انتهت أزمة صلاحيات نائب رئيس الحكومة اللبناني

الأرثوذكس لم يؤيدوا مطالب الجنرالين عون وأبو جمرا فتراجعا
انتهت أزمة صلاحيات نائب رئيس الحكومة اللبناني

إيلي الحاج من بيروت: طويت على ما يبدو في بيروت قضية صلاحيات نائب رئيس الحكومة التي أثارها بقوة في الأيام الماضية النائب الجنرال ميشال عون عبر نائبه في " التيار الوطني الحر " ونائب الرئيس فؤاد السنيورة في الوقت نفسه ، اللواء المتقاعد عصام أبو جمرا، وذلك نتيجة لضغوط وتدخلات عربية لا سيما من قطر التي خشيت أن تؤدي هذه المشكلة المفاجئة إلى إسقاط "إتفاق الدوحة" الذي رعته مع مجموعة من الدول العربية وجامعة الدول العربية وأتاح عودة الحياة الدستورية الطبيعية بالحد الأدنى إلى لبنان.

وساهم في تراجع الجنرال عون ونائبه الجنرال أبو جمرا أن أياً ممن يعتبرون أركاناً وأقطاباً في طائفة الروم الأرثوذكس- التي يقع من نصيبها منصب نائب رئيس الحكومة في التوزيع الطائفي للسلطة في لبنان- لم يؤيد مواقف "الجنرالين"، بل اعتبروا جميعاً أن هذا الموضوع يثار لاسباب سياسية ، ومعالجته لا تكون بالأسلوب الذي اعتمده عون.

وتأكد أن جامعة الدول العربية وقطر سارعتا الى اجراء اتصالات بعيدة من الأضواء نصحتا فيها المعنيين بضرورة وقف السجال حول "الصلاحيات" والتزام اتفاق الدوحة الذي بات جزءاً من اتفاق الطائف، خصوصا البند الثاني من الاتفاق الخاص بتشكيل حكومة وحدة وطنية يتعهد خلالها الأطراف المشاركون بمقتضى الاتفاق عدم الاستقالة أو اعاقة عمل الحكومة. وبناء عليه، بات أبو جمرا أكثر ميلاً الى الموافقة على الآلية التي طرحها عليه الرئيس السنيورة للتعاون في حضور وزير التنمية الادارية ابرهيم شمس الدين وبمسعى منه ، وتتضمن ترؤسه لاجتماعات اللجان الوزارية وان يختار مكتبا له يليق به، علما بأن المكتب أصبح جاهزا ويقع في الوسط التجاري لبيروت على مقربة من مقر رئاسة مجلس الوزراء في السرايا.

وقد تحاشى بطريرك الروم الارثوذكس اغناطيوس الرابع هزيم الحديث عن صلاحيات نائب رئيس الحكومة اللبنانية، وقال أن "السجالات الحاصلة في هذا الأمرشأن لبناني خاص، و"كل واحد إذا أراد أن يفشّ خلقه بمسألة يلزقها بالطائفة والناس تصدّقه، وهذا ليس بجديد، وهو موضوع لا أعرف فيه ومسالة صغيرة تؤخذ ذريعة من أجل أشياء أخرى، ولكن لا يجوز أن يتجاهل الإنسان، الأمر المهم والأساسي وهو العيش معاً في البلد الواحد، بمحبة البلد الواحد وهذه الأمور لا يفوقها شيء، وهذه أمور كما تحصل حالياً في السياسة تحصل في البيت الواحد ولكن لا تتسبب بمشاكل يومية وقتال فهذا عيب، وهناك خلل في تقويم الأمور".

وكان وزير العدل ابراهيم نجار رأى ان صلاحيات نائب رئيس الحكومة لا يمكن اعطاؤها من خلال آلية عمل مجلس الوزراء وإنما من خلال الدستور, واوضح عدم وجود نص دستوري ينص على صلاحيات نائب رئيس الحكومة. وأيده في موقفه وزير الإعلام طارق متري ، وهو أيضاً أرثوذكسي، معتبراً أن الضجة التي أثيرت حول الموضوع لا تخدم الطائفة وفي غير محلها وزمانها. وعلى المنوال نفسه كان موقف نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري.

ولزم رئيس اساقفة بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عودة الصمت ، وكذلك فعل الوزير السابق فؤاد بطرس الذي يحظى باحترام كبير لدى السياسيين اللبنانيين، وإن كان الأخير لمح إلى أن حملة عون ذات خلفية سياسية ولا تتعلق بما يعتبره حقوق الطائفة فحسب.

كذلك ذكرت معلومات صحافية أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان ليس في وارد طرح هذه المسألة على مجلس الوزراء، واكتفى بالقول أمام بعض زواره أن "كل الأمور تعالج بهدوء وبعيداً من التحدي والتشنج وليس في هذا الجو القائم حالياً". واستنتجت أن أبو جمرا أطلق قنبلة انتخابية لكنه لم يجد من يتضامن معه.