إيطاليا: برلسكوني يقرر مصير " أبو عمر "

طلال سلامة من روما: سيقرر سيلفيو برلسكوني، رئيس الوزراء الحالي، بشأن الملف الحكومي السري المتعلق بأبو عمر، وهو مواطن مصري لديه تصريح إقامة في إيطاليا ومتزوج من ايطالية واختُطف من أحد شوارع مدينة ميلانو، في عام 2003، في إطار برنامج الولايات المتحدة بخصوص عمليات الاحتجاز السري و"الترحيل الاستثنائي"، أي ترحيل أشخاص دون سند قانوني ونقلهم بين الدول خارج أية عملية قضائية. هذا ما قرره القاضي "أوسكار ماجي" في محكمة ميلانو نظراً لمعارضة "جوزيبي سكاندوني"، وهو موظف سابق في جهاز المخابرات "سيسمي"، حول فرض السرية على سؤال كان من المفترض على محامي الجنرال "نيكولو بولاري" الرد عليه بوضوح. وتعتبر محكمة ميلانو هذا السؤال صحيحاً وقانونياً. مع ذلك، يبدو أن عاملاً ما يمنع الجميع من رؤية ما يحدث على الأراضي الإيطالية من تعجرف مقصود تقوده الاستخباراتية الأميركية.

هكذا، ستصل أوراق المحاكمة الى أيدي برلسكوني الذي سيحذف أم يؤكد السرية المفروضة على هذه القضية المعقدة لا سيما ان كانت الأوامر التي انطلقت من الجنرال بولاري، الذي كان آنذاك مدير جهاز الاستخبارات الإيطالية، مغطاة بدورها بالسرية التامة. بالأحرى، يريد برلسكوني التحقق من أن هذه الأوامر تتطرق أيضاً الى استعمال كافة التجهيزات العسكرية والميدانية في إطار ما يعرف باسم (Rendition) أي عمليات الخطف غير الشرعية(والتعذيب في أغلب الأوقات) للمشتبهين في ضلوعهم بأنشطة إرهابية.

إذن، سيتم تعليق محاكمة الجنرال "بولاري"، مؤقتاً، الى حين لم يعط برلسكوني الجواب على طلب توضيح رسمي من محكمة ميلانو. للآن، كان رد الطبقة السياسية على قضية أبو عمر المصري وتعاون المخابرات الإيطالية والأميركية لتنظيم اختطافه غامضاً.