أمير الكويت يلتقي نواب "الأمة" ويعدُ بعدم حل البرلمان

الليبراليون في البرلمان لايؤيدون استجواب رئيس الوزراء
أمير الكويت يلتقي نواب "الأمة" ويعدُ بعدم حل البرلمان

فاخر السلطان و هادي العجمي من الكويت:طمأنأمير دولةالكويت الشيخ صباح الأحمد قبيل ساعاترئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي و13 نائباًفي حضور الوزيرأحمد الباقر في دار سلوى،بعدم وجود نية لحل مجلس الأمة حلاً دستوياً أو غير دستوري، حسب مصادر "إيــلاف" مطالباً إياهم بضرورة مراعاة حساسية الظرووف التي تمر بها المنطقة والكويت على وجه الخصوص، مشدداًعلى أهمية دراسة محاور أي استجواب جيداً قبل تقديمه، ومن جهتهم جدد النواب لأمير الكويت رفضهم الاستجواب الموجه لرئيس مجلس الوزراء من النائب أحمد المليفي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيه أطراف نيابية لثني النائب المليفي عن تقديم الاستجواب، واكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان الاستجواب حق دستوري للنائب، ولا احد يستطيع منعه من ممارسة حقه الدستوري، ولكننا متفائلون بأن الحكمة سوف تسود.

وقال رئيس المجلس الخرافي بعد لقاء الأمير: " لمسنا حرص الأمير على تواصل العملية الديمقراطية وعلى استمرار المجلس" وأضاف أن أمير الكويت يتطلع أن يتم المجلس دورته الدستورية كاملة، مشدداً على حرص المجلس على الاستجابة لتوجيهات الأمير بالتهدئة والبعد عن تأزيم المواقف.

على صعيد آخر قالت كتلة العمل الوطني البرلمانية ( كتلة ليبرالية ) في الكويت اليوم، والتي يمثلها كل من النائب عبدالله الرومي ومحمد الصقر وعادل الصرعاوي ومحمد العبدالجادر وعلي الراشد ومرزوق الغانم وصالح الملا، في بيان إثر نية النائب احمد المليفي تقديم استجواب ضد رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح وحدده في السادس من الشهر القادم، أن " الاستجواب حق دستوري يقوم به عضو مجلس الأمة دون حاجة إلى موافقة من أحد، لكننا نعتقد أن الحالة والظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن دقيقة, وكلنا يعلم أننا نعيش اليوم في ظل أزمة اقتصادية اجتاحت العالم اجمع, وقد تأثرت بها الكويت كما تأثرت بها بلدان أخرى, ومست قطاعات كبيرة من المجتمع الكويتي, وكلنا يتطلع إلى تكثيف جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية لوضع معالجة سريعة لما نعانيه من أزمات ".

وأضاف البيان " لذلك فإن استجواب رئيس مجلس الوزراء في ظل هذه الظروف من شأنه أن يزيد في تعقيد الأمور ". وقال " إذ نؤكد مرة أخرى على حق كل نائب في استخدام أدواته الدستورية إلا أننا نرى ان هذا الحق يتأثر لا شك بالظروف التي تمر بها البلاد من حيث التوقيت والموائمة السياسية ".

وكان المليفي أعلن ان الاستجواب يتضمن محورين، الاول حول تقرير ديوان المحاسبة في شأن مصروفات ديوان رئيس الوزراء، والثاني حول سوء إدارة البلد والفشل في إدارة الازمات، خاصة ازمتي الرياضة والبورصة.

ويقول مراقبون وصحف محلية ان هناك تحركا خلف الكواليس من اجل ثني النائب المليفي عن قراره. وايد النائب وليد الطبطبائي الاستجواب، مشيرا الى ان الحكومة عاجزة امام الازمات، ويتحمل رئيسها المسؤولية السياسية. واعتبر النائب ناصر الدويلة ان جر مجلس الامة والحكومة إلى التصادم في مثل هذه الظروف الكارثية امر غير مسؤول وليس في محله، مؤكدا انه قرار فردي اتخذه النائب المليفي في ظروف صعبة جدا من دون التشاور مع القوى السياسية او نواب مجلس الامة. وايد النائب ضيف الله بورمية الاستجواب، مطالبا باعلان عدم التعاون مع الحكومة، فيما اعتبر النائب محمد المطير الاستجواب حقا دستوريا للنواب لا يجوز منعهم من ممارسته.