المحافظات بحلول 31 كانون الثاني (يناير) عام 2009 وهو الموعد الذي حدده مجلس النواب". وأعرب ميستورا عن بالغ قلقه إزاء إلغاء المادة 50 المتعلقة بحقوق الاقليات من هذا القانون ودعا جميع الجماعات السياسية الى إيجاد آلية ملائمة لحماية الحقوق السياسية والقانونية للأقليات في العراق . وقال "كانت الأقليات العراقية ولا تزال جزءاً لا يتجزأ من البلاد ونسيجها الاجتماعي ولطالما كانت عاملاً في إثراء ثقافتها وسياستها على حد سواء." وأكد مجدداً على موقف الأمم المتحدة المتمثل بأن "احترام الحقوق السياسية والقانونية للأقليات في العراق وضمانها هو مطلب رئيسي لبلوغ مستقبل يسوده الاستقرار والديمقراطية في البلاد."

أما بالنسبة للجهود الإنسانية التي تبذلها الأمم المتحدة في العراق فقد اشار الممثل الخاص للأمين العام إلى أنه خلال العام الماضي استجابت الأمم المتحدة من خلال حشد مواردها بمشاركة وكالات الأمم المتحدة النشطة وتنسيق أفضل توج بمصادقة الحكومة العراقية على استراتيجية مساعدات ألأمم المتحدة للفترة ما بين عامي 2008 و 2010 حيث نظمت بعثتها وبالتعاون مع شركائها الدوليين عملية النداء الموحد الذي تم من خلاله توزيع 146 مليون دولار أميركي لغاية الآن لتغطية الاحتياجات الغذائية وتعزيز إمكانية توفير الخدمات الأساسية على مستوى المجتمعات المحلية في جميع أرجاء البلاد.

واضاف ان الأمم المتحدة تعمل عن كثب مع الحكومة العراقية لتضمن إتمام التنفيذ الفعّال للعهد الدولي مع العراق في الوقت المحدد. وشدد ستافان دي ميستورا على انه من اجل ان يتحقق للعراق حكومة وشعباً ولمؤسساته ومنظمات المجتمع المدني فيه مستقبلاً يسوده الاستقرار والازدهار توطده مصالحهم الوطنية المشتركة فأنه يؤكد التزام بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بتقديم الدعم لحكومة العراق وشعبه بما ينسجم وولاية البعثة التي نص عليها قرار مجلس الأمن 1770 والذي تجدد هذا العام من خلال قرار مجلس الأمن 1830.

وكانت "بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق" قد أنشئت بموجب القرار رقم 1500 الصادر عن مجلس الأمن في الرابع عشر من آب (أغسطس) عام 2003 وتضم في صفوفها عدة مئات من الموظفين الدوليين والمحليين. لكن البعثة تلقت ضربة قاسية عندما ادى تفجير انتحاري الى تدمير اجزاء كيرة من مقرها في بغداد ومقتل ممثل الامم المتحدة الخاص سيرجيو دي ميلو في التاسع عشر من الشهر نفسه بحيث لم يتبق من طاقمها الإداري هناك سوى 65 شخصا يمارس معظمهم وظيفته انطلاقا من الكويت أو الأردن. ثم عاد مجلس الامن قبل عامين واقر افتتاح مقر البعثة مجددا وتوسيع مهماتها في العراق.

عدد الائتلافات المشاركة في الانتخابات المحلية بلغ 21

وأعلنت المفوضية العراقية العليا للانتخابات عن انتهاء مدة تسجيل الائتلافات للكيانات السياسية المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المنتظر اجراؤها اواخر العام الحالي. وعلمت "ايلاف" ان عدد الائتلافات السياسية التي يضم كلا منها عددا من الاحزب والكيانات في قائمة واحدة قد ارتفع خلال فترة التمديد لتسجيلها الى 21 إئتلافًا بعد ان كان 16 ائتلافًا . وقد سجلت الائتلافات الخمسة الجديدة لدى فروع المفوضية لخوض الانتخابات في محافظات بغداد والانبار وكربلاء والنجف.

