تونس: صحافية أمام القضاء والنقابة تطالب بوقف التضييق

ثورة في تونس ضد قمع الحريات الصحافية

إسماعيل دبارة من تونس: قال الحقوقي التونسي سامي نصر في تصريح خاص لإيلاف إنّ الصحافية و الناشطة الحقوقية نزيهة رجيبة حضرت أمس إلى المكتب عدد 103 المكلف بالنظر في القضايا السياسية". وقال سامي نصر وهو المكلّف بالإعلام بمنظمة حرية وإنصاف للدفاع عن حقوق الإنسان إنّ "فريقا للدفاع مكونا من ثمانية عشر محام يتقدمهم الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني رئيس فرع تونس للهيئة الوطنية للمحامين رافق نزيهة رجيبة إلى المحكمة، و قد أكد لسان الدفاع على الاخلالات الموجودة بالاستدعاء مما يجعله غير قانوني".

و تمسك نائب وكيل الجمهورية بحضور نزيهة رجيبة لوحدها دون محامييها إلا أنّ لسان الدفاع رفض ذلك مؤكدا على وجوب حضورهم وفقا لفصول القانون، وعند مقابلتها لنائب وكيل الجمهورية تمسكت رجيبة بحضور محامييها كما طالبت بأن يوجه إليها استدعاء قانوني يتضمن اسم الشاكي و موضوع الشكوى.

وكان وكيل الجمهورية وجّه تهمة نشر أخبار زائفة إلى الناشطة و الصحفية نزيهة رجيبة بعد مقال لها عبر إحدى صحف المعارضة تتهم فيه الحكومة بتدمير موقع تديره على شبكة الانترنت يحمل اسم "كلمة تونس". و تمّ اثر نشر المقال المذكور سحب صحيفة "مواطنون" المعارضة من الأكشاك و توجيه تهمة نشر الأخبار الزائفة إلى رجيبة.

من جهتها ، أصدرت نقابة الصحفيين التونسيين اليوم بيانا مررت إلى" إيلاف" نسخة منه ، و جدّدت النقابة في بيانها الذي وقعه رئيسها ناجي البغوري "رفضها المبدئي لمحاكمة الرأي وتجريمه". وطالبت النقابة" بوقف تتبع جريدة "مواطنون"، مذكّرة بموقفها إزاء ضرورة إلغاء عقوبة السجن من مجلة الصحافة وإنهاء كافة محاكمات الرأي مع دعوة الجميع إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية".

و دانت النقابة "إعادة إغلاق الموقع الالكتروني للفدرالية الدولية للصحفيين (FIJ) بعد ما استبشر الصحفيون قرار فتحه في تونس أثناء مؤتمر نقابتهم." كما دانت ضرب وغلق بعض المدونات الإلكترونية. وجدّدت النقابة عزمها على " توسيع هامش الحرية في شتى وسائل الإعلام المختلفة، ورفضها لكافة أشكال حجب المواقع الالكترونية التي تعبر عن حرية الرأي والتفكير".