وقفة إحتجاجية في مصر للافراج عن صحافي مسجون

محمد حميدة من القاهرة: تصاعدت أجواء التذمر فى الوسط الصحافي المصرى إثر استمرار حبس أحد الصحافيين لليوم السادس على التوالي فى احد اقسام الشرطة وعدم نجاح جهود نقابة الصحافيين فى الافراج عنه. وقد نظم أكثر من 50 صحفيا وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحافيين مساء امس الاحد اعتراضا على حبس " أحمد أبوزيادة " الصحافى بجريدة النبأ وقادت زوجتة " لمياء شعبان جموع الصحافيين وهتفوا ضد وزارة الداخلية ومدير امن الجيزة بسبب تلفيق تهم لزوجها واستمرار حبسه مع المجرمين فى قسم العمرانية المعروف بأنه الأسوأ بين أقسام الشرطة بمصر، وقد تقدم الوقفة جمال عبد الرحيم عضو مجلس النقابة الذى ندد بما حدث للصحفى وتضامن معة زملاء صحافيين من مختلف الصحف القومية والحزبية والمستقلة.

وكان قاضى المعارضات قد قرر إحالة أحمد أبو زيادة إلى المحاكمة بجلسة الخميس المقبل محبوساً، وذلك للنظر فى القضية المتهم فيها بالتعدى على ضابط شرطة بمديرية أمن الجيزة ومحاولة تهريب أحد أقاربه "بحسب ما ورد فى محضر ضابط الشرطة وهو ما نفاه ابو زيادة فى اتصال هاتفى مع "ايلاف" من محبسه مؤكدا ان لم يعتدى على ضابط الشرطة بتاتا مشيرا الى انه حاول الاستفسار من الضابط عن سبب القبض على احد المواطنين من صميم عمله لكن الامر تحول الى مشادة كلامية تطورت الى حد القاء القبض عليه وضربه واهانته مضيفا انه عندما اصر على اخذ حقه والعرض على الطب الشرعى وكتابه تقرير بالاصابات التى المت به رفض المسئولين بالقسم تضامنا مع الضابط وانتهى الامر بتلفيق التهم المنسوبة بالمحضر .

سيد ابو زيد محامى النقابة والذى حضر مع الزميل قال ان الواقعة حدثت فى ساعة مبكرة من الخميس الماضى عندما توجة ابو زيادة لمعرفة سبب القبض على احد المواطنين فى شارع الهرم فحدثت مشادة انتهت الى تشابك بالايدى مع الضابط وتم تصعيد الأمر إلى إلقاء القبض على الصحفى وترحيله إلى قسم شرطة العمرانية وفوجئ داخل القسم بقيام عدد من أمناء الشرطة بالتعدى عليه بالضرب وإدخال حجز القسم مع المجرمين وتجار المخدرات.

وبالاطلاع على المحضر تم توجية عده اتهامات الى ابو زيادة هى مقاومة السلطات ومحاولة تهرب متهم واعتداء على موظف اثناء تأديه عملة وقد اكدت "لمياء شعبان" وتعمل صحفية ايضا أن الضابط لفق لزوجها هذة الاتهامات عندما اصر على التمسك بحقه وعدم الانصياع لمبادرات صلح قام بها زملاءه الضباط بالقسم لانهاء الموضوع مشيرة ان الضابط أحضر تقريراً طبياً يزعم أن ابو زياده ضربه.

وبناء عليه قررت نيابة العمرانية حبس الصحفى 4 أيام على ذمة التحقيق وأخلت على الجانب الاخر سبيل الضابط، ثم أحالت القضية لمحكمة جنح العمرانية لجلسة السبت الماضى رغم أن زوجها حرر محضراً للضابط يتهمه فيه بالاعتداء عليه بالضرب وإحداث إصابات فيه وتم تأجيلها الى الخميس المقبل محبوسا.

ووصف الأخ الأكبر "محمد ابو زيادة " وضع ابوشقيقة داخل حجز قسم العمرانية بأنه مأساوى وانه يتعرض لضغوط نفسية هائلة واهانات متكررة واكد ان احد البلطجية تعرض له داخل القسم وكأنه دخل خصيصا من أجل شقيقه مشيرا الى ان والد الضابط شخصية مسئولة وذات منصب قيادى فى وزارة الداخلية "وهو ما يجعل موقف شقيقى غاية فى الصعوبة مالم يتدخل أعضاء مجلس النقابة لشد ازره " , واعتبر الصحفيين ان ما حدث لزميلهم انتهاك لهيبة وكرامة الصحفيين عموما وابدى الجميع تخوفهم من اصدار حكم على الزميل وطالبوا بسرعة تدخل النقابة للافراج عن الزميل.

ومن جانبه ارسل مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين رسالة الى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يناشده فيها سرعة الافراج عن الصحفى مؤكدا ان النقابة تبذل اقصى جهدها فى سبيل الافراج عن الزميل لكنه لم يخفى صعوبة وتعقيد موقف الصحفى فى ضوء التهم الموجهه اليه فى المحضر ومن المقرر ان يلتقى مكرم محمد احمد بوزير الداخلية حبيب العادلى لانهاء المشكلة وتسوية الامور , لكن اذا لم يتم ذلك فمن المنتظر ان يواجه ابو زيادة عقوبة السجن قد تصل الى ثلاثة سنوات بحسب مصدر قضائى.

والغريب وهو ما اثار استياء فى الوسط الصحفى موقف حاتم مهران رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير النبأ الذى تبرأ من الصحفى المحبوس حسبما قالت زوجته لمياء شعبان مضيفة انه قال "ان زوجها لا يعمل فى النبأ وليت الامر اقتصر على التبرأ من زوجى , وانكار صلته بالجريدة فحسب بل امتد الى ان يصدر فرمانا للصحفيين العاملين فى الجريدة يقضى بعدم تعاطفهم مع زميلهم المحبوس او التضامن معه هو أو زوجته " ووصل الامر بمهران أن يصدر قرارا بمنع صحفييه من المشاركة فى الوقفة التضامنية والاحتجاجية مع ابوزيادة بل توقيع اقصى درجات العقوبة لمن يخالف هذا الفرمان تصل الى حد الفصل من الجريدة ".