وأكد القاضي قاسم العبودي رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انه لن يكون هناك اي تمديد جديد وان المدة لتسجيل الائتلافات انتهت اليوم . واضاف في تصريح نقلته وكالة الانباء الوطنية العراقية ان التمديدات العديدة التي اعلنتها المفوضية لتسجيل الائتلافات ادت الى تسجيل العديد من الائتلافات السياسية خلال هذه المدة . واوضح ان تسجيل الائتلافات ازداد وبالاخص خلال اليومين الماضيين". وكانت المفوضية فتحت باب التسجيل للائتلافات من العاشر من الشهر الماضي ولغاية الثامن عشر منه وتم تمديده لثلاث مرات متتالية الاولى من 18 ولغاية 30 من الشهر الماضي والثانية الى 20 من الشهر الحالي والثالثة الى 25 من الشهر الحالي ايضا.

واقر مجلس النواب في الرابع والعشرين من الشهر الماضي قانون انتخاب مجالس المحافظات وتمت المصادقة عليه من قبل هيئة رئاسة الجمهورية في الثامن من الشهر الحالي. ومن جهته قال رئيس مجلس المفوضية فرج الحيدري ان المفوضية اتخذت مجموعة من الاجراءات للحد من عملية التزوير في الانتخابات. واضاف في تصريح صحافي اليوم ان المفوضية تحاول ان تتفادى الاخطاء التي وقعت في الانتخابات الثلاثة الماضية مبينا انمن الاجراءات التي اتخذتها للحد من عملية التزوير تهيئة المراقبين اذ دربت الامم المتحدة عشرين الف مراقب وانتهت من عشرين الف اخرين.

واوضح ان الكيانات السياسية ايضا لديها مهمة وضع المراقبين اضافة الى ان هناك مراقبين من قبل منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات الموجودة في العراق كما تم تشكيل لجنة للشكاوى والطعون تصدر بحق من يخرق التعليمات. واشار الى ان الاهم من ذلك هو انه كانت الانتخابات في السابق على مستوى المركز اذ كان في كل واحد منها خمس محطات اقتراع والسجل كان موجودا فيها ولذلك كان من الممكن للشخص ان يصوت في اكثر من مركز اقتراع والان اصبح السجل على مستوى المحطة وبالتالي في كل محطة سوف يكون هناك 400 ناخب وعددهم موجود ومن الصعب ان ياتي اخرون يصوتون في المكان نفسه.

يذكر ان عددا من الكيانات السياسية ابدت تخوفها من حدوث حالات تزوير في الانتخابات المقبلة. كما اعلن عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي سعد الراوي وجود خطة لمراقبة الاعلام ومراقبة الفضائيات التابعة للاحزاب. وقال في تصريح صحافي ان هناك رقابة ستكون على وسائل الاعلام لمنع الخروقات الخاصة بالدعاية الانتخابية. واضاف "ان الشكاوى التي ستردنا في حالة الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام او من مال الوزارات سننقلها الى قسم خاص للشكاوى وهناك قرارات من مجلس المفوضين اما ان ترد او يعاقب وفق القانون الذي اصدره مجلس النواب". واوضح ان هناك محكمة قضائية خاصة للمفوضية من ثلاثة قضاة تمييز.

ومن اجل متابعة اخر التحضيرات للانتخابات والنشاطات المتعلقة بذلك فقد صدر اليوم الاحد العدد الاول من صحيفة "صوتك مستقبلك" لمتابعة هذه الانتخابات. وستصدر الصحيفة بشكل اسبوعي عن برنامج دعم الاعلام العراقي المستقل "داعم" بالتعاون مع مفوضية ألانتخابات. وقد وتضمن العدد الاول مقابلات مع اعضاء المفوضية واستطلاعات مع عدد من الاكاديميين والمواطنين حول التجربة الانتخابية وتاثيرات هذه الانتخابات على المواطن ومستقبل العراق. كما تم التركيز في هذا العدد على الحملات الاعلامية والتغطية الاعلامية ومفهوم الاعلان الانتخابي واساليبه وطرقه. وتضمن العدد ايضا النص الكامل لقانون انتخاب مجالس المحافظات.