المالكي: نتطلع إلى علاقات متينة مع الكويت

نائب: التعديلات الدستورية لم تنجز ولن تعرض للإستفتاء هذا العام
المالكي: نتطلع لعلاقات متينة مع الكويت ونسيان جراحات الماضي

أسامة مهدي من لندن: اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان المسؤولية التاريخية تحتم وضع اسس لعلاقات متينة مع الكويت ونسيان جراحات الماضي في إشارة الى الغزو العراقي للكويت عام 1990 .. بينما توقع نائب عراقي عدم طرح التعديلات الدستورية على الاستفتاء الشعبي خلال العام الحالي مشيرا الى انه تم انجاز تعديل 50 مادة في حين ماتزال 8 اخرى مهمة عالقة .

وقال المالكي خلال اجتماعه في بغداد للمرة الاولى مع السفير الجديد لدولة الكويت علي المؤمن " ان المسؤولية التأريخية تحتم علينا مسح جراحات الماضي ووضع أسس متينة وفتح صفحة مشرقة للعلاقات بين البلدين ". وأكد " ان ما تعرض له الشعب الكويتي نتيجة الغزو الذي قام به النظام البائد ليس بأقل مما تعرض له العراقيون وان المصاعب التي واجهها أبناء شعبنا من سياسة هذا النظام أدت الى هجرة العراقيين مرغمين ما أدى إلى فقدان الطاقات والكفاءات التي نعمل اليوم على إعادتها بعد النجاحات الامنية التي تحققت،ليشاركوا في عملية البناء والإعمار" كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الاعلامي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف".

وشدد المالكي على "ضرورة إقامة علاقات متميزة ومستندة إلى حسن النوايا لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين" مؤكدا ان العراق يسعى الى تطوير علاقاته مع الكويت وجميع الدول العربية في جميع المجالات،خصوصا بعد التحولات الإيجابية الواضحة التي تشهدها الساحة العراقية،وبعد تفهم الاشقاء العرب للتغيير في العراق الجديد. وقال "لقد تمكنا من تحقيق الكثير من الإنجازات وعلى رأسها القضاء على الطائفية التي ما عاد اليوم من يصفق لها". ثم تمنى للسفير الكويتي الجديد الموفقية والنجاح في عمله "وإستعداد الحكومة العراقية لتوفير الدعم الكامل لاداء مهامه في العراق". من جهته جدد السفير الكويتي دعم بلاده للحكومة العراقية مشيدا بالإنجازات التي حققتها ومتعهدا العمل على تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وكان سفير الكويت الجديد قد سلم اوراق اعتماده الى الرئيس العراقي جلال طالباني الاربعاء الماضي فيما اعتبر ايذانا بقرب زيارة مقررة سيقوم بها الى بغداد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح لبحث عدد من القضايا المهمة التي تتعلق بمشكلة الديون الكويتية على العراق وملفات الحدود المشتركة والمفقودين والممتلكات والمفقودين الكويتيين وهي من مخلفات احتلال النظام العراقي السابق للكويت عام 1990 .

واعتبرت مصادر عراقية تسلم اوراق اعتماد السفير الكويتي الجديد واجتماعه مع المالكي اليوم بمثابة اعلان عن قرب زيارة سيقوم بها الى العراق رئيس الوزراء الكويتي الشيخ الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح لبحث عدد من القضايا المهمة التي تتعلق بمشكلة الديون الكويتية على العراق وملفات الحدود المشتركة والمفقودين والممتلكات والمفقودين الكويتيين وهي من مخلفات الاحتلال عام 1990 .

ويعد السفير المؤمن اول سفير كويتي في العراق بعد انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل نحو 18 عاما في اعقاب غزو النظام العراقي البائد للكويت عام 1990. وكان الفريق المؤمن قد تولى رئاسة مركز المساعدات الانسانية الكويتي والذي قام بتقديم العديد من المشاريع والتبرعات في معظم المحافظات العراقية ويحتفظ بعلاقات طيبة مع جميع الاطراف العراقية .

نائب : التعديلات الدستورية لم تنجز ولن تعرض للاستفتاء هذا العام

أكد عضو مجلس النواب العراقي عن جبهة التوافق السنية رشيد العزاوي صعوبة التوصل إلى اتفاق خلال العام الحالي بين الكتل السياسية بشأن قضية التعديلات الأساسية في الدستور العراقي مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على 50 تعديلا فيما تبقى ثماني مواد رئيسة لم يتم الاتفاق عليها.

وقال العزاوي إن "لجنة التعديلات الدستورية حددت 58 تعديلا على الدستور العراقي، تم الاتفاق بين الكتل السياسية على 50 منها إلا أن المواد الثماني الرئيسة لم يتم الاتفاق عليها بعد، بسبب وجود خلافات كبيرة في الآراء بين الكتل بشأنها". وأوضح العزاوي في تصريح مكتوب بعث مكتب اعلام جبهة التوافق نسخة منه الى "ايلاف" اليوم أن "المواد الثماني تتمثل بالمواد الدستورية التي تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وصلاحيات الأقاليم والسلطة المركزية والفدرالية ونوعها وتوزيع الثروات بين مكونات الشعب العراقي، وصلاحيات توقيع العقود النفطية".

واشار إلى أن "تأخير الانتهاء من التعديلات على الدستور العراقي، جاء بسبب رفض عدد من الكتل السياسية المستفيدة من إبقاء الدستور على شكله الحالي لإجراء هذه التعديلات". وتوقع أن "لا يتم عرض التعديلات الدستورية على الاستفتاء العام خلال عام 2008، لعدم وجود اهتمام كاف بين الكتل السياسية للانتهاء من هذه القضية الحساسة". واستبعد النائب أن "يتم حسم موضوع التعديلات الدستورية عن طريق التصويت في البرلمان العراقي عليها كما هو معمول به في الأنظمة الديمقراطية بل عن طريق التوافق بين الكتل السياسية"، مبينا انه "لا يعرف الوقت اللازم للتوصل إلى ذلك التوافق".

يذكر أن اللجنة وبحسب الدستور كانت ملزمة بتقديم تقريرها في حزيران (يونيو) عام 2007 حيث تنص المادة 142 من الدستور على أن "يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر". كما قررت هذه المادة ان تعرض هذه التعديلات على مجلس النواب دفعة واحدة للتصويت عليها فاذا وافقت اغلبية مجلس النواب بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس فانها تعد مقرة، وذلك يعني ان تصويت مجلس النواب سيكون بقول (نعم) او قول (لا) من المجلس للمقترحات والتوصيات بشكل مجتمع ومن ثم فإنه ليس لمجلس النواب قبول بعض المقترحات بالموافقة عليها ورفض البعض الاخر. وانما سيكون الامر حاسما وبائناً لجميع تلك المقترحات والتوصيات التي تتضمن التعديلات أي أن مجلس النواب سيقبلها جميعا او يرفضها جميعا ولا خيار دستوري ثالث امامه.

واذا وافق مجلس النواب على التعديلات المقترحة بالاغلبية ، فإن التعديلات لا تكون نافذة ما لم تعرض على الشعب ويوافق عليها حيث تقول المادة (142) من الدستور "تطرح المواد المعدلة.. على الشعب للاستفتاء عليها خلال مدة لا تزيد على شهرين ويكون الاستفتاء ناجحا بموافقة أغلبية المصوتين، واذا لم يرفضه ثلثا المصوتين، ثلاث محافظات او اكثر" وبهذا فإن موافقة لجنة التعديلات وموافقة مجلس النواب تكون معلقة على موافقة الشعب.

وكانت اللجنة قد تشكلت في تشرين الثاني( نوفمبر) عام 2006 لكنه وبسبب عطلة المجلس التشريعية وبدلا من تقديم التقرير في اذار (مارس) عام 2007 أصبح في حزيران الذي يليه ثم لتطلب اللجنة التمديد الأول الى آب (أغسطس) والتمديد الثاني إلى نهاية الفصل التشريعي الحالي. ثم مدد مجلس النواب عمل لجنة التعديلات الدستورية لغاية 31 كانون الاول (ديسمبر) الماضي من دون جدوى بعد أن تقدمت اللجنة بطلب لعدم إكمال التقرير النهائي للتعديلات الدستورية.

واشارت مصادر عراقية تحدثت الى "ايلاف" الى انه وبما ان اللجنة غير قادرة على الوصول إلى اتفاق حول صيغة نهائية للتعديلات الدستورية فإن هناك اتجاها لعرض الخلافات حولها على القادة السياسيين للاتفاق على صيغ من شأنها انهاء التوصل لاتفاق وتعديل بعض المواد الدستورية التي تصر عليها بعض القوى السياسية وخاصة السنية منها والتي صوتت على الدستور عام 2005 مقابل تعهد باجراء التعديلات .