أخبار

الكنيست تقرر اليوم موعد الانتخابات العامة الإسرائيلية

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
نضال وتد من تل أبيب: تعقد رئيسة الكنيست ، دالية إيتسيك، الثلاثاء جلسة مشاورات أخيرة، مع رؤساء الكتل الحزبية الممثلة في الكنيست، وذلك لتحديد الموعد الرسمي للانتخابات النيابية في إسرائيل، بعد أن كان الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس، وجه أمس، الاثنين رسالة رسمية لرئيسة الكنيست، يبلغها فيها تعذر تشكيل حكومة جديدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة والترتيبات القانونية لتحديد موعد الانتخابات القادمة، وحل الكنيست الحالية. ومع أن القانون الإسرائيلي ينصُ رسميا على أن يكون موعد الانتخابات القادمة، السابع عشر من شباط القادم، إلا أن قرار وزيرة الخارجية تسيبي ليفني بعدم تمديد مهلة تشكيل الحكومة وإعادة التكليف الرسمي بتشكيلها لرئيس الدولة يجعل من العاشر من شباط الموعد الأقرب لإجراء الانتخابات الإسرائيلية العامة. مع ذلك فإن الموعد الرسمي سيتحدد في لمشاورات اليوم، بغية التوصل إلى موعد متفق عليه بين كافة الأحزاب الإسرائيلية، فحزب يهدوت هتوراة المتدين مثلا، طالب الرئيس بيرس بالابتعاد عن هذا الموعد وتأجيل الانتخابات لموعد آخر، أو تبكيرها، لأنه يحل في عيد "طوفبي شياط" حيث يقوم اليهود الأورثوذكس "الحريديم" بزيارات لمقابر وأضرحة الحاخمات اليهودية في أوكرانيا ، ولاتفيا ولتوانيا، في التاسع من فبراير، وبالتالي لن يكون بمقدورهم العودة غداة الاحتفالات للمشاركة في الانتخابات. في المقابل طلب رئيس التجمع الوطني الديموقراطي، عضو الكنيست د. جمال زحالقة، من شمعون بيرس ألا تجرى الانتخابات في الموعد المبكر الممكن وهو التاسع والعشرين من كانون ثاني، بسبب شدة هطول الأمطار مما قد يؤدي إلى عزوف الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم، وبالتالي انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات العامة. ليفني تعزز مصداقيتها ونتنياهو يتأهب للفوز في غضون ذلك اعتبر المراقبون أن قرار تسيبي ليفني عدم استنفاذ كامل المهلة التي يمنحها إياها القانون لمحاولة تشكيل حكومة جديدة، خطوة في الطريق الصحيح نحو تعزيز مصداقيتها والصورة العامة التي رسمتها لنفسها، كمن تسعى لتكريس سياسة حزبية نظيفة بعيدة عن الفساد والخضوع لابتزازات الأحزاب الصغيرة والدينية، إذ رفضت ليفني بصورة نهائية محاولات شاس جرها لدفع أكثر من مليار شيقل لمخصصات الأطفال، من جهة والالتزام علنا بعدم طرح ملف القدس في المفاوضات. وتمثل تعزز مصداقية ليفني غداة قرارها المذكور عندما بينت استطلاعات الرأي العام (معاريف ويديعوت) أن كديما برئاسة ليفني ستحظى ب 29 مقعد وفق يديعوت و31 مقعدا وفق معاريف، فيما يحتل الليكود المرتبة الثانية:26 مقعدا حسب يديعوت أحرونوت و29 مقعدا حسب استطلاعات معاريف. ومع أن النتائج الأولية للاستطلاعات مشجعة بالنسبة لتسيبي ليفني إلا أن نتنياهو، زعيم الليكود، هو عمليا الرابح الأكبر من تبكير موعد الانتخابات. فقد كان نتنياهو الطرف الذي استطاع أن يقنع شاس بعدم الانضمام لحكومة جديدة تشكلها ليفني، من جهة، كما أنه السياسي الوحيد عمليا الذي اصر على موقفه بضرورة الذهاب مبكرا للانتخابات العامة، وعدم الخوض في طروحات مختلفة مثل تشكيل حكومة وحدة وطنية، بحجة أن الظروف الداخلية في إسرائيل والظروف الإقليمية والدولية، وقضايا المفاوضات على المسارين السوري والفلسطيني تحتم عرض طروحات كل حزب وكل مرشح على الناخب الإسرائيلي لحسم الأمر في صندوق الانتخابات. ومثلما جاءت نتائج الاستطلاعات مشجعة لليفني، فإنها تعتبر بمثابة إنجاز لنتنياهو حيث سيتمكن من رفع عدد نواب الليكود من 12 مقعد حاليا إلى 26-29 مقعدا حسب الاستطلاعات الأخيرة.
وقد باشر نتنياهو حملة الانتخابات عمليا منذ تفجر قضية أولمرت في أيار الماضي، بل منذ تقرير فينوغراد بشأن الحرب الأخيرة على لبنان، مطالبا باستقالة حكومة أولمرت والذهاب للانتخابات العامة. وعاد نتنياهو ليستغل خطابه أمام الكنيست أمس، الاثنين بصفته زعيما للمعارضة ليؤكد من جديد على مواقفه في القضايا المصيرية، حيث أعلن أن حكومته لن تعود لحدود ما قبل الرابع من حزيران، ولن تقبل بالتفاوض على القدس، ولا بإعادة لاجئين إلى إسرائيل. براك الخاسر الأكبر
لكن النتيجة الأكثر دارماتيكيا وتأثيرا هي بدون شك ما آل غليه حزب العمل تحت قيادة إيهود براك. ففيما تمنح الاستطلاعات العامة لرأي كلا من حزب كديما والليكود مكانة الصدارة بين الأحزاب السياسية الإسرائيلية، فإنها كلها تتنبأ بهزيمة ساحقة لحزب العمل (يملك اليوم 19 مقعدا) وتراجعه ليحصل في الانتخابات القادمة على 11 مقعدا فقط مما يعني خسارته لمكانته المركزية، ولكن وبالأساس تهميش مرتقب لأقدم الأحزاب الإسرائيلية، التي قادت الدولة العبرية حتى قبل تأسيسها وخلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين التاريخية. وفي هذا السياق وعلى الرغم من أن براك يعاني من معارضة شديدة داخل صفوف الحزب، وخصوصا من جناح الوزير عامي أيلون، إلا أن المراقبين يستبعدون أن يتم إبعاده من القيادة، إلا في حالة أصر الوزير الحالي يعلون على أن تشمل الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحي الحزب للكنيست، أيضا إجراء انتخابات لمرشح الحزب لرئاسة الحكومة مما يعني تحدي لقيادة براك. لكن المشكلة الرئيسية التي يواجهها حزب العمل اليوم، هي في غياب الفروق الواضحة، في القضايا السياسية بينه وبين حزب كديما، حيث تمكنت ليفني من محو هذه الفروق كليا مما يزيد من حركة التصويت باتجاه كديما على حساب التصويت لصالح حزب العمل.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف