بيريز يفتح الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة

القدس: مهد الرئيس الاسرائيلي شيمون بيريز الاثنين لاجراء انتخابات تشريعية مبكرة، سيكون محورها ملف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين، مبلغا الكنيست فشل تشكيل حكومة جديدة. وأبلغ بيريز قراره للكنيست بعد أن اجتمع بزعماء الكتل السياسية الممثلة في البرلمان الإسرائيلي.

وقال "في الأيام القليلة المقبلة، ستدخل إسرائيل حملة انتخابية حاسمة." وأضاف "هذه فترة مهمة جدا سنواجهها حيث يتعين علينا اختيار ممثلي الشعب المنتخبين."

ولم يتحدد أي موعد لإجراء الانتخابات التي باتت الطريق الوحيدة، بعد أن تخلت وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، عن جهود تشكيل حكومة ائتلافية جديدة وستوصي بإجراء انتخابات مبكرة.

وفي خطاب متلفز الأحد، قالت ليفني إنها أبلغت الرئيس شمعون بيريز أن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة هو الخيار العملي الوحيد. وإثر لقائها ببيريز قالت ليفني" كنت مستعدة لدفع سعر مقابل تشكيل الحكومة، إلا أنني لم أكن مستعدة لرهن مستقبل إسرائيل السياسي والاقتصادي."

من جهته وفي تعليقات تلفزيونية شكر الرئيس بيريز تسيبي ليفني على جهودها. وقال جيل ميسينغ المتحدث باسم ليفني إن الانتخابات ستجري على الأرجح في منتصف فبراير المقبل.

وكان حزب "كاديما" قد اختار ليفني، 50 عاماً، لخلافة رئيس الحكومة إيهود أولمرت، الذي استقال على خلفية فضيحة فساد.

وتشير استطلاعات للرأي إلى أن حزب الصقور "الليكود" بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، بنجامين نتنياهو، والمعروف بموقفه المتشدد من عملية السلام مع الفلسطينيين، سيحقق فوزاً كاسحاً في الانتخابات المبكرة.

ويرى البعض أن إجراء انتخابات إسرائيلية مبكرة قد يؤدي للقضاء على الفرص الضئيلة المتبقية لتحقيق هدف إدارة واشنطن بالتوصل لاتفاق سلام إسرائيلي-فلسطيني قبل مغادرة الرئيس جورج بوش منصبه البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني.

وكانت جهود الزعيمة الجديدة لحزب "كاديما" الإسرائيلي لتشكيل حكومة جديدة، قد وصلت الجمعة إلى "طريق مسدود" بعدما أعلن حزب "شاس" رفضه المشاركة في تحالف مع الحزب الحاكم.

وأعلن الحزب الديني "المتشدد" أن قرار رفض المشاركة في التحالف مع حزب كاديما، جاء بسبب عدم الاستجابة إلى شروطه التي أبلغ بها وزيرة الخارجية بالحكومة المستقيلة، وفي مقدمتها "ضمان عدم التفاوض مع الفلسطينيين بشأن مسألة القدس الشرقية."

وقال الحزب، في بيان له الجمعة، إن القرار جاء بعد مشاورات عقدتها الهيئة العليا للحزب وزعيمه الروحي الحاخام عوفاديا يوسف، مشيراً إلى أن القرار يرجع أيضاً إلى عدم الاستجابة لطلب آخر يتعلق بزيادة المبالغ المخصصة لمؤسسات رعاية الأطفال والمؤسسات الدينية.

وأضاف شاس، الذي يمتلك 12 نائباً داخل "الكنيست"، من أصل 120 نائباً، بالإضافة إلى أربع حقائب وزارية في الحكومة المستقيلة التي يترأسها الزعيم السابق لكاديما، إيهود أولمرت، أنه لا يمكنه قبول أن "تصبح عاصمة إسرائيل أمراً خاضعاً للمساومة."

وفضلاً عن تعثر المفاوضات التي تجريها زعيمة كاديما لإبقاء التحالف مع شاس، فقد مُنيت جهودها لتشكيل الحكومة بانتكاسة أخرى، من جانب حزب "ميريتس"، مما قد يحول دون حصولها على الأغلبية النيابية الكافية لنيل حكومتها ثقة الكنيست.

وكانت ليفني قد أعلنت في وقت سابق الخميس، أنها ستقدم إلى الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز، تشكيلة حكومتها الأحد المقبل، ولكن في حالة عدم نجاحها في تشكيل حكومة ائتلافية، تحظى بثقة الكنيست، فسوف تطلب إجراء انتخابات مبكرة مطلع العام القادم.

جاء هذا الإعلان على لسان زعيمة كاديما، رغم أنها ما زال أمامها نحو تسعة أيام، قبل نهاية المهلة المحددة لها في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بعدما وافق الرئيس بيريز منحها أسبوعين إضافيين، كفرصة أخيرة لضم حزبي شاس وميريتس إلى الحكومة.

وكان بيريز قد قرر تكليف زعيمة كاديما، صاحب أكبر عدد من المقاعد داخل الكنيست، بتشكيل الحكومة الجديدة في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد يوم من استقالة رئيس الوزراء إيهود أولمرت.

وحصلت تسيبي ليفني حتى الآن، على دعم 48 عضواً داخل الكنيست بعد إعلان رئيس حزب "العمل" إيهود باراك دعمه لها، إلا أنها ما زالت بحاجة إلى دعم نحو 12 عضواً آخرين، لتفوز بثقة أكثر من نصف عدد أعضاء الكنيست.

وقد تمنع تلك العقبات أن تصبح ليفني ثاني امرأة تتولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية، بعد رئيسة الوزراء السابقة غولدا مائير، حيث تشير نتائج استطلاعات الرأي إلى أنه في حالة إجراء انتخابات مبكرة، قد يكون حزب "الليكود" أقرب للفوز من كاديما.

ودخلت ليفني البالغة من العمر 50 عاماً، الكنيست قبل عشر سنوات فقط، وتدين بفوزها لسمعتها كسياسية نظيفة في حزب دفع أولمرت إلى الاستقالة على خلفية اتهامات بالفساد.

كما أنّها كبيرة المفاوضين الإسرائيليين مع السلطة الفلسطينية حيث يحاول الطرفان التوصل إلى اتفاق سلام.

واظهر استطلاع نشرته صحيفة "يديعوت احرونوت" ان كاديما سيفوز ب29 مقعدا (من اصل 120 في الكنيست)، فيما يحصد ليكود 26 مقعدا ويتراجع تمثيل حزب العمل من 19 مقعدا في البرلمان الحالي الى 11 مقعدا